شركات استيراد وإنتاج السكر تنهب جيوب الجزائريين

كشف أمس، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي في البورصة السويدية، نورالدين لغليل، أن أسعار السكر في السوق الجزائرية مبالغ فيها بشكل خطير جدا، وخاصة بعد الانهيار الحاد الذي سجلته أسعار هذه المادة الأسواق العالمية منذ 5 فيفري الماضي…

• حيث بلغ مستوى التراجع 36 ٪ بالنسبة إلى السكر الخام الذي يسعر في البورصات العالمية تحت الرمز (11 #) حيث نزل سعر الكيلوغرام من السكر الخام إلى مستويات منخفضة جدا عند 0.43 دولار ما يعادل 31.82 دج للكيلوغرام، فيما سجلت أسعار السكر الأبيض الذي يسعر في البورصات العالمية تحت الرمز (5 #) هي الأخرى تراجعا قويا خلال نفس الفترة بلغت 28 ٪، حيث استقرت عند 603 دولار للطن بالنسبة إلى عقود شهر أوت القادم وهو ما يعادل 0.6 دولار، ما يعادل 44 دج سعر الكيلوغرام الواحد، مشيرا إلى أن الأسعار ستكون منخفضة جدا خلال أوت الذي سيكون شهر رمضان.
• وقال لغليل في اتصال بالهاتف مع “الشروق”، إنه يجهل الأسباب الحقيقية التي تمنع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من تخفيض الأسعار في السوق المحلية على الرغم من انهيار أسعار السكر الأبيض والخام في السوق العالمية بأزيد من الثلث خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مضيفا أن الأسعار في السوق العالمية ستحافظ على مستوياتها الحالية إلى غاية شهر مارس من السنة القادمة.
• وأوضح لغليل، أن أسعار السكر الأبيض لعقود أكتوبر القادم ستواصل انخفاضها بالمقارنة مع شهر أوت، حيث ستواصل نزولها إلى حدود571 دولار للطن، ما يعادل 42.25 دج للكيلوغرام، خارج الرسوم، مشيرا إلى أن التغيير السعري عند إضافة الهوامش التجارية المختلفة لن تكون كبيرة جدا بفضل قرار الحكومة القاضي بتعليق الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة على السكر والزيت. مشيرا إلى أن الأسعار مستقرة بالنسبة لعقود شهر ديسمبر2011 حيث بلغ سعر التعاقد 578 دولار للطن، ما يعادل 42.77 دج للكيلوغرام، الذي سيواصل التراجع بالنسبة لعقود مارس 2012 إلى 570 دولار وهو ما يعادل 42 دج، نتيجة الاستقرار المسجل في مستويات العرض العالمية لهذه المادة الإستراتيجية.
• واستهجن المتحدث لجوء الحكومة إلى تطبيق سياسة حمائية لصالح مواد مستوردة من الخارج بشكل كامل، وقال إن الحكومات التي تطبق سياسات مشابهة هي الحكومات التي تنتج الشمندر السكر وقصب السكر والهدف هو حماية المنتجين من المنافسة الخارجية وليس حماية مستوردين .
• وأكد لغليل نورالدين، أن أسعار السكر لا يمكنها تجاوز70 دج للكيلوغرام في السوق الجزائرية، حتى في حال قامت السلطات بتطبيق رسوم وضرائب بمعدل 100 %  على السكر، مضيفا أن المشكلة تكمن في غياب الأساليب الشفافة في تحليل أسعار المواد الغذائية المستوردة أو المنتجة محليا، وغياب حدود أخلاقية لهوامش الربح لدى المتدخلين في السوق، بالإضافة إلى الاحتكار ووضعيات الهيمنة التي نشأت في الجزائر خلال العقد الأخير.
• وأكد أن وضعية الهيمنة التي تعانيها الجزائر في مجال الاستيراد تشبه حالة بلدان أمريكا اللاتينية منتصف الخمسينات، أين سيطرت عائلتان أو ثلاث، على مقدرات تلك البلدان، منتقدا الممارسات غير الشفافة للمتعاملين في مجال استيراد وتصنيع مادة السكر.