شركات أجنبية “تسرق عرق العمال” وتعلن إفلاسها في الجزائر

أعلن عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة على مشاريع ضخمة استراتيحية بالجزائر إفلاسها قبل أجال إتمام وتسليم المشاريع وذلك تهربا من دفع أموال تقدر بالملايير من مستحقات العمال والمتعاقدين معها والمقاولين الجزائريين وأصحاب الشاحنات والرافعات وآلات الحفر والناقلين وغيرهم من الفئات الذين استأجرت منهم هذه الشركات معداتهم في إطار أشغالها. وتمثل هذه الشركات وأغلبها من جنسيات كورية شركات مناولة استقدمتها شركات عملاقة استلمت مشاريع لصالح شركة سوناطراك كمشروع إعادة تهيئة وتوسيع مركب تكرير البترول بالشرق الجزائري، وعلى رأس الشركات التي أعلنت إفلاسها “بوكونغ” وهي شركة مناولة تسلمت مشروع بناء الهياكل الإسمنتية بمركب تكرير البترول والذي لم يتم تسليمه لحد الآن بسبب المشاكل المالية التي تعرفها الشركة، وبقي عدد كبير من العمال الجزائريين والمتعاملين معها عالقين ورفضت الشركة صاحبة المشروع دفع المستحقات والمقدرة بمئات الملايير بدلا من الشركة المفلسة التي لجأت إلى إعلان الإفلاس بعد وقوعها في ضائقة مالية تسببت لها في خسائر كبيرة منذ توليها بعض المشاريع في الجزائر، وتقول مصادر من محيط الشركة أنها تعرضت لعمليات سطو ونهب للعتاد واستنزاف من جهات مجهولة ولم تستطع الحفاظ على ميزانها المالي بين النفقات والمداخيل، وتمكنت الشركة بإعلان إفلاسها التملص من دفع مستحقات أحور العمال، والمستحقات المالية للمتعاملين معها والمقدرة بمبالغ مالية ضحمة أعلنت أنها لا تستطيع تسديدها وهي تحضر لمغادرة التراب الوطني رفقة عمالها الكوريين خلال الأيام القليلة القادمة.

وقد لجأ العمال والمتعاقدون معها إلى الاحتجاج لدى إدارتها لكن الشركة بإعلان إفلاسها تكون قد لجأت إلى آخر إجراء لحل المشاكل المالية، وتكون “بوكونغ” ثالث شركة أفلست في الجزائر بعد شركة “كاب تاك” التي فرت من الجزائر رفقة كل الفريق الكوري قبل أربعة أشهر لنفس الأسباب وهي شركة مناولة مختصة في صناعة وتركيب الأنابيب في إحدى المشاريع البترولية العملاقة لصالح سوناطراك، كما أفلست الشركة “إي تي أس”، وهي شركة مناولة أيضا عملت على الأجزاء الخاصة بإنشاء المعابر والرفوف المعدنية العملاقة والأنابيب لمشاريع بترولية كبرى.

وكانت الحكومة الجزائرية قد تلقت تقارير عن الكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر والتي فازت بمناقصات دولية بملايير الدولارات تؤكد لجوءها إلى شركات المناولة لتنفيذ مشاريعها لتوفير هامش ربح كبير وتخرق دفتر الشروط ولا تحترم مقاييس الانجاز، لكن الحكومة لحد الآن لم تتخذ أي إجراءات ضد هذه الشركات الأجنبية التي تدافع عنها التمثيليات الدبلوماسية بقوة.