شركات منح “الفيزا” تنشط بدون ترخيص من الجزائر

شرعت وزارة الخارجية في عملية مراجعة قانونية لما يعرف بشركات منح التأشيرة التي تنشط على مستوى العديد من السفارات الأجنبية بالجزائر على غرار كل من سفارتي بريطانيا العظمى والسفارة الفرنسية، والتي لم تتحصل على أي ترخيص أو اعتماد يسمح بنشاطها ببلادنا، خاصة وأنها تقوم بنشاط تجاري وهو ما يتنافى مع القانون والتشريع الجزائريين.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج حليم بن عطا الله خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة، أن مصالحه قد فتحت تحقيقا في نشاط شركات منح التأشيرة النشطة لدى العديد من السفارات الأجنبية، خاصة الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا التي تعتمد شركة “فيزا فرانس” في دراسة ملفات منح التأشيرة للجزائريين وشركة “وورد بريج سيرفس” والتي تعالج طلبات التأشيرة لصالح سفارة المملكة المتحدة وهما مؤسستان ذات طابع تجاري تنشطان بالجزائر منذ سنوات وتقومان بعمليات تجارية مقابل استلام ملفات الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول التراب الفرنسي والبريطاني، حيث تشترط مقابل دراسة كل ملف دفع حوالي 80 يورو، وهي النشاطات التي قال عنها كاتب الدولة المكلف بالجالية أنها يجب أن تكون بترخيص مسبق من الخارجية أو اتفاق ثنائي بين الدولتين، موضحا “لا أعتقد أن الخارجية الجزائرية قد أعطت أي جهة إذنا للقيام بمثل هذه النشاطات”، وأضاف أن الخارجية باشرت تحقيقا موسعا في شرعية الدعامة القانونية لهذه الشركات التي وصفها الوزير بالتجارية، وفي سياق متصل قال بن عطا الله أن الأمر مستعجل وخطير وعلى هذه الشركات تقديم توضيحات حول نشاطها، خاصة وأنها تقبض أموالا، متسائلا “ماذا تفعل بهذه؟”، وواصل اتهامه لهذه الشركات، مؤكدا “هناك الكثير من التساؤلات التي نطرحها، وعلى هذه الجهات الإجابة عليها”.

من جانب آخر، كشف كاتب الدولة المكلف بالجالية أن الجزائر ستقوم قبل نهاية السنة بترحيل ما يقارب ألف مهاجر غير شرعي متواجدين بالعديد من الدول، خاصة اليونان وتركيا واسبانيا، حيث يكثر تواجد الجزائريين بصفة غير شرعية، نافيا بعض الأرقام التي تروج لها بعض الأطراف بخصوص عدد الحراقة بإسبانيا واليونان، وفي نفس الصدد، قال أن هناك محادثات مع بلدان الاتحاد الأوروبي بخصوص تسهيل عملية تنقل الأشخاص وذلك بعد نجاح المفاوضات مع الاتحاد كمؤسسة، وقال أن الاتفاقيات الثنائية تجري بصورة جيدة، خاصة مع الجانب الإسباني التي أحرزت تقدما كبيرا حسب تعبير بن عطا الله، وأما بخصوص قضية الفتاة الجزائرية سارة بن ويس التي اغتيلت بمكة المكرمة ،فأكد ضيف التحرير أن القنصلية العامة بجدة لاتزال تتابع الملف المطروح على العدالة السعودية، وأن الدولة تكفلت بتوكيل محامي مقتدر للدفاع ومتابعة الملف.