شركات أجنبية التهمت 50 مليار دولار وهربتها إلى الخارج

دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى الإسراع في مراجعة التسهيلات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على حساب الاستثمارات الوطنية، بهدف الحد من الارتفاع الخطير في حجم الفوائد التي يتم تحويلها إلى الخارج، مؤكدين على أن التنازلات الموجهة للمستثمرين الأجانب تجاوزت الحد المعقول بالمقارنة مع دول عربية وافريقية وحتى دول من أمريكا اللاتينية التي استفادت فعلا من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بتنازلات أقل.

• وقال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان تومي، في تصريحات لـ”الشروق”، أن الجزائر فشلت خلال 40 سنة من بناء إستراتيجية اقتصادية تسمح بتطوير الميزة النسبية والتنافسية لقطاع المحروقات والانتقال إلى مرحلة إقامة صناعة نفطية حقيقية تنتج القيمة المضافة محليا باستخراج آلاف المنتجات النفطية، مشددا على أن الخروج من وضعية عنق الزجاجة التي تعيشها البلاد حاليا ممكن، من خلال تحويل قطاع المحروقات إلى قطاع منتج محليا.
• وكشف البروفيسور تومي، إن صناع القرار الاقتصادي يفتقدون الرؤية الواضحة في التعامل من الاستثمارات الأجنبية ومخاطرها، وهو ما تسبب في تسجيل رصيد سالب في التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية وما تم تحويله إلى الخارج في شكل فوائد، تلك الاستثمارات التي تمثل نزيفا حقيقيا. وقال، إن الجزائر تحتاج إلى خبرات في قطاعات معينة، ولا تحتاج إلى رؤوس أموال، لأنها تتوفر على فائض في احتياطي الصرف يسمح لها بتمويل استثماراتها من موارد محلية.
• وأوضح الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، أن معدل التدفقات الصافية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الجزائر، كانت متواضعة ولم تتعد 2 مليار دولار سنويا بالقياس مع معدل الإنفاق العمومي الذي بلغ 30 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية استهدفت قطاعات عالية الربحية وقليلة المخاطرة وعلى رأسها قطاع المحروقات والخدمات والبناء والأشغال العمومية، وهي قطاعات ريعية ضعيفة التشغيل، مشددا على أن حصيلة الاستثمار الأجنبي تعتبر سلبية جدا،  مشيرا الى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت لصالح الطرف الأجنبي على حساب الجزائر التي تحولت إلى مصدر صاف لرؤوس الأموال، قبل أن يضيف أن الاستثمارات الأجنبية من الاتحاد الأوروبي شهدت سيطرة فرنسا على 50 بالمائة منها.
• وشدد محدثنا على ضرورة توجيه تلك الامتيازات إلى المقاولين والمستثمرين الجزائريين من أجل مساعدتهم على تطوير المقاولة وخلق مناصب الشغل والثروة والحد من التحويلات المبالغ فيها إلى الخارج في شكل أرباح الشركات الأجنبية، والتي بلغت في الفترة بين 2002 و2010 أزيد من 50 مليار دولار.
• ودعا مصيطفى إلى إلزام بعض الشركات الوطنية باللجوء إلى الشراكة والخبرة المحلية لتغطية حاجاتها من المنتجات التقنية، مشيرا إلى أن “سوناطراك” تستورد أزيد من 4 ملايير دولار براغي ومنتجات بسيطة من الخارج، موضحا أنه على الحكومة مراجعة شاملة لشروط الاستثمار الأجنبي بالشكل الذي يمكن الجزائر من تغطية العجز المسجل.
• وأوضح المتحدث، أن الجزائر مطالبة بتشديد شروط الاستثمار بالشكل الذي يضمن التكوين والتدريب للجزائريين ورفع الحواجز أمام القطاع الوطني العمومي والخاص وعدم التمييز بين المستثمر الوطني والأجنبي، بشكل يضمن للجزائريين نفس الامتيازات الممنوحة للأجانب.
• من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي منور جعدي، لـ”الشروق”، على ضرورة وقف النزيف الحاد في احتياطات الجزائر من العملة الصعبة التي تتعرض حاليا إلى امتصاص منظم من شركات أجنبية تحت غطاء تحويل الأرباح. وقال جعدي، إنه على الحكومة وضع شروط جديدة تقوم على ضمان تحويل فعلي للتكنولوجيا وخلق مناصب شغل حقيقية وإحلال الإنتاج الوطني لتخفيض فاتورة الاستيراد.