شركات الشحن البحري الأجنبية تـُلزم الجزائر بالدفع بالعملة الصعبة وفي الخارج

فجّر منتدى رؤساء المؤسسات أمس، فضيحة من العيار الثقيل، عندما كشف خبراؤه أن السيادة الجزائرية تتعرض للانتهاك من قبل شركات الشحن البحري الأجنبية العاملة بالجزائر منذ أشهر، غير أن الخارجية ووزارة المالية لم تحركا ساكنا لوقف الاعتداء ومقاضاة الشركات الأوروبية للشحن البحري أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وكشف منتدى “النقل البحري” أن شركات الشحن البحري الأوروبية العاملة بالجزائر قررت شهر مارس الماضي من طرف واحد، رفض عمليات الشحن الجماعي الموجه نحو الجزائر المدفوع بالدينار الجزائري، حيث أصبحت تلزم الشركات الجزائرية المستوردة ومنها الديوان الجزائري للحبوب بدفع تكاليف الشحن في الخارج، وهو ما يمثل اعتداءا مباشرا على سيادة الدولة.

وكشف الخبير في النقل البحري عبد الحميد بوعروج، أن خسارة الجزائر لأسطول النقل البحري الذي كان يتكون من حوالي 120 باخرة جعلها دولة تعيش تحت رحمة شركات الشحن البحري ومجهزي السفن الأجانب، مشيرا إلى أن عدد الحاويات التي يتم نقلها عن طريق الأسطول الوطني أي عن طريق 4 بواخر فقط التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري، لا يتعدى 1.5 بالمائة من إجمالي مليون حاوية (38 مليون طن من السلع) يتم استيرادها سنويا، بعد أن أصبحت شركات “سي. أم. أ .سي. جي .أم” و”ميرسك” و”أم. اس. سي” و”أركاس” تسيطر على خطوط النقل المباشرة، مستفيدة من منع الحكومة الجزائرية للمتعاملين الجزائريين العموميين والخواص من تأسيس شركات للشحن البحري، ومنعهم أيضا من كراء سفن بصفة فردية أو جماعية.

وأضاف المتحدث أن الشركات الأوروبية خرقت بقرارها القوانين العالمية ومنها التعليمة الأوروبية 1419 / 2006 الخاصة بتطبيق الاتفاقية الأوروبية للشحن البحري التي دخلت حيز التنفيذ في 17 أكتوبر 2008، والتي تحرم التفاهمات بين مجموعة من الشركات ضد دولة من الدول. وأشار بوعروج، إلى المخاطر التي خلفها تفكيك أسطول الشركة الوطنية للنقل البحري خلال الـ15 سنة الأخيرة، لما له تبعات خطيرة سواء في الجانب الاقتصادي أو الجانب الأمني، حيث أصبحت الجزائر مهددة بعزلة دولية في أية لحظة، بالإضافة إلى أن سعر الحاوية المستوردة في الجزائر هي الأعلى على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مما سبب نزيفا حادا للعملة الصعبة من الخزينة العمومية بعد أن تجاوزت تكاليف النقل البحري التي تتكبدها الخزينة سنويا 6 مليار دولار من إجمالي 12 مليار دولار الخاصة بواردات الجزائر من الخدمات.

وقال بوعروج أن الحكومة مسؤولة بشكل كلي عن الخسائر التي تتكبدها البلاد سنويا بسبب تفكيك الأسطول الوطني للنقل البحري، وعن تخلف التشريعات الوطنية في هذا المجال التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي زمن احتكار الدولة لكل شيء، داعيا إلى ضرورة الإسراع في إعادة بناء الأسطول الوطني بعد إجراء دراسات جادة وعميقة مع ضرورة ضمان سوق وطنية للشحن للأسطول الذي سيتم استثمار أموال عمومية لبنائه، عن طريق التعاقد مثلا مع الديوان الجزائري بين المهن للحبوب الذي يستورد سنويا 6 إلى 8 مليون طن من الحبوب، بالإضافة إلى شركة “فرفوس” التي تصدر أزيد من 2 مليون طن من الفوسفات سنويا وشركات الحديد والإسمنت الوطنية، وهو ما يضمن الحياة للشركة الجديدة وإتمام المنافسة الشرسة مع شركات عالمية استفادت من الانفتاح المتهور والفوضوي للتجارة الخارجية للبلاد.