شركات وهمية تسطو على الملايير بتواطؤ الموظفين أو جهلهم

واصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر استماعها لأربعة موظفين بالبنك الخارجي الجزائري لسيڤ وخمسة تجار وأصحاب شركات وهمية، فيما يوجد أحد المطلوبين الرئيسيين للإستماع إلى أقواله أمس، في حالة فرار، ويتعلق الأمر بالمسمى (ح. ياسين) الذي كان يشتغل مسيّرا بشركة تضامن التي هي ملك للمسمى جوابي القاطن بالمدية، والتعامل مع المدعو (ق. ساعد) وهو تاجر بالجملة في المواد الغذائية.المتهم (ح. ياسين) المتواجد في حالة فرار يعتبر بمثابة رأس المثلث الذي يضم في ضلعيه المتبقيين كل من صاحب الشركة جوابي والتاجر (ق. ساعد) وكانت له علاقة مباشرة برأس المثلث الأول المدعو “الروجي” صاحب شركة وهمية للإستيراد والتصدير بوهران، وكان يتصرّف في الحسابات البنكية لكل من ضلعيه المتبقيين، وهما مرابطي من المحمدية و(ر. لحسن) من البرج، وبما أنه يملك حق الوكالة للتصرف، فإنه كان يقوم بإصدار صكوك دون رصيد باسم (ر. لحسن) لصالح مرابطي من أجل تحويل الأموال من حساب لآخر وأمام تلقيه كل التسهيلات من قبل موظفي البنك، فإنه رغم خلو الرصيدين من الأموال، إلا أنه كان يتلقى صكوكا مصرفية لاستخراج الأموال من بنك سيڤ وتحويلها إلى حسابه الخاص أو استخراجها نقدا على أساس التعامل التجاري بها.

أما الرأس الثاني (ح. ياسين) المتواجد في حالة فرار، فإنه كان يتصرّف هو الآخر بطرق عشوائية في حسابات جوابي، دون علمه، لدرجة أن هذا الأخير لم يكن يعلم أنه يملك حسابا بنكيا بوكالة سيڤ وهو الذي فتحه باسمه (ح. ياسين). نشاط عناصر المثلثين الروجي و(ر. لحسن) ومرابطي من جهة و(ح. ياسين وجوابي و(ڤ. ساعد) من جهة أخرى، وفي عمليات تجارية محدودة تمكنوا خلالها من إصدار أربعة صكوك دون رصيد بقيمة عشر ملايير و260 مليون سنتيم وإصدار ستة صكوك أخرى دون رصيد بقيمة 21 مليار و889 مليون سنتيم وهي صكوك أتلفت كلها من قبل موظفي البنك. المتهمون كلهم وأثناء المحاكمة حاولوا نفي التهم المنسوبة إليهم وأكدوا بأن كل العمليات البنكية التي كانوا يجرونها كانت قانونية، رغم أنها تمر على عدّة مراحل وبقوا متمسكين بإرجاع المسؤولية إلى المدير المتوفي الذي تعود له كل الصلاحيات.

قادة مزيلة