شركات وتجار ورجال أعمال مطالبون بدفع 110 ألف مليار إلى الضرائب

تجاوزت قيمة التهرب الضريبي الذي لم تدفعه مؤسسات وشركات وتجار إلى الخزينة العمومية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 110 ألف مليار سنتيم، ما دفع بالمديرية العامة للضرائب إلى توجيه إنذارات كتابية بعد تجميد مقترحات اللجنة الخاصة بتحصيل هذه الضرائب، والتي من المفروض أن تبدأ عملها بداية شهر سبتمبر المنصرم.

وكشف مصدر مسؤول لـ”الشروق”، الجمعة، أن التهرب الضريبي يكلف خزينة الدولة مبالغ ضخمة تقدر بآلاف الملايير سنويا، حيث أحصت دوائرهم أزيد من 110 ألف مليار دينار خلال 2015 لم يتم دفعها على شكل ضرائب من طرف عدد من المؤسسات والشركات والتجار ورجال الأعمال في الجزائر.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، إبراهيم  بوشاشي أمس لـ”الشروق” أن الاقتراحات التي تم رفعها من طرف اللجنة المكونة من محضريين قضائيين لتحصيل الضرائب والتي من المفروض أن تبدأ عملها بداية شهر الماضي، توقفت إلى حد الآن من دون معرفة السبب الرئيسي وراء ذلك.

من جهة أخرى، طالب الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريحه لـ”الشروق”، بإعادة النظر في النظام الضريبي، كون المواطن والأجير الجزائري فقط من يدفع العبء الضريبي في ميزانية الدولة يدفعها المواطن البسيط من خلال الجباية غير المباشرة على الأسعار على غرار الرسم على القيمة المضافة أو الرسم الداخلي على الاستهلاك أو الرسم على المنتجات البترولية، أما بالنسبة إلى الأجير فإنه يدفعها من خلال دفع الضريبة على الأجور.

وأكد ذات الخبير الاقتصادي، أن التقديرات والأرقام المعلنة من مختلف القطاعات المعنية تشير إلى أن أكثر من 55 بالمائة من التجارة بالجزائر تتم عبر السوق الموازية وأن رقم أعمال هذه الأخيرة يتجاوز 12 مليار دولار، وهو ما سمح  بانفلات ما لا يقل عن 3 ملايير دولار أي ما يعادل 21 ألف مليار سنتيم من أيدي إدارة الضرائب وبالطبع هي خسارة تقع على كاهل خزينة الدولة.