شرعية الإنجازات… وتسيير الشأن العام

شرعية الإنجازات من المصطلحات المبتكرة في شأن تسيير المدينة وصون حقوق المواطنة؛ والمقصود منه أن العديد من المرشحين أثناء العملية الانتخابية، قد يقدم وعودا… ووعودا… على أساس أنه لو تم انتخابه سيحقق كذا، ويعمل ذلك… وقد يصطلح عليه مجازاً وقياساً وبلغة الاقتصاد… بدفتر الشروط… فأثناء ولايته الانتخابية هو ملزم بشرعية الإنجازات؛ وقد نفتقد هذه الشرعية في مختلف المناصب والوظائف الانتخابية، فحتى الآليات الرقابية الدستورية »معطلة« أو »نائمة«… فالأسئلة (الكتابية أو الشفاهية للنواب)؛ ولجان التحقيق… والآليات الأخرى تستعمل لأهداف محدودة ودون تأثير أو فعالية على الجهة أو مجال التساؤل؟؟؛ كما أن شرعية الإنجازات يجب أن يكون لها آثار على المستوى الشعبي من خلال تحسين المستوى المعيشي والحياتي للأفراد… فإنني لن أجيب على التساؤل بقدر ما أترك كل قرائي يجيبون على التساؤل وهل شملته هذه الشرعية المبتكرة؟!…

• قد تكون لشرعية الإنجازات علاقة عكسية أو تفاعلية مع تسيير الشأن العام، فالشأن العام أو المدينة قد تحتاج في تسييرها لمنهجية، ومؤشرات للأداء وعلى رأسها »الشفافية« فهي الوحيدة القادرة على درء العديد من الآفات كالرشوة، والمحسوبية والجهوية…الخ.
• لذلك، ونحن في شهر الاحتفالات بالاستقلال أو عيد الشباب، يجب التفكير الجدي بتسيير الشأن العام، فالتقسيم الإداري والقوانين لا تنشئ الربيع وحدها أو العصا السحرية بقدر ما يجب تهيئة البيئة؛ وأولها هي الشرعية الشعبية الحقيقية وغير المصطنعة، فقد تكون قوة دفع حقيقية لإنجاح شرعية الإنجازات هذه الشرعية الوحيدة الكفيلة بتأكيد استحقاق بقاء الأفراد من عدمه في المواقع القيادية والانتخابية، من ترشيح وترشح.
• وشرعية الإنجازات قد تكون مغلوطة إن اعتمدنا فقط على الأرقام المجردة، بحكم أن العديد قد يتلاعب بالأرقام ويمكن توظيفها لصالحه أو اختيار الأرقام التي قد تعجبه من عدمها…الخ، فلغة الأرقام محببة للحقيقة ويجب أن تكون مجردة ومستنطقة للحالة اليومية بإيجابياتها وسلبياتها؛ وليست منشأة غير موجودة إلا في الملفات أو الدراسات. ولشرعية الإنجازات مؤشرات للأداء؛ ومؤشرات لتحقيقها، من بين مؤشرات الأداء حسن اختيار الأفراد من حيث الكفاءة والنزاهة والتجرد لخدمة الدولة، فليس على شاكلة الإنسان المناسب في المكان غير المناسب، وذلك قد ينتفي مع المهنية… ومن مؤشرة الأداء كذلك الابتعاد عن فكرة العصبية وتوابعها. ففلسفة الحكم أحياناً لدى بعض ساستنا أنهم قد يؤثرون المصفقين والمطبلين على حساب صاحب النصح الصادق والواعد؛ وإنني قد لا أعدد الخصال الأدائية… فهي كثيرة… ولكن أهم مؤشر للتحقيق الأداء هو »الميدان« و»خدمة المجتمع«… والميدان أحياناً قد يعكس اختلالا في شرعية الإنجازات وبالأخص في العديد من الوظائف الانتخابية؛ ومن المفارقات العجيبة لعلنا البلد »الأوحد« في العالم الذي يقوم بإعادة إسكان نوابه المنحدرين من الداخل في العاصمة والاستقرار فيها بعد أن يتذوقوا حلاوة الكرسي… بل أحياناً قد ينسون ولاياتهم، إلا قبيل الانتخابات… وكذا البلد الوحيد الذى يتم انتخاب فيه أميار من غير المنطقة…؟.
•  كما أن »بعض أميارنا« تلاميذ غير نجباء، فقد تعلموا الكثير من أسلافهم، وقدوتهم النواب من خلال سلوكيات سلبية، فبدلاً من أن يتم إنجاز ما تم الوعد به… أصبح يهتم بمصالحة الخاصة وقس ذلك على العديد من القطاعات والوظائف… وبتشريح الظاهرة يمكن تفسيرها »بسوء« التقدير للمنظومة التشريعية والمالية المنظمة لهذه الوظائف… وأحياناً بعوامل ذاتية… ولكن كم أعجبني أحد الوزراء، الأجانب طبعاً، وأنا أدخل عليه… وأثناء الجلسة والدردشة، نصحته بتغيير التأثيث حتى يليق بمقام الوزارات السيادية… وإذ به يفاجئني برد مفحم وقوي قائلاً: إنه من أراد أن يتمتع… فليتمتع بأمواله الخاصة وليس بأموال الدولة أو الجماعة الوطنية؟!.. علما أن هذه الدولة دولة أفريقية ـ وعليه، قد نتساءل لماذا لم نصل بعد إلى هذا المستوى من التفكير والسلوكيات!!!… الإجابة أحياناً يمكن إيجادها في القناعات الشخصية وتكوين الأفراد ومستواهم العلمي وعوامل إيجابية أخرى… ونحن في المقابل، للأسف الشديد، قد نكون سببا لعوامل الفتنة والغرور. بتشريح بعض الأفراد، قد يفتقرون إلى كل المقومات باستثناء مقوم »التخلاط« و»التخياط«، فهذه العقلية قد تكون صالحة أثناء الحملة الانتخابية؛ لكن بعدها ستظهر »عوراتها« و»عيوبها«، لذلك فإن الشأن العام وتسييره قد يحتاج إلى حكمة وتبصّر ودراية.
• كما أن »النظرة الانتقامية« أو نظرة »كل خلف يرجم السلف« بالاستهتار والتقليل من مجهوده… من العوامل الأساسية على المدى البعيد لتآكل مفهوم هيبة الدولة، وعدم ثقة الأفراد بتسيير الشأن العام.
• »فالنقد والانتقامية« في تسيير الشأن العام لا تؤكل الأفراد ولا تسدي الخدمات ولا تشيد دولة ومؤسساتها، بل بالعكس تقوض وتضعف مجهوداها… واستفحال هذه الظواهر جريمة في حق المجتمع والدولة، إلى جانب ظاهرة أخرى في تسيير الشأن العام وهو »الانتقائية أو الازدواجية« في التعامل مع الأفراد؛ والمؤسسات، وحتى مع بعض الفاعلين في المجتمع المدني… وهذه العقليات، للأسف الشديد، متعشعشة لدى العديد من أحزابنا السياسية وتنظيماتها… مما أثر سلباً على المواطن العادي… فقد ترفع العديد من الشعارات خاصة بالتسيير الشأن العام أو الإنجازات ولكن بدون روح أو أثر ميداني، ففي الأخير يبقى مجرد شعار فقط للاستهلاك وتمرير الوقت…
• فإنني تكلمت عن »شرعية الإنجازات« لأنه في العديد من الأحيان قد تكون الإرادة السياسية، والنية الصادقة، والاندفاع المطلوب إلا أنه التعامل البيروقراطي، الإداري والروتيني قد يطفئ هذه الشعلة أو يجعلها باهته… فحقوق »واطنة« وبناء دولة مؤسسات تقتضي هذه الإيجابيات، ولتسيير مؤسساتنا بعقلانية وقاعدة أساسها مسؤولية على تحقيق نتائج بقدر ما تكون مسؤولية على أساس تحقيق عناية فقط وبالأخص في الأمور الملموسة منها والمعروفة للعيان… ولنبتعد على التسيير »الفلكلوري« و»الميكيافيلي« للمؤسسات.