شركات تبيع مبيدات لا علاقة لها بالزراعة.. وهذه حقيقة إرجاع المنتجات

كشف الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين، أن الفلاحين الجزائريين أقل استعمالا للمبيدات مقارنة بعدة دول، فيما أرجع الضجة التي أثيرت حول إرجاع منتجات فلاحية محلية، تتعلق أساسا بالاستعمال السيئ لهذه المواد، وكذا منح اعتماد بيعها لأشخاص لا علاقة لهم بالزراعة.

ورفض مدير الرقابة وضبط المنتجات سابقا بوزارة الصيد البحري ورئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، يحيى زان، الثلاثاء، في تصريحات لـ”الشروق”، تحجج وزارة الفلاحة بوجود حملة ومؤامرة ضد الجزائر بخصوص إرجاع منتجات فلاحية لأسباب تتعلق بالصحة النباتية، مستدلا بالمنتجات والكميات المعتبرة التي تصدرها دول الجوار (المغرب وتونس) دون أي مشاكل كالتي حدثت مع بعض الفلاحين الجزائريين.

 وأكد المتحدث أن المشكل ليس في استعمال نسبة معنية من  المبيدات، على اعتبار أن أغلب دول العالم تستعملها في وقت تصنف الجزائر الأقل الدول استعمالا لها في منطقة المغرب العربي وأوروبا، غير أن الاستعمال السيئ للمبيد، لاسيما في منتج موجه للتصدير، يعرض الفلاح للاصطدام بالشروط الصارمة التي تفرضها الدول المستوردة، خاصة السوق الأوروبية.

ومن الناحية التقنية، أوضح المتحدث أن ضمير بعض الفلاحين لا يمنعهم من التلاعب بصحة المستهلك، من خلال عدم مراعاة شروط الاستعمال، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمدة التي تفصل بين استعمال المبيد في آخر مرحلة لنضج المنتوج ويوم جنيه، إذ تتطلب بعض المواد الفلاحية – يضيف- على الأقل مدة 15 يوما حتى يتسنى للفلاح القيام بعملية الجني، غير أن جشع بعض الفلاحين يدفعهم إلى الإسراع في الجني، وهذا ما يعتبر استعمالا سيئا للمبيد وقد يحدث أضرارا بصحة المستهلك.

وأثار المتحدث إشكالية منح الاعتماد لبيع المبيدات الفلاحية، وربطها بسوء استعمال الفلاح للمبيد، لعدم وضع شروط وتدابير صارمة يتوجب توفرها في صاحب الاعتماد، مؤكدا أن بعض من يزاولون نشاط بيع هذه المبيدات لا تتوفر فيهم الشروط ولا علاقة لهم بالمجال الزراعي، وهو ما لا يساعد على توجيه الفلاحين في عملية الاستعمال الصحيح للمبيد، مطالبا بضرورة وضع دفتر شروط جد صارم، كمنح الاعتماد فقط للأشخاص المختصين في حماية النباتات والمنتجات الفلاحية، وواصل قائلا “الإشكال المطروح أنه توجد أطراف تبزنس بالمنتجات وتشوه صورة الجزائر من أجل الربح السريع”.