الجزائر
قال إن المسودة لم تحمل تأسيسا واضحا للهيأة

شرفي يطالب باستقلالية أوسع لسلطة الانتخابات في الدستور الجديد!

أسماء بهلولي
  • 1840
  • 6
ح.م
محمد شرفي

تساءل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن سر غياب دسترة واضحة للسلطة التي يشرف عليها في مسودة الدستور الجديد المعروضة للإثراء والنقاش، قائلا إن هذه الهيئة يجب أن تكون أكثر استقلالية عن السلطة التنفيذية، مصرحا: “يجب البحث في المسودة عما يعطي للسلطة صلاحيات أكثر واستقلالية اكبر عن الجهاز التنفيذي، وهل تمت دسترتها في العمق أو تمت دسترتها شكليا”.

وأوضح شرفي في كلمة له، الأربعاء، خلال افتتاحه للأيام الدراسية حول مسودة الدستور، أن المسودة لم تحمل في طياتها تأسيسا واضحا للسلطة، قائلا “ديباجة الدستور تحدثت عن الحراك ودور الجيش الوطني الشعبي في حلحلة الأزمة”، مشيرا إلى أن السلطة كان لها دور مهم في انطلاقة عصر جديد في الجزائر، وما يؤكد ذلك تصريح رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، لما قال إن في الجزائر جيشا وسلطة وطنية يسيران الأوضاع فيها، قائلا: “تحملنا مسؤولية كبيرة وهذه المسؤولية يجب أن يكون لها تأسيس لكي تفهم الأجيال بأن الجزائر ولجت عصرا جديدا قوته نظرية الأمن الديمقراطي الذي تبنته السلطة من أجل خلق انصهار بين الجيش الوطني الشعبي والحراك المبارك”، مشيرا إلى أن أزمات خطيرة تولدت بسبب الانتخابات، لكنها حلت بالحكمة.

وعاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليؤكد أن الرئاسيات الماضية التي أشرفت عليها السلطة كانت ناجحة بشهادة الجميع، قائلا: “الصديق والعدو، يشهد بنجاح رئاسيات الجزائر”.

وحسب شرفي، فإن نجاعة دولة الحق والقانون تكمن في عنصر واحد وهو الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، مضيفا “نحن بصدد بناء جزائر جديدة، لا نملك مصباح علاء الدين الذي يمكننا من الحصول على ما نريده فورا”.

وبخصوص مسودة تعديل الدستور المتواجدة، لدى التشكيلات السياسية وممثلي المجتمع المدني، قال شرفي أن هذا المشروع جاء ليجسد أسس الديمقراطية حتى ينال شعبية الإثراء وشعبية الاستفتاء، مشيرا إلى أن عرض رئيس الجمهورية للمسودة للإثراء لا يفتح المجال لتصور نمط بديل، بل يتعين تقدير المشروع لالتزامات الرئيس، وقال “مشروع تعديل الدستور يعد خطوة مفصلية لبناء الصرح الديمقراطي للجزائر”، فدولة الحق والقانون – حسبه – هي رأس الحربة للدفاع عن الدولة، وأن السلطة الوطنية للانتخابات أوكل لها أن تكون في منبع الشرعية الجديدة للحكومة في البلاد ولابد أن تكون قدوة في النزاهة في التفكير العلمي والتجرد من جميع الميولات الشخصية لأعضائها.

مقالات ذات صلة