شركة فرنسية تبلّغ عن تهريب 73 طنا من النحاس من الجزائر إلى مرسيليا

وجهت شركة “أورل ميطو ريمي” للمعادن المتواجدة بمرسيليا بفرنسا مراسلة إلى القيادة العامة للدرك الوطني مؤرخة في 20 مارس 2007، تبلغ فيها عن عملية تصدير للنفايات الحديدية.

• وأوضحت الشركة أنها اشترت خلال شهر ديسمبر 2006 من الجزائر 17 حاوية من النفايات الحديدية من عند الشركة الجزائرية “سي آف آف مارينياج” أو بالأحرف اللاتينية “cff  marignane“، وعندما وصلت الحاويات إلى مرسيليا، وتم تسليم البضاعة على مستوى ميناء مرسيليا، تفاجأت الشركة الفرنسية “ميطو ريمي” أن الحاويات الـ 17 تحتوي على 73 طنا من النحاس وليس من النفايات الحديدية، وبعد الإستبيان اكتشفت الشركة الفرنسية أن هذه البضاعة مصرحة لدى الجمارك الفرنسية، لكنها غير مصرحة لدى الجمارك الجزائرية.
• وأوضحت الشركة في مراسلتها للدرك الوطني أنها قبل أن تلجأ إلى خطوة مراسلة قيادة الدرك في الجزائر اتصلت أولا بممثلها في الجزائر، وهو السيد “ب.ع” المتواجد بالجزائر العاصمة، وأبلغته بالقضية، هذا الأخير الذي قام بالإتصال بالسيد “ش.ع” مسير شركة “eurl skya” المتواجدة بولاية تيبازة، غير أن ممثل الشركة الفرنسية في الجزائر السيد “ب.ع” تعرض للتهديد بالقتل من طرف أبناء المتورط الرئيسي، إذا هو حاول إبلاغ السلطات الجزائرية بالعملية.
• وجاء في الرسالة الموقعة والمختومة من طرف المسؤول الأول للشركة في مرسيليا والتي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة أنه “أمام هذه المشاكل التي تنخر الإقتصاد الجزائري وتشوه صورة الجزائر في الخارج، لا يسعها إلا أن تتقدم بكل ثقة بالإبلاغ عن هذه القضية لوضعها في أيدي السلطات العليا للجزائر من أجل التحري حولها“.
• وأوضحت الشركة الفرنسية بأنه أمام هذه التجاوزات الخطيرة أبت إلا أن تقوم بمبادرة تلقائية منها لإبلاغ السلطات العليا للبلاد.
• تجاوزت القيمة المالية الإجمالية، للخسائر التي ألحقتها المؤسسات والشركات الأجنبية، العاملة بالجزائر، والناشطة في ميدان استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية، على مستوى مدينة عنابة لوحدها، 300 مليار سنتيم، هي عبارة عن تجاوزات قانونية وتهرّب ضريبي، بغض النظر عن التعاملات المالية المشبوهة في هذا الإطار، والاستنزاف العمدي للثروة الحديدية وغير الحديدية، عبر عدّة ولايات بشرق البلاد.
• وبالرغم من أن وزارة الهاشمي جعبوب وزير التجارة، بناء على المعلومات والإحصائيات التي جمعتها الشروق، كانت قد أقرّت بداية شهر جوان من العام الماضي، دفتر أعباء جديد للمتعاملين في هذا المجال، حيث قلصت العدد من 225 متعامل كانوا ينشطون على المستوى الوطني، إلى (مجرّد) 27 متعاملا فقط، متخصصين في ميدان استرجاع وتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى جانب الفلين والجلود. وأشارت وزارة التجارة، إلى أنها سحبت الإعتماد من 198، كما نقلته الشروق سابقا وأن التقسيم الجغرافي للمتعاملين المستفيدين من هذا التجديد والغربلة يضع العاصمة على رأس القائمة بـ15 متعاملا، متبوعة بعاصمة غرب البلاد وهران التي ضمت خمسة مصدرين ناشطين في مجال استرجاع الخردوات الحديدية، وثلاثة مصدرين عبر كل من جيجل وبومرداس، مبقية على متعامل واحد بعنابة، مما يعني شطب كامل لمتعاملي منطقة شرق البلاد تقريبا، بسبب سوابق لديهم، تتعلق بإخلالهم ببنود أحكام دفتر الشروط الجديد، إلا أن الواقع أثبت بقاء متعاملين ينشطون بطريقة غير قانونية بالناحية الشرقية للبلاد، من خلال نهب كلي للنفايات الحديدية، وهو النهب الذي طال مؤسسات عمومية مهجورة، جسور قديمة، القضبان والأعمدة الكهربائية.
• وكانت الوزارة قد اتخذت هذا القرار، على خلفية الفضيحة التي فجرتها الجمارك الجزائرية، في عهد المدير السابق، حيث كشفت عن تورط إطارات وموظفين بجهاز الجمارك مع متعاملين اقتصاديين، تبيّن أنهم يصدرون عتادا جديدا خاصا بالمصانع ومحركات الشاحنات، إلى جانب أنابيب معدنية وآلات وقطع غيار جديدة على أساس أنها خردوات حديدية، وذلك من خلال الإدلاء بتصريحات كاذبة لدى الجمارك، الأمر الذي كبّد الخزينة العمومية خسائر بالملايير، قدرتها بعض المصادر بـ100 ألف مليار سنتيم، الأمر الذي أرغم الوزارة على إصدار أمر بتوقيف هذا النشاط بأمر من رئاسة الجمهورية، عقب اكتشاف فضيحة 900 ملف مشبوه، خاص بهذا الشأن، قبل أن تعود الوزارة مجدّدا للترخيص بالعمل في هذا المجال، الأمر الذي فتح شهية (مافيا النفايات) مجدّدا، مما كبّد الخزينة على مستوى ولاية عنابة، خسائر فاقت 300 مليار سنتيم، إذ تلاحق مديرية الضرائب لولاية عنابة، رجل الأعمال الفلسطيني، صاحب الشركة الجزائرية التركية، المتواجدة في حالة فرار، منذ نحو شهرين، بتهرّب ضريبي قدره 171 مليار سنتيم، في حين كبّد المتعامل الهندي إدارة أرسيلور ميتال سيل، خسائر مالية بقيمة إجمالية فاقت 150 مليار سنتيم، وما خفي كان أعظم تقول مصادرنا.