القائمة النهائية للشركات المتنافسة تضبط يوم الأحد

شركات دولية “مشبوهة” تتزاحم لافتكاك صفقة المسجد الأعظم!

الشروق أونلاين

2010/04/02
14010
101

شركات دولية “مشبوهة” تتزاحم لافتكاك صفقة المسجد الأعظم!

كشف مصدر مقرب من ملف جامع الجزائر الأعظم، أن من بين الشركات التي أعلنت اهتمامها بإنجاز هذا المعلم الديني الضخم، توجد شركات سبق لها أن حصلت على مشاريع كبرى في الجزائر بطرق ملتوية ومشبوهة عن طريق الرشوة والفساد، وهي التجاوزات التي كبّدت الجزائر خسائر فادحة تمثلت في مضاعفة تكلفة المشاريع وسوء الإنجاز وعدم احترام المواعيد.

أما وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله فقال في تصريح لـ “الشروق” أمس، إن عدد الشركات التي سحبت دفتر الشروط هي نحو 24 شركة، منها شركتان جزائريتان و5 شركات من دول إسلامية والباقي من دول أخرى، وستقوم الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره غدا الأحد بضبط قائمة الشركات التي ستتولى إنجاز جامع الجزائر بكلفة مبدئية قدرها مليون أورو، في انتظار تنصيب اللجنة التقنية المستقلة التي ستشرف على فتح الأظرفة ودراسة العروض بعد طرحها.
ومن بين مجموعة الشركات المتقدمة للمناقصة وفق مقتضيات المادة 44 من المرسوم الرئاسي 250 – 02 المؤرخ في 24 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، توجد شركتان جزائريتان كوسيدار وحداد وشركتان مصريتان إحداهما أوراسكوم وشركة إيطالية وشركة صينية تشتغل الآن على مشروع العصر في الجزائر، إضافة إلى شركات من أوربا ودول إسلامية، إذا ما اعتمدنا أساس سحب دفتر الشروط.
وبالنظر إلى حجم المشروع وطابعه الحضاري الذي سيجعل من جامع الجزائر معلما يؤرخ للجزائر القديمة والحديثة، يعقد رئيس الجمهورية عليه آمالا عريضة في أن يجعل الجزائر بين البلدان الإسلامية التي تمتلك معلما إسلاميا ذا طابع خاص، وهو ما يفرض الصرامة والنزاهة في اختيار الشركات التي ستقوم بإنجازه، بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي أطلقتها الجزائر في السنوات الأخيرة والتي أسالت لعاب كثير من الشركات المشبوهة، التي أصبحت تعرف جيدا من أين تؤكل الكتف في مثل هذه المشاريع الضخمة خاصة في الجزائر.
ودون ذكر أسماء الشركات المعنية، فقد أثبتت أنها شركات فاشلة قليلة المنافسة، دخلت السوق الوطنية بطرق مشبوهة ودخلت في الفساد إلى حد الأذنين، خاصة بعدما أصبح من المعروف أنها تستعمل طرقا مشبوهة لتقديم عروضها في المشاريع المعروضة في الجزائر، حيث احترفت الاحتيال بتقديم أرخص العروض وبأقل الأسعار، علما أن الخدمات التي يتطلبها المشروع موضوع المناقصة تتطلب أسعارا أكبر بكثير من تلك المعروضة، ولأن الشركات التي سبق أن حازت مشاريع كبرى سميت بمشاريع العصر، أصبحت تعرف كل تقنيات الاحتيال على الجزائريين، تستدرك ما أنقصته من قيمة خدماتها عن طريق اكتشاف العيوب في الإنجاز، ومضاعفة تكلفة خدماتها في كل مرحلة يصلها المشروع، ما يرهن المشاريع أصلا ويضع قضية آجال الإنجاز على الهامش، فتجد الجزائر نفسها الخاسر الأكبر مع هذه الشركات التي تغطي عجزها باللجوء إلى القضاء الدولي لتستوفي ما زاد عن كلفة المشاريع.
ورغم أن تاريخ هذه الشركات وخاصة منها الصينية والإيطالية والمصرية أصبح معروفا في الجزائر، إلا أنها تعود للواجهة كلما فتحت الجزائر مشروعا بتكلفة تسيل اللعاب، وهو حال مسجد الجزائر الذي يريد له رئيس الجمهورية أن يكون نصيب الجزائر من التحف التاريخية والمعمارية، إضافة إلى طابعه الديني التعبدي الذي يفترض أن يحميه من مثل هؤلاء المحتالين، في انتظار ضبط قائمة الشركات التي ستنجز هذا المشروع الضخم.
ويدعو متابعون إلى ضرورة منح صفقة بناء مسجد الجزائر الأعظم إلى شركات نظيفة على اعتبار أن المشروع مشروع ديني لا داعي للسماح لشركات مشبوهة بدخول التنافس على صفقة تشييد أكبر مسجد في الجزائر.

شارك المقال

عبد القادر كرميش كلمة حقّ

2010/04/03 - 09:44

كلامي هنا موجّه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ؛ هوملخّص اقدذمه من صميم الدّين ؛ واتحدّى به كلّ متفوه فلكلوري دعواتي محنّك بالدّيماغوجية يفتي ونصوص الدّين ومنهجيتها منه براء ؛ وما أكثر المتنطّعين منهم في هذا القرن ؛ وفي عشريات مضت من الماضي ؛ لقد أصبحت مساجد الضّرار ؛ منتشرة ولا يسأل عنها ؛ بل لا يفت فيها رجال متموقعون ؛ لاعلى الهوى ولا في الهواء سواء ؛ ولا وزراء متعاقبون كالليل والنّهار .بل العكس ففقهاء السّوء يتباهون بإظهار صورهم ؛ وهم يتسكّعون ويتحرّكون داخل الأروقة ــ المبهرة في المناسباب المضيئة في هذه الصّروح التي تتنافي مع الخشوع والذي هو لبذ العبادة في الصّلاة ــ واسعة بقلوب خالية من الذّكر عالية وعاتية في الأبّهة ؛ من تفضيل الله لرسوله صلّى الله وسلّم على الرّسل ؛ أن جعل له الأرض كلّها طهوراً ومسجداً ؛؛ كما أن ّ كلمة المسجد عند المفسّرين ؛ هي السّجود على سبعة أعظم ؛ ولا ينصرف معناها إلى البنيان الشّا مخ .أمّا مسجد الجمعة فهومايسمّى بالمسجد الجامع ؛ فهذا فيه شروط مشروحة في كتب الفقه منذ أربعة عشر قرنا ؛ ومن هذه الشّروط المسافة ح حتّي لا يكون مسجد ضرار وكفر وتفريق بين المومنين ؛ لقد نزلت أطول آية في التّحريم والتّهديد ؛ الإلاهي ؛ وطبّقها رسول الله في الميدان؛ حيث بعث ثلاثة من الصّحابة ؛ وأمرهم بحرقه وتدميره ورمي فيه الجيف ؛ ومعنى ذلك أنّ الصّلاة لا تجوز في المكان لأنّها لا تجوز فوق الجيف ،إنّ الأمر الإلاهي شامل وعامّ وأبدي ؛( ومانهاكم عنه فآنهوا)إنّ بناء مساجد الضّرار حرام بل كفر؛ وبناء المساجد العملاقة تبذ ير وهوو محرّم بالقرآن ؛ هذه الصّروح العملاقة تخدم الحضارة ولا تخدم الدّين في شيئ هي وزخرفتها . السّيد الرّئيس إن كنت تريد وجه الله هنا ك عمل مدر عليك في القيامة وأن فغي الجنان العمل بسيط هو أن تحكم بين النذاس بالعدل ولو كان ذا قربى ومنه توفي بالعهد ؛ وهو عهد الشّهداء في هذا الوطن الذي هو امانة في عنق كلّ حاكم ومن الوفاء للوطن هو حمايته وصيانته من كلّ المخرّبين المجرمين ؛ في الإختطاف والإغتصاب والزّنا والسّرقة والرّشوة والتّبذير ؛ وتهريب الحيوانات ؛ وتلويث الأرض والطّبيعة ؛ وتدميرها بالتّعمير الفوضوي الفاسد ؛ أو بإهمال الأرض أو العبث بها فهي مقدّسة بما فيها وما عليها وحتّى الهواء المحيط ؛وبإمكانك وبحكم المسؤولية أن تصدر قوانين صارمة ورادعة للضرب المعتوهات والفساد ؛ كما أمرت الشّريعة ؛وكما هو مدوّن في نصوصها فالخالق هو الذي امر وهو الذي منح الحقوق للإنسان؛ ( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) فليس هناك فساد في الأرض أكثر من تدميرها وتعريتها وخطف وسرقة طيورها وتلويث هوائها وتجفيف مائها بالحفر العشوائ سيادة الرّئيس أنت بدأت في خطّة تحقن دماء المسلمين وهي المصالحة والملاحقة للمتعنّتين لأنّها تصبح جها دا فلتبقى نيتك ثابتة هنا هي تكفل لك الجنّة وليس المسجد العملا ق الذي يذكر إسمك في الدّنيا فقط وقد لا يذكر مع مرّ الدّهور والإنقلابات فالقضية هنا غيرمضمونة .قل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :إنّما الأعمال بالنّيات ؛ وإنّما لكلّ آمرء مانوى.