شركات بترولية أجنبية ترفض تشكيل فروع نقابية بالجنوب

غزت عديد الشركات الغربية والعربية والآسيوية خلال العشر سنوات الماضية سوق الاستثمار، الذي وفرت له الجزائر المحيط الخصب، في ظل انفتاح الجزائر على الأسواق الدولية، خاصة ما تعلق منها بقطاع النفط، غير أن الأرباح المحققة في هذا المجال لم تشفع لآلاف العمال البسطاء المتواجدين بالقواعد البترولية بالجنوب في افتكاك كامل حقوقهم المهنية.

لجأت بعض الشركات المختصة في مجال النفط إلى طرق جديدة للتهرب من دفع الضرائب والتفنن في تهريب العملة الصعبة نحو بلدانهم بتواطؤ مع إطارات جزائرية تعمل لحساب هذه المؤسسات المتعددة الجنسيات، منها من تعمدت توظيف أبناء بعض إطارات الدولة استعملتهم في الموضوع، وأكثر من ذلك أصبح العمال الجزائريون يتعرضون إلى شتى أنواع المضايقات والإهانات.

وعبّر عشرات العمال خلال السنوات الأخيرة، عما وصفوه بهضم حقوقهم والتعسف في تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والدول الأجنبية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمنح والعلاوات وتسقيف الأجر القاعدي المرتبط بالأجر الوطني الذي تغيّر أكثر من ثلاث مرات خلال الخمس سنوات الماضية، حيث لازال آلاف العمال في القواعد البترولية البعيدة عن الرقابة يعانون بالرغم من الرقابة المفروضة من طرف الجهات المختصة، سيما إذا ما تعلق الأمر بالحجم الساعي للعمل، حيث يوجد عمال يشتغلون في فترات الليل والنهار دون مناوبة في بعض الشركات، وقد تلقت المصالح المعنية عدة شكاوى في هذا الشأن، فضلا عن جمعيات الدفاع عن حقوق العمال وعن مشاكل العمال المطرودين من شركات أجنبية في الجنوب، ويعود السبب إلى أن هذه الأخيرة ترفض السماح لممثلي العمال بإنشاء فروع نقابية تدافع عنهم، خاصة بحاسي مسعود، حيث قامت 04 شركات أجنبية مؤخرا بطرد عمال حاولوا تأسيس فروع نقابية، ويتعلق الأمر بشركات”كومباس”، “وادرفورد”، “بيكرّ”، “إيمايسكو” وأغلبها أمريكية.

يحدث هذا في ظل تسجيل مئات الشكاوى داخل الشركات التي لا زالت مصممة على رفض إنشاء فروع نقابية، وهو ما تفسره موجة الاحتجاجات في أكثر من شركة أجنبية عاملة في أحواض النفط بحاسي مسعود ومناطق محيطة بمنابع البترول في الصحراء.