شركات وطنية تحتال على الضرائب بسيارات التوارق

أمر وزير المالية كريم جودي مصالحه بدراسة مقترح جديد يقضي بإمكانية إلغاء الإجراء المتعلق بإعفاء بعض التجهيزات من الدفع الضريبي..

•  
• وذلك بناء على تقرير تسلمه من المديرية العامة للضرائب يتضمن إحصاء لعدد التجهيزات التي تدرج في خانة الترف ضمن قوائم واردات المؤسسات العمومية والخاصة، المعفية من الضرائب على أساس أنها تدرج ضمن الوسائل المستخدمة في الاستثمارات، وأشار التقرير إلى اكتشاف ضمن هذه القوائم وجود سيارات فاخرة مثل “توارق” و”بي أم دابليو” و”مرسيدس” وأثاث منازل راق وأجهزة إلكترومنزلية كلها استفادت من الإعفاء الضريبي.
• وكشفت مصادر مسؤولة، بوزارة المالية أن كريم جودي تلقى مجموعة من الاقتراحات رفعتها المديرية العامة للضرائب، ترمي في مضمونها إلى فرض رقابة مشددة على الإعفاءات الجبائية ومواجهة ظاهرة التهرب الضريبي للعديد من المؤسسات التي تجيد تحريك مصالحها المحاسباتية والقانونية، لاستغلال الثغرات القانونية التي يتضمنها نظام الإعفاءات الجبائية الخاصة بالتجهيزات الموجهة للاستثمار المرخص للشركات باستيرادها، وجاء في الاقتراح الذي تسلمه كريم جودي، مؤخرا وتحديدا قبل الشروع في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي، أن عددا كبيرا من المؤسسات تقدم على استيراد تجهيزات لا علاقة لها بالعملية الاستثمارية، مقدمة بذلك على تهرب ضريبي مفضوح، ومن ضمن الطلبات التي رفعتها مديرية الضرائب أن تضع وزارة المالية آليات جديدة تلزم الشركات العمومية والخاصة بإعداد قوائم التجهيزات المقتناة والمسجلة ضمن حساب المشتريات محليا أو تلك التي استوردتها قصد إدماجها في نشاطها الإنتاجي أو التجاري على أن تتم في خطوة موالية بعرض تلك القوائم على مصالح الضرائب وإجراء أعوان الضرائب تحقيقات معمقة في مدى شرعية الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والتي يعتبر أهمها الرسم على القيمة المضافة المقدر بـ 17 بالمائة، والذي يمثل أحد أهم العوامل التي تحدد أسعار تلك التجهيزات وتفضي لزيادتها بنفس النسبة المئوية التي تمثل الرسم على القيمة المضافة.
• كما أشارت طلبات مديرية الضرائب إلى التفكير في إعادة النظر في نظام الإعفاءات الجبائية الساري المفعول والذي يحتوي على ثغرات تجعل الشركات الوطنية العمومية والخاصة تتجنب دفع الضرائب على مشترياتها من معدات وتجهيزات، وتتحدث مصادرنا عن تحريات يجريها مفتشو الضرائب على قائمة السلع التي أدرجها مديرو ومسيرو المؤسسات الخاصة والعمومية ضمن قائمة التجهيزات والمنتجات المعفية من الضرائب، من دون أن تكون ذات علاقة بالإنتاج الاقتصادي لتلك الشركات وتوجه نحو الاستهلاك.
• التهرب الضريبي أصبح يأخذ أشكالا متعددة، بما فيها استغلال الإجراءات المتعلقة بالعملية الإنتاجية أو تلك التسهيلات الممنوحة لتشجيع الاستثمار، وتحويلها ضمن إطار استهلاكي تتحمل آثاره خزينة الدولة التي تخسر مئات الملايير سنويا كانت من المفترض أن تدخل الخزينة كتحصيل جبائي، من دون أن تحقق الآثار الاقتصادية المرجوة من الإجراء المتعلق بالإعفاء الضريبي في اقتناء كل الوسائل التي تدخل في العملية الإنتاجية، كاستحداث مناصب شغل.