شركات اجنبية للشحن البحري تهرب 5 آلاف مليار سنويا للخارج

كشفت معطيات تقوم بإعدادها وزارة المالية حول نشاط تجهيز السفن في الجزائر أن القانون الجزائري يمنح تسهيلات لا يوجد لها مثيل في أي دولة تتوفر على موانئ على الصعيد العالمي بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة، الدولتين الليبراليتين رقم واحد في العالم.

• وأكد مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح لـ “الشروق اليومي”، أن القانون الجزائري في هذا المجال يسمح لمجهزي سفن الأجانب، بالحصول على تراخيص بالنشاط من وزارة النقل، على الرغم من أن المواطنين من جنسية جزائرية لا يمكنهم التمتع بنفس المعاملة في إطار ما يسمى بمبدأ المعاملة بالمثل، كما أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بمنح هذه التراخيص الخطيرة جدا بسهولة تامة، على الرغم من أن هذه التراخيص تعطي الحق لأشخاص أجانب من جنسيات مختلفة وبدون البحث في الخلفيات الحقيقية لهم بفتح شركات بحرية خاضعة للقانون الجزائري، غالبا ما تكون في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة حتى تسهل عملية تأسيسها برأس مال لا يتعدى 100000 دج فقط، في الوقت الذي يتعدى رقم أعمال هذه الشركات ملايير الدنانير سنويا، يتم تحويلها إلى الخارج بموافقة بنك الجزائر تحت غطاء تحويل الأرباح.
• ويعتبر مجهزو السفن الأجانب، السلعة التي ينقلونها على متن سفنهم بمثابة رأس مال، معتمدين على بنود القانون البحري الجزائري المتساهل جدا، وهذا من أجل اقتسام السوق على اعتبار أن الدولة لاتزال تحتكر نشاط تفريغ البضائع على مستوى جميع موانئها الوطنية، وينص القانون على أن رأس المال الذي يتحدث عنه هؤلاء يتوقف على النقل البحري فقط، وهو أكثر مما يستحقون في الحقيقة، لأنهم يحتكرون قطاع الشحن البحري من وإلى الموانئ الجزائرية، كما أنهم استفادوا إلى أبعد الحدود ولسنوات طويلة من وضعية الفوضى وسوء التسيير التي سحقت القطاع.
• ومنذ فتح قطاع النقل البحري للمتعاملين الخواص سنة 1998، عاد عدد كبير من مجهزي سفن الشحن البحري إلى الجزائر، مستغلين التحسن الذي عرفته الظروف الأمنية والتسهيلات الممنوحة إلى المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات، غير أن عودة مجهزي السفن، كانت بشكل شبه سري حتى لا تنتبه سلطات النقل الجزائرية وبنك الجزائر إلى الخروقات القانونية الخطيرة والمتعددة التي يعرفها القطاع الذي أصبح منجما حقيقيا لتهريب 500 مليون أورو سنويا إلى الخارج تحت غطاء تحويل أرباح الشركات الأجنبية.
• وقامت الشركات الأجنبية في البداية بالاتصال مع بعض المهنيين الجزائريين لفتح تمثيليات في الجزائر، لاعتقادهم أن الجزائر ستطبق الإجراءات نفسها المطبقة في جميع بلدان العالم في هذا المجال، ولكن بمجرد تأكدهم من غياب القانون وغياب الصرامة المطلوبة في هذا النوع من القطاعات الإستراتيجية، قاموا بالتخلي عن الجزائريين وجعلوا من المهنة التي تدر أرباحا طائلة حكرا على أشخاص من جنسيات أجنبية 100 بالمائة، وقاموا بفتح شركات خدمات بحرية خاصة بدون إشراك جزائريين معهم وبدون استثمار أجنبي مباشر، مستغلين تساهل القانون الذي يمنح تسهيلات غير موجودة على صعيد العالم باعتراف هذه الشركات الأجنبية.
• “الطبيعة تخاف الفراغ”.. مقولة تعكس صورة الوضع الذي يعيشه قطاع الشحن البحري بدقة متناهية، بسبب غياب اتفاقات وعقود واضحة ودقيقة في مجال نشاط شحن وتفريغ السفن، تحدد طبيعة الخدمات ومجالات التدخل وصلاحيات كل طرف من المتدخلين في جميع مراحل عملية الشحن البحري، وهو ما فسح المجال أمام حدوث تجاوزات خطيرة، حيث تقوم تلك الشركات العاملة في الجزائر بشراء حقوق خدمات الشحن على مستوى الموانئ الجزائرية، ثم تعيد بيع تلك الخدمات إلى مختلف الشركات الجزائرية العمومية والخاصة التي تقوم باستيراد مواد مختلفة من الخارج، وبذلك تحقق هوامش ربح خيالية تتراوح بين 50 و120 بالمائة وفق قاعدة “من لحيته بخرلو”، أي بدون استثمار دولار واحد، بالإضافة إلى الخدمات المينائية التي يدفعها الزبون الجزائري آليا إلى مصالح الميناء في جميع الحالات، وهو ما يرفع سعر السلعة إلى مستويات قياسية يدفعها المستهلك النهائي في جميع الأحوال.
• والغريب في الأمر وأمام مرآى ومسمع السلطات العمومية والجزائرية، تمكنت شركات خدمات الشحن الأجنبية وبدون أن تكلف نفسها عناء استثمار دولار واحد على الأرض الجزائرية في مختلف مراحل السلسلة من الشحن والتفريغ البحري إلى التخزين والفرز أو تسيير الخدمات البحرية والموانئ، من السيطرة نهائيا على خدمات كراء السفن من وإلى الجزائر وهي العملية التي أصبحت تظهر للمسؤولين الجزائريين وكأنها عادية جدا منذ حل شركات النقل البحري التابعة للدولة.
• ولا تتوانى تلك الشركات في سرقة الخزينة العمومية جهارا نهارا بعد أن أصبحت تقوم بتسعير الخدمات المقدمة على مستوى الموانئ على الرغم من أن الجميع يعرف أن تلك الخدمات تقدم من طرف المؤسسات المينائية التابعة للدولة، ومن أغرب ما تم اكتشافه من قبل مصالح وزارة المالية أن تلك المبالغ التي هي في الأصل موجهة للخزينة العمومية، أصبحت تحول إلى الخارج في شكل أرباح سنويا بقيمة تتجاوز 500 مليون أورو كل سنة، وهي مبالغ مرشحة للارتفاع كلما تطور حجم واردات البلاد من سنة إلى أخرى، وهو ما سيرفع من حدة النزيف الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني مما يستدعي تدخلا عاجلا من وزارة النقل وخاصة المديرية المكلفة بخدمات الشحن البحري، وكذا وزارة المالية وبنك الجزائر المكلفان بمراقبة نشاط الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر ومراقبة عمليات الصرف، على التوالي، خاصة بالنسبة للمدة الإضافية للتفريغ عندما تتجاوز مدة إخراج الحاوية 90 يوما التي يمنع فيها بتاتا فوترة الخدمة، غير أن شركات الشحن الأجنبية لا تتوانى في مواصلة الفوترة وتحصيل مبالغ طائلة وتحويلها إلى الخارج بشكل طبيعي بدون أدنى مراقبة من الجميع، على الرغم من أن القانون الساري المفعول يمنع ذلك صراحة، وهو ما يعد بمثابة النعمة التي سقطت من السماء على هذه الشركات الأجنبية التي تحلب من الجزائر بدون أدنى مقابل أو أدنى خدمة مضافة للاقتصاد الوطني. 
• وكبد النشاط الفوضوي لشركات الشحن البحري خسارة سنوية صافية للجزائر لا تقل عن نصف مليار أورو وهو ما يعادل 70 بالمائة من صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات خلال السنوات العجاف، وهذا لا يعني بالضرورة منع الأجانب من مزاولة هذه المهنة والعودة إلى وضعية الاحتكار، بل يعنى وفقط تطبيق القانون بصرامة وتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل على قطاع حساس جدا من أجل حماية المصالح الاقتصادية للبلاد، وذلك من خلال إلزام المتعاملين في القطاع بخمس نقاط أساسية، وهي تمويل المهن المرتبطة بالخدمات المينائية، وإلزامهم بإشراك جزائريين في رأس مال مؤسساتهم مناصفة مثل ما هو معمول به في الدول الأوروبية والدول المجاورة والعالم، وأخذ حصص مخاطرة في انفتاح الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توزيع الأرباح بين زيادة رأس المال وحاجات الاستثمار وتطوير النشاط، وإقصاء كل من يركز على تعظيم الأرباح من أجل تحويلها إلى الخارج، ضاربين عرض الحائط بالقانون الجزائري الذي ينص على ضرورة أن تكون الشركة الممثلة لصاحب الباخرة أو شركة النقل البحري، خاضعة للقانون الجزائري و51 بالمائة من رأس مالها جزائريا، وهو البند الذي لم يطبق أبدا.
• يتطلب شحن باخرة متوسطة الحجم تبلغ حمولتها 200 حاوية معادل 20 قدما (وحدة حساب حمولة البواخر) يوما واحد تقريبا من العمل، ولكن نفس الباخرة تتطلب أربعة أيام لتفريغها بميناء الجزائر العاصمة، وهنا تتضاعف أسعار الخدمات المينائية وبالتالي السعر النهائي للمنتج المستورد وهو ما جعل وجهة الشحن البحري نحو الجزائر هي الأغلى في منطقة البحر المتوسط على الإطلاق بسبب غياب تجهيزات لائقة لشحن وتفريغ السفن، وهي نقطة الضعف التي استغلها المجهزون الأجانب الى أبعد الحدود في تحقيق مداخيل قياسية، على الرغم من أن خدمة التفريغ تقوم بها المؤسسة المينائية، ليجد صاحب السلعة نفسه مرغما على الدفع مرتين، مرة للميناء ومرة لصاحب الباخرة الذي يجني ربحا غير قانوني، لأن البنية التحتية للميناء هي ملك للدولة الجزائرية.
• في ظل غياب سلطات الرقابة لوزارتي النقل والمالية، ترفض شركات النقل البحري الأجنبية تسليم الحاويات لأصحابها في ميناء العاصمة، وتقوم بنقلها إلى الميناء الجاف برويبة أين تقوم بمراقبتها بجهاز سكانير تابع لشركة أجنبية (…) الله أعلم كيف تراقب السلع التي نقلت من طرفها، وكل هذا مقابل فاتورة إضافية تقدر بـ380 دولار لكل حاوية كمقابل لنقل الحاوية من ميناء العاصمة إلى الرويبة وغسلها، وهو المبلغ الذي يضاف إلى فاتورة الشحن الأصلية بين ميناء مارسيليا والعاصمة مثلا والمقدرة بـ 700 دولار للحاوية، ما يرفع السعر إلى 1080 دولار للحاوية وهو مبلغ مرتفع جدا بالمقارنة مع وجهات مشابهة، وهذا بدون حساب عقوبة التأخر التي تقدر بـ 20000 دولار يوميا في حال بقاء الباخرة في عرض البحر قبالة الميناء إذا لم تجد رصيفا فارغا لتفريغ الحمولة.
• ويقدر عدد الحاويات التي تستوردها الجزائر سنويا بحوالي 250 ألف حاوية، وبعملية حسابية بسيطة نجد المبلغ الذي تحوله هذه الشركات بطريقة غير قانونية والمقدر بـ 100 مليون دولار والتي تمثل في الحقيقة تهريب الحاويات من ميناء العاصمة إلى رويبة، بحجة تطهير الميناء في الوقت الذي وصلت فيه موانئ الدول المتطورة الى الجيل الرابع الذي يسمح بشحن وتفريغ 13 ألف حاوية معادل 20 قدما، فيما لا يتعدى الحد الأقصى في الجزائر 600 حاوية معادل 20 قدما، بمعنى أن الموانئ الجزائر من بين الموانئ الأكثر تخلفا في العالم، وهو ما جعل الباخرة هي التي تنتظر العمال وليس العكس بسبب وجود بنى تحتية متخلفة جدا. 
• لم تكتف شركات النقل البحري الأجنبية بتحويل الأرباح الخيالية التي تجنيها سنويا من ارتفاع عدد الحاويات التي تنقلها نحو الجزائر من سنة إلى أخرى، بل أصبحت لا تستحي في تحويل الرسم على القيمة المضافة الى الخارج أمام الغياب التام لأجهزة الرقابة، وهذا بعد أن بلغت المبالغ السنوية التي يحولها صاحب إحدى هذه الشركات 100 مليون دولار سنويا من الجزائر، وهو الذي دخل الى الجزائر وفي جيبه 25000 دولار لا أكثر ولا أقل، وهو اليوم يقوم ببناء عمارة من 18 طابقا بالعاصمة لجعلها مقرا لشركته التي أصبحت مساهما رئيسيا في رأس مال أحد البنوك الأجنبية العاملة في الجزائر بفضل المثل القائل “من لحيتو بخرلو”. 
• رفضت وزارة النقل التعليق على الموضوع جملة وتفصيلا، فيما حمل مصدر من وزارة المالية مسؤولية النزيف الحاصل إلى بنك الجزائر المسؤول قانونا على مراقبة عمليات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، وكشف المصدر الذي فضل عدم الخوض في الملف بشكل مباشر، في تصريح بالهاتف للشروق اليومي، أن وزارة المالية تتوفر على معطيات خطيرة لما يحدث في قطاع الشحن البحري من وإلى الجزائر، الذي وقع في قبضة أطراف أجنبية عديدة عملت على دفن المعطيات المتعلقة به تحت الأرض.