رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين يكشف في منتدى "الشروق":
شركات الخبرة المحاسبية الأجنبية تنشط بالجزائر خارج القانون
مقر وزارة المالية
أعلن رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين أكلي تودرت، أن المصف الذي أعيد هيكلته وفق النصوص الجديدة المنظمة لمهنة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، سيتكفل بجميع الطلبة المتربصين، من خلال تنظيم مسابقة وطنية للحصول على شهادة الخبير المحاسب لتسوية جميع الملفات في مرحلة انتقالية تفتح المجال للمنتسبين للمهنة والذين يتوفرون على شهادة نهاية التربص لدى مكاتب الخبرة المحاسبية المعتمدة بالجزائر.
- وأضاف أكلي تودرت ضيف منتدى “الشروق”، أن العدد الإجمالي للطلبة المتربصين يقدر بحوالي 2200 طالب من حملة شهادة الليسانس الذين أنهوا مدى سنتين من التربص أو أنهم قيد التربص، سيسمح لهم بالمشاركة في المسابقة النهائية التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي ووزارة المالية من اجل الحصول على شهادة خبير محاسب، مضيفا أن المسابقة لم تجر منذ 2000.
وكشف المتحدث، أن الشروط الجديدة للتكوين والانتساب للمهنة سيتم إعادة النظر فيها بعد شروع معهد التكوين في المهن المحاسبية التابع لوزارة المالية الذي سيرى النور مطلع العام القادم.
وقال تودرت، أن إلحاق المهن المحاسبية بوصاية وزير المالية شخصيا، عن طريق المجلس الوطني للمحاسبة الذي استرجع الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات ومنها منح الاعتماد لمزاولة المهنة، يعتبر أكبر ضمانة لحماية المهنة.
وكشف رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين، أن المجلس الوطني للمحاسبة كلف بموجب الصلاحيات الجديدة بالإشراف على اللجان الخمس الجديدة التي استحدثت وهي لجنة التقييس والممارسات المحاسبية والواجبات المهنية برئاسة الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي ولدلوز محمد، ولجنة مراقبة النوعية برئاسة حاج على سمير الخبير المحاسب، ولجنة التكوين التي يرأسها رابح بوسعيد، بالإضافة إلى لجنة الاعتماد التي يرأسها الخبير المحاسب ياحي نور الدين، ولجنة الانضباط والتحكيم برئاسة الرئيس السابق للمصف جراد جمال.
وقال رئيس المصف، إن تطبيق النظام المالي والمحاسبي الجديد قطع أشواطا مهمة جدا، خاصة من قبل الشركات والمؤسسات الكبيرة بفضل الجهود التي بذلت من قبل المنتسبين للمهنة وعلى رأسهم المحاسبين المعتمدين ومحافظي الحسابات والخبراء المحاسبين، الذين تمكنوا من التفاعل مع التقنيات الجديدة.
وقال المتحدث، إن النظام الجديد سيضع الجزائر والشركات الجزائرية في مصف الشركات التي تطبق مقاييس عالمية، وكذا تقديم ميزانياتها بشكل دقيق، وهو ما سيجعلها مكشوفة 100 بالمائة أمام مصالح الضرائب وجميع هيئات التقييم.
وقال المتحدث، إن الإجراءات الجديدة لتطبيق القانون ومنها إعادة تأهيل الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات المدققين، جاهزة وخاصة مع مخطط التكوين الجديد والذي سيمنح الفرصة للخبراء والمحاسبين والمحافظين الشباب من الحصول على تكوين نوعي يمكنهم من منافسة نظرائهم الفرنسيين والمغاربة والتونسيين الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالسوق المحلية وحاولوا استغلالها قبل صدور القانون الجديد.