شركات “افتراضية” تحوّل “الدوفيز” إلى الخارج في عز التقشّف!
لايزال الغموض يلف وضعية شركات التسويق الشبكي التي تنشط في الجزائر دون تصريح رسمي منذ أزيد من 15 سنة وتحوّل ملايين الدولارات سنويا نحو الخارج، في ظل غياب قوانين رسمية تنظم عملها، ويأتي ذلك في وقت تشتكي الحكومة من تراجع المداخيل وتتحدث عن مراقبة حركة رؤوس الأموال والتحويلات نحو الدول الأجنبية، في حين شهد التسويق الشبكي تناميا غير مسبوق خلال الأشهر الماضية بدخول شركات جديدة إلى الجزائر كان آخرها “يوني سيتي” التي تضاف إلى “كيونت”، “أوبيس”، “سي ورلد”، “فور إيفر” وقائمة طويلة.
وتعتمد طريقة التسويق الشبكي على اصطياد أكبر عدد من الأعضاء من خلال تكليف كل عضو جديد بجلب عضوين على الأقل مقابل عمولة مالية وليس مقابل سلعة محددة، وهو ما مكن في ظرف قياسي من تجنيد عدد كبير من الجزائريين قدره الخبراء بـ100 ألف لحد الساعة.
وأكد خبير التكنولوجيا والمعلوماتية عثمان عبدلوش في تصريح لـ”الشروق” أن فراغا قانونيا وتقنيا سمح بتنامي عدد هذه الشركات التي تدخل السوق الجزائرية بطريقة يشوبها الغموض وتستغل سذاجة بعض المواطنين لتلعب على وتر الفقر وكيفية تحويلهم إلى مليارديرات في وقت قياسي وتمكينهم من جني الملايير وهي التجارة التي باتت تثير الريبة والشك، خاصة وأن الخزينة العمومية تمر بظروف صعبة اليوم نتيجة تهاوي سعر البترول وتراجعه بشكل قياسي، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تقنين خروج رؤوس الأموال وعدم السماح لهكذا متعاملين باستغلال فراغات تقنية وقانونية وهشاشة النظام البنكي في الجزائر لتجنيد عشرات آلاف الجزائريين.
وأضاف المتحدث أنه لو كانت هنالك تجارة إلكترونية منظمة في الجزائر ومنظومة بنكية متطورة تراقب التحويلات المالية وتسمح باستعمال الشبكة الرقمية لإبرام الصفقات لما استغل هكذا متعاملون الأنترنت لإقناع الجزائريين بالانضمام إلى شبكتهم مقابل سلع “خردة” وإلزامهم على جلب زبائن جدد مقابل عمولة هي تمثل “الفتات” مقارنة مع الأموال التي تجنيها هذه الشركات والتي تمرر إلى الخارج بطريقة “الكابة” ودون تصريح رسمي لدى الجهات المعنية.
واعتبر عبدلوش أن الجزائر بلد متخلف جدا من الناحية التقنية والرقمية، وأن كافة الشبكات التكنولوجية الناشطة لحد الساعة تبقى دون المستوى وغير قادرة على تلبية احتياجات الجزائريين لتطوير التجارة الشبكية وهو ما دفع بالعديد من الشركات إلى اللجوء إلى النشاط الموازي لاستثمار الملايير على حساب الجزائريين وحتى بعيدا عن أعين الرقابة ووزارة التجارة التي لا تمتلك ترسانة قانونية قادرة على تنظيم السوق، مذكرا بفشل الحكومة سابقا في تجسيد مشروع “أسرتك” التي تتضمن كومبيوتر لكل أسرة وحتى مشروع الجزائر إلكترونية الذي لم ير النور منذ الإعلان عنه.
وتحصي وزارة التجارة 400 موقع إلكتروني ينشط في الجزائر، وأكدت مصادر من القطاع أن ما يسري على السوق الحقيقية من قوانين فيما يتعلق بالتجاوزات يسري على السوق الإفتراضية، وأن أي مواطن يسجل أي تجاوز فيما يخص شركات التسويق الشبكي أو توزيع سلع محظورة أو مغشوشة مطالب بإيداع شكوى، في حين أوضحت ذات المصادر أن مصالح الأمن تدخلت في العديد من المرات لتنظيم العملية وقامت بإغلاق عدد من المكاتب لشركات تسويق شبكي تنشط خارج القانون.