العمال اتهموها بخرق قانون العمل
شركة ”هوا وي” للاتصالات توظف ”حراڤة شناوة” بالجزائر
رفضت شركة “هوا وي” الصينية لمعدات الاتصالات فرع الجزائر الاعتراف بالفرع النقابي للشركة وقامت بطرد 9 عمال من الشركة منهم 4 أفراد من الفرع النقابي بعد شنهم لإضراب مفتوح احتجاجا على ظروف عملهم وحرمانهم من أدنى الحقوق، وذلك في تحد واضح لقانون العمل الجزائري وحق التمثيل النقابي.
- وأوضح أعضاء الفرع النقابي لـ “الشروق”، بأن مدير الشركة الصيني “راو نينغ”، رفض الاعتراف بالفرع النقابي للشركة التابع للمركزية النقابية، رغم حيازة أصحابه لمحضر تنصيب رسمي وقانوني بتاريخ 21 أوت 2001 عن الاتحاد المحلي لـ “الشراقة” وتحوز “الشروق” على نسخة منه، معتبرين ذلك تحد واضح وصارخ لقانون العمل الجزائري، كما تضمن محضر التنصيب الذي تحوز عليه “الشروق” بأن الفرع النقابي تم تنصيبه خارج المقر العام للمؤسسة الصينية بحي صحراوي بالعاشور، نظرا لعدم موافقة الإدارة على عقد الجمعية العامة الانتخابية داخل المؤسسة.
وأوضح أعضاء الفرع النقابي، بأن العمال دخلوا في إضراب مفتوح بداية من 22 نوفمبر الماضي، بعد إخطار الإدارة بالإضراب عبر إشعار رسمي، إلا أن الإدارة قامت بفصل 5 عمال يعملون بالمقر ورفعت دعوى قضائية ضد العمال المضربين وضد الإضراب، أيدتها المحكمة التي برّرت حكمها بالخسائر التي تكبدتها الشركة جراء الإضراب، مشيرين إلى أنه وبعد إيقاف الإضراب يوم 28 نوفمبر الماضي، قامت الإدارة بعدها مباشرة بفصل أعضاء الفرع النقابي الخمسة دون إشعار مسبق أو تعويض وتم منعهم من دخول مقر الشركة واستعادة أغراضهم الشخصية.
وناشد أعضاء الفرع النقابي وزير العمل الطيب لوح والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد للتدخل العاجل وإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في الخرق الصارخ للقوانين الجزائرية من طرف أجانب، مؤكدين بأن الشركة توظف قرابة 90 عاملا صينيا يتوفر 27 منهم فقط على تصاريح للعمل في الجزائر، في حين لا يتوفر العمال الباقون على أية تصاريح للعمل أو الإقامة وتمّ توظيفهم كـ “حراقة”، وأكدوا “هذا الكلام على ذمتنا ونحن نتحمل مسؤوليته”، مضيفين بأنه وخلال الإضراب نزل فريق من مفتشية العمل لولاية الجزائر إلى مقر الشركة، حيث طلب تصاريح عمل الصينيين وحصل على 27 تصريحا فقط، في حين اختبأ الآخرون المقدر عددهم بـ 63 صينيا حراڤا في شققهم بحي صحراوي ولم يأت أصلا للعمل تفاديا للجنة مفتشية العمل.