بعد النتائج الكارثية التي توصلت إليها لجان التفتيش
شركات خاصة لضمان الأمن والنظافة والإطعام في المستشفيات
مستشفيات يمرض فيها الناس..
قررت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أن تنصب مؤسسات تنظيف وطبخ وحراسة خاصة، نظرا للنقص الفادح والخدمات المتدنية التي وجدتها مصالح التفتيش في الميدان في تحقيقها الأخير.
-
-
كما سيعرف القطاع حركة تغيير واسعة على مستوى مستشفيات الوطن تتضمن تنحية 50 مديرا مكلفا بمهمة التسيير، مع إشراف شخصي للوزير على تعيين المديرين الجدد المتخرجين من المدرسة الوطنية للإدارة، مما يجعل القطاع يخضع للخوصصة بنسبة 70 بالمئة من الخدمات، إضافة إلى عودة الوزارة إلى الخارطة الصحية القديمة التي كانت تتبعها منذ سنوات بدلا من الخارطة الجديدة.
-
أكدت مصادر موثوقة للشروق اليومي أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ستنظم مناقصة مفتوحة على جميع المؤسسات المتخصصة في هذه الميادين الثلاثة للإستفادة من خدماتها على مستوى مستشفيات العاصمة، إذ سيتم الإعلان عنها في غضون الأشهر القليلة القادمة، تضيف نفس المصادر، وهي خطوة تجريبية ستبادر بها الوزارة من أجل رد الاعتبار لخدمات التنظيف، الحراسة والطبخ بالمؤسسات الإستشفائية، بعد ملاحظتها للنقائص الفادحة التي سجلت خلال التفتيش الذي شرعت به الوزارة منذ مارس الفارط.
-
وجاء هذا القرارا بناء على التحقيقات الأخيرة وكذا بناء على الطلبات التي أودعها بعض المسيرين والنقابيين للوزارة منذ أشهر بعد وقوفهم على مجموعة من الاختلاسات التي يقوم بها المقتصدون في الفواتير، أين تكبدت الوزارة ملايير الدنانير من أجل خدمات متدنية، في حين أن إيكال هذه المهمة لمؤسسات خاصة سيضمن خدمة في المستوى مع مبالغ معقولة ومضبوطة لا يمكن أن تجد منفذا للاختلاسات.
-
ففي مجال الإطعام ذكرت مصادرنا أن النظام المعمول به في المستشفيات لا يحترم بأي شكل من الأشكال المعايير الصحية، حيث يتناول المرضى نفس الوجبات التي يتناولها الأصحاء ولا تطبخ هذه الوجبات تحت إشراف طبيب ولا تراقب بعدها من طرف طبيب مختص في الأوبئة، مما يعكس أن المديرين المسؤولين على تسيير القطاع غير متمكنين من إدارته بالشكل المطلوب كونهم غير متمكنين من ذلك.
-
أما في مجال الحراسة، فأضاف محدثنا أن القاعدة المعمول بها أن الاستقبال يشكل 50 بالمئة من العلاج، في حين أن أعوان الأمن بالمستشفيات الجزائرية لا يتقنون فن استقبال المرضى وكذا غير مكوّنين في مجال الإسعافات للتكفل بالمرضى الذين كثيرا ما يسقطون على أبواب المستشفيات تأثرا بآلامهم، وهذا ما يفرض وجود اتفاقية بين الوزارة ومديرية الحماية المديرية لتقديم هذا التكوين، وذكرت مصادرنا أنه يوجد غياب تام للحراسة في مستشفياتنا.
-
وقد وقف التحقيق على خطورة الوضع بالمستشفيات، إذ أن أغلب المصالح لا تستفيد من مستوى التنظيف اللازم في قطاع حساس كقطاع الصحة، حيث يتم توظيف عاملات نظافة غير قادرات على ممارسة المهنة بالشكل المطلوب، إضافة إلى أن سياسة الإهمال تعم القطاع في مجال النظافة، حيث لا تستخدم مواد التنظيف في الغرض المطلوب من فرط الاختلاسات التي يتبناها المسؤولون وكذا بعض العمال، مما يؤثر سلبا على النظافة العامة، في غياب الرقابة، حسب ذات المتحدث.
-
وأفاد نفس المصدر أن الوزارة ستطبق حركة تغيير على مستوى مديري المستشفيات عبر الوطن ستمس حوالي خمسين طبيبا يرتقب تطبيقها بعد أسبوعين، ليتم تنصيب مديرين متخرجين من المدرسة العليا للإدارة لاستفادتهم من تكوين خاص شهر فيفري الفارط بعد تخرجهم شهر ديسمبر، وتعطل تنصيبهم نظرا للأحداث السياسية التي عرفتها الساحة السياسية في الجزائر وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، وهي الخطوة التي تعوّل فيها الوزارة على استرجاع مكانة المؤسسات الإستشفائية ادرايا لضمان حسن التسيير الذي يعد العمود الفقري لحسن الخدمة.
-
وستمس هذه الحركة إحدى أكبر المستشفيات بالعاصمة، وقد شرع في تطبيق جزء منها من خلال تنصيب البروفيسور قراين العربي منذ أيام على رأس مركز معالجة مرضى السرطان بالبليدة.
-
كما ستعود الوزارة إلى الخارطة الصحية التي كان معمولا بها منذ سنوات والتي تحترم البعد الجغرافي بين المؤسسات الإستشفائية مع تطبيق قرار تقريب خدمة العلاج من السكان وإلغاء المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبئر توتة، بئر خادم، سحاولة، جسر قسنطينة، بالعاصمة، فيما لم يعلم ما إذا ستبقى المؤسسات العمومية الإستشفائية منفصلة عن المؤسسات العمومية للصحة الجوارية.
-
من جهته ذكر مسؤول الإعلام بالوزارة سليم بلقسّام أنه لا يوجد أي قانون يمنع من دخول تنصيب مؤسسة خاصة بالمستشفيات وأنه تم تجريب ذلك بمستشفى بارني بالعاصمة منذ سنة، لكن اقتصرت التجربة على تنظيف العمارات والأجنحة، لأن التنظيف داخل الغرف يدخل ضمن العمل شبه الطبي.