شرطي ومقاولان رهن الحبس المؤقت

أودع الأسبوع الماضي شرطي ومقاولان الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد إثر متابعتهم بتهمة التزوير في محررات رسمية وإدارية، حيث أنكر المتورطون الأفعال المنسوبة إليهم في جميع مراحل التحقيق.

• علما أن تحريات فرقة الأبحاث والتحقيقات بأمن ولاية الجزائر كشفت وقائع القضية بعد ضبط وثائق مزورة إلى جانب الأدوات المعدة للتزوير بمنزل الشرطي المتهم من بينها وثائق قضائية، بطاقات رمادية، سجلات تجارية ورخص سياقة
• كما أدانت محكمة الشراقة 3 مغاربة بتهمة الإقامة السرية والهجرة غير الشرعية، وتم توقيع ضد كل واحد منهم عقوبة الحبس 6 أشهر غير نافذ و20 ألف دج غرامة نافذة، وترجع وقائع القضية عندما ألقت مصالح الأمن عليهم وبحوزتهم جوازات سفر مرفوقة بتأشيرة منتهية الصلاحية. وقد التمس المتهمون الصفح من القاضية بعد أن أكدوا لها أنهم غادروا بلدهم بحثا عن عمل شريف يقتاتون منه بعد ما عانوا من شبح البطالة في المغرب.