شرقي: غياب مبعوث أممي للصحراء الغربية أتى بهذا الوضع الخطير

قال مفوض السلم والأمن لدى الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، إن غياب مبعوث أممي للصحراء الغربية يدل على وجود انفلات دبلوماسي أتى بهذا الوضع الخطير.

وكشف شرقي في مقابلة مع قناة “فرانس 24“، مساء الثلاثاء، أن مجلس السلم سيعقد جلسة حول الصحراء الغربية لاتخاذ مقترحات حول اتفاق سلام جديد ووقف لإطلاق النار بين المغرب والجمهورية الصحراوية.

وأكد المسؤول الإفريقي، أن القمة الاستثنائية الرابعة عشر حول برنامج إسكات البنادق التي انعقدت يوم 6 ديسمبر 2020، عبّرت عن الانزعاج الكلي للاتحاد بما يحدث بين دولتين من دول الاتحاد الإفريقي – المغرب والجمهورية الصحراوية -.

ووافقت القمة الإفريقية الاستثنائية في ختام أعمالها، على إعادة القضية الصحراوية مجدداً لأجندة مجلس السلم والأمن الإفريقي، استجابة لمشروع قرار بهذا الشأن تقدمت به مملكة ليسوتو.

ولهذا الغرض سيستمع مجلس السلم والأمن خلال جلسته لطرفي النزاع المغرب والجمهورية الصحراوية، لشرح مواقفها بشأن التطورات الراهنة في الصحراء الغربية قبل أن يعقد جلسة مغلقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص الوضع، حسب ذات المسؤول.

وأكد شرقي، أن الاتحاد يتطلع لاجتماع سريع لمجموعة الترويكا المنبثقة عن قمة نواكشوط حيث سيتم تنسيق المواقف وتقديم مقترحات عملية لقمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.

وأوضح شرقي، أن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية الانفلات الدبلوماسي الذي أدى إلى الوضع الخطير في الصحراء الغربية حيث لم يعين مبعوث جديد منذ أكثر من سنتين ولم يتم السماح بفتح مكتب الاتحاد الإفريقي بالعيون المحتلة.

أزمة الكركرات

وعادت القضية الصحراوية إلى الواجهة بعد أن أعلن المخزن في 13 نوفمبر الماضي، عن عملية عسكرية في معبر الكركرات، مما يخالف الاتفاق السابق الذي اعتبر منطقة الكركرات منزوعة السلاح.

وأعلنت الجمهورية الصحراوية، عقب ذلك، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

ويواصل الجيش الصحراوي دك معاقل قوات الاحتلال المغربي، التي تكبدت “خسائرَ كبيرةً في الأرواح والمعدات”، منذ الثالث عشر من نوفمبر الماضي.

وفي حين يحاول المخزن فرض الأمر الواقع بإبقاء احتلال الأراضي الصحراوية، تطالب الحكومة الصحراوية باستفتاء لتقرير المصير، حسب مقررات الأمم المتحدة.