بسبب تواطؤ نائب مدير وكالة الجزائر وإطارين آخرين
شركة تركية ”تحتال” على صندوق التأمينات الاجتماعية
فتح قاضي الغرفة الثالثة بمحكمة حسين داي التحقيق في قضية تبديد أموال عمومية وصلت إلى 4 ملايير و300 مليون من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بوكالة الجزائر، والإعفاء من الرسوم العمومية دون ترخيص قانوني واستغلال وظيفة ضد كل من (ب.م) 61 سنة، نائب مدير وكالة الجزائر سابقا مكلف بالتحصيل والمنازعات “الكناس” و(ق.خ) 57 سنة مدير وكالة الجزائر للتأمينات الاجتماعية خلال فترة 2001 إلى فيفري 2009 و(ن.ل) 56 سنة، رئيس قسم بوكالة محمد طويلب للتأمينات الاجتماعية وشريكهم الفار (ي.ح) 64 سنة، مستثمر من جنسية تركية، مسير الشركة التركية ”يلماز للأشغال والبناء”.
-
وكانت الإطارات السابقة في صندوق التأمينات الاجتماعية قد تواطأت مع المتهم الأجنبي بإلغاء تصحيح على الوعاء الخاضع للتأمين الاجتماعي المفروض على الشركة التركية ذات المسؤولية المحدودة والمقدرة قيمته بأكثر من 4 ملايير و300 مليون سنتيم. وقد انطلق التحقيق في القضية اثر شكوى تقدم بها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية -وكالة الجزائر- ضد مدير الوكالة (ب.م) لتستره رفقة (ن.ل) عن رجل الأعمال التركي استنادا لتقرير مفتشي الرقابة التابعين للمديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
-
وبناء على ذلك تحركت مصالح الفرقة الاقتصادية بالملف، أين أكد (ن.ل) أنه عندما كان يشغل منصب مراقب تلقى أمرا من رئيسة دائرة المراقبة بنيابة مديرية التحصيل والمنازعات بخصوص عملية مراقبة الشركة التركية. وقال إنه تنقل إلى مقر الشركة بالقبة، أين استقبله مسيراها وأخبراه أنهما يرغبان في انجاز تعاونية عقارية وأطلعهما مسير الشركة على صور عبر جهاز كومبيوتر لبعض انجازاتهم في تركيا، مؤكدا لهما انه يرغب في انجاز مشروع كبير، كما لديه مشروع 300 مسكن بالعاشور. وقد بين التحقيق أن ورشة “ايربا 2000” ببن عكنون زارها مراقب ثان، ووجد 5 عمارات في درجة متقدمة من الأشغال ويعمل فيها 200 عامل تركي فقط، حسب تصريحات المتهم الأول غير مصرح بهم. وسنة 2004 صرحت الشركة بثلاثة عمال فقط بأجر قاعدي أنذاك 8 آلاف دج ولم تصرح الشركة التركية سنة 2005 بأي عامل كبير، فسلما تقريرا بذلك وقد فرض تصحيح على الشركة التركية بقيمة 4 ملايير و300 مليون.
-
وتكفل نائب مدير وكالة الجزائر مكلف بالتحصيل، بإصدار تعليمة داخلية لرئيس دائرة الاشتراكات بالصندوق وأمر بإلغاء التصحيح الموقع على الشركة التركية، دون التأكد من صحتها خلافا للإجراءات القاضية بضرورة قيام لجنة مختصة بذلك.