شركة بترولية أمريكية هربت الأطنان من مواد التنقيب من حاسي مسعود الى النيجر

تحويلات بنكية كشفت التزوير في الوجهة الجوية وطائرة روسية لنقل المواد بدون رخصة ملاحة

• علمت “الشروق“من مصادر مطلعة انكشاف أولى خيوط أكبر وأخطر فضائح التهريب الدولي جويا لمواد التنقيب على البترول الباهظة الثمن انطلاقا من حاسي مسعود في ولاية ورقلة باتجاه بعض دول الساحل في مقدمتها النيجر وهو ما قامت به حسب مصادر “الشروق” شركة أمريكية للتنقيب على البترول  تربطها شراكة مع شركة جزائرية عمومية للتنقيب على البترول في شركة مختلطة بأغلبية أمريكية.
• انكشفت أولى تفاصيل الفضيحة التي انكشفت قبل شهر ونصف  تتمثل في استغلال الشركة الأمريكية البترولية المتخصصة في شتى مجالات المحروقات بما فيها التنقيب على البترول، حيث تمكنت من الدخول في شراكة مع الشركة العمومية الجزائرية للتنقيب على البترول، هذه الأخيرة ونظرا لصحتها المالية غير المستقرة، لم تحظ سوى بنسبة 40 بالمائة من اجمالي أسهم الشركة المختلطة، وعادت اغلبية الملكية للطرف الأمريكي واصبحت بذلك الشركة المختلطة امريكية بالأغلبية.
• الدخول في الشراكة من طرف “هاليبرتن” الأمريكية مع نظيرتها الجزائرية لم يكن فقط حسب ما انكشف للاستفادة من خبرة وتجربة  الشريك الجزائري في مجال التنقيب على البترول في الجزائر وباقي دول العالم، بل كانت والى حد بعيد مطية لاستغلال ما تمنحه القوانيين الجزائرية للشركات البترولية الوطنية من دفع الرسوم الجمركية والضريبية على المواد المستوردة المستعملة في التنقيب وحفر آبار البترول، وهي مواد مكلفة جدا، تستورد من بعض دول امريكا واوربا والخليج بصفة اكبر.
• واغتنم الطرف الأمريكي في الشركة المختلطة الفرصة كاملة، حيث  استورد وعلى مراحل عديدة كميات كبيرة مثلما تكشفه بصمات التصريحات الجمركية والتحويلات البنكية، وهي كميات لم تكن مشاريع التنقيب في الجزائر بحاجة لها كلها، بل كان يتبقى اضعاف ما يدخل التراب الجزائري جوا مخزننا في حظائر ما قبل الجمركة في حاسي مسعود، وكانت الذرائع تختلف من مرة لأخرى، فمرة يدعي الطرف الأمريكي ان جلب كل تلك الكميات ليس سوى خوف من ارتفاع اسعارها في السوق العالمية.
• لكن الهدف الحقيقي من هذا الاستيراد اللافت للانتباه لم يكن سوى لإعادة تصدير تلك المواد لدول اخرى تملك فيها الشركة الأمريكية لوحدها مشاريع تنقيب، وكانت النيجر أهم وجهة للصادرات التي كان يتم التصريح انها منقولة جوا الى النيجر وانما يصرح جمركيا انها متوجهة الى مصر على اعتبار ان الشركة  المختلطة “الأمريكية ـ الجزائرية” لها مشاريع هناك، وهذا ما يسمح به القانون، وكانت هذه هي الحيلة المنتهجة في عمليات التهريب “المقننة”، وانكشفت الفضيحة من خلال بصمات التحويلات البنكية لقيمة المواد المصدرة، وهو الدليل الذي فضح ممارسات الشركة الأمريكية.
• فقبل شهر ونصف من الآن، راسل البنك المركزي مصالح الجمارك الجهوية لإشعارها بأن التحويل البنكي للصادرات التي نقلت جوا حسب التصريحات الى مصر غير صحيح، بل توجهت الى النيجر  حسب ما تكشفه وثائق التحويلات البنكية لقيمة المواد المصدرة،  حيث وصل مقابلها المالي من النيجر ليودع في الحساب البنكي للشركة الأمريكية في الجزائر، وليست مصر مثل ما صرح به للجمارك مما يؤكد تهمة التصريح المزور.
• وحسب التحريات الأولية فإن اصابع الإتهام تتجه أساسا الى وكيل عبور جزائري بحاسي مسعود حول من كان يتكفل بإجراءات النقل الجوي الذي كانت تتضمنه شركة نقل بضائع جوية روسية فضلا عن عدم حيازة ترخيص من مصالح الملاحة الجوية للنزول بمطار حاسي مسعود في ولاية ورقلة، وهو نفسه الذي أوكلته الشركة الأمريكية للقيام بإجراءات التصريحات الجمركية حول الكمية والصنف والوجهة.
• كما تثبت تقارير وشكاوى لمسؤولي مفتشية الأقسام للمراقبة التجارية للجمارك بحاسي مسعود الى الوصايا على مرتين وهي تقارير تحوز “الشروق” نسخا منها، وقد وصلت الوصايا تقارير ممثالة تكون قد فتحت بناء عليها تحقيقات ادارية حسب ما تسرب إلينا من معلومات.
•