شركات وهمية وبأسماء مستعارة ضمن 9 آلاف شركة إستيراد وتصدير

ارتفع عدد شركات الاستيراد والتصدير المنشأة سنة 2008 إلى ثلاثة أضعاف، حيث تم استخراج 9000 سجل تجاري جديد في هذا النوع من النشاط، ويكون جزء كبير منها لشركات وهمية وأسماء مستعارة استعملها كبار المستوردين للتهرب من الضرائب، وقد ساعد في انفجار العدد إسقاط شرط رأس المال الذي لا يقل عن 2 مليار سنتيم من إنشاء هذه الشركات.

• وأكد السيد أوكسال مدير الإعلام والتوثيق بالمديرية العامة للضرائب في تصريح لـ”الشروق” أن عدد شركات الاستيراد والتصدير التي أنشئت بموجب التعديلات التي ادخلها قانون المالية 2008 على إجراءات إنشاء الشركات، بإلغاء شرط توفير رأسمال يساوي 2 مليار سنتيم، ارتفع بشكل مدهش خلال السنة الماضية بلغ 8975 شركة تنشط في كل مجالات الاستيراد والتصدير، رقمت مديرية الضرائب 4000 منها.
• وأرجع مدير الإعلام والتوثيق بالمديرية العامة للضرائب هذا الانفجار في عدد المستوردين إلى التسهيلات التي قدمها قانون المالية 2008 في مادته الـ 61 التي عدلت الأمر 05/05 المؤرخ في 25 جويلية 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي 2005 الذي كان يشترط في التجار والأشخاص الراغبين في إنشاء شركات استيراد وتصدير توفير رأسمال يساوي 2 مليار أو يزيد عنها.
• وشهدت السنة المنقضية إقبالا غير مسبوق للتجار والأشخاص العاديين على فتح مثل تلك الشركات واستخراج سجلات تجارية لنشاطاتهم التي تكون في غالب الأحيان، حسب المتحدث، “إما شركات وهمية أو أسماء مستعارة لأشخاص لا يمارسون التجارة ولا يعرفون لها طريقا في الأصل، إنما استعملوا من قبل مستوردين كبار في تنويع نشاطاتهم ومضاعفة عدد السجلات التجارية بعدد العمليات التجارية التي ينوون إبرامها“.
• وذكر المسؤول أن عددا كبيرا من السجلات التجارية الجديدة هي في الحقيقة لمستوردين كبار ومتعاملين تجاريين يستعملون أسماء أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة، يتم الاتفاق بين الطرفين على فتح شركة واستخراج سجل تجاري بطبيعة هذا النشاط أو ذاك، مقابل مبلغ من المال يتحصل عليه صاحب السجل الجديد، لتنتهي مهمته عند تسجيل النشاط الجديد لدى المركز الوطني للسجل التجاري، ومن يستلم مباشرة الأنشطة التجارية وعمليات الاستيراد والتصدير بذلك السجل في الواقع هو المستورد الأصلي الذي لا تظهر هويته في العملية.
• وقد تأكدت مديرية الضرائب من مثل هذه الحالات عند مباشرتها التحقيقات ضد المستوردين، بناء على معلومات الجمارك، وبعد التأكد من استيراد السلع تترتب في حق أصحاب السجلات التجارية فواتير جبائية ضخمة، لكن عند متابعة الأشخاص والشركات تكتشف مصالح الضرائب أن صاحب السجل التجاري لا يملك شيئا، بل معدوما، لا يمكنه أن يخلص الضرائب المترتبة عليه ولو ظل يسدد العمر كله.
• ولمواجهة حالات التهرب الضريبي التي بلغت الملايير من الدينارات بفعل هذه التصرفات والتلاعبات، عملت مديرية الضرائب على إخضاع المستوردين للسلع الموجهة مباشرة للبيع بعينها أو تلك الموجهة للتحويل والإنتاج إلى ضرورة حمل كل واحد منهم لبطاقة مغناطيسية تثبت الرقم التسلسلي لصاحبها في الترقيم الوطني وبها يمكنه القيام بالعمليات التجارية على مستوى البنوك والجمارك، وقد بلغ عدد البطاقات التي وزعتها مديرية الضرائب لحد الآن 30 ألف بطاقة مغناطيسية.
• كما مكنت العملية من وضع قاعدة بيانات مديرية الضرائب بخصوص هؤلاء تحت تصرف الجمارك الجزائرية، التي تبلغ بدورها عن عمليات الاستيراد التي يقوم بها المستوردون.
• وللتذكير بلغ عدد شركات الاستيراد والتصدير التي أنشئت بين سنتي 2005 و2007 أكثر من 1562 شركة وهو عدد ضئيل جدا على مدى 3 سنوات مقارنة بـ9 آلاف أنشئت في 2008، كما يبين الفرق بين عدد الشركات نهاية جويلية 2005 حيث كان يبلغ 32038 شركة لينخفض إلى 21307 نهاية ديسمبر 2007، أن اشتراط توفر رأس مال يساوي أو يزيد عن 20 مليون دينار كبح انتشار تلك النشاطات لتعود أكثر مع إلغاء ذلك الشرط.