شركة فرنسية تتلاعب ببرنامج تسيير وصرف رواتب عمال البريد

تكشف وثيقة رسمية بحوزة “الشروق” كيف وقعت مؤسسة بريد الجزائر ضحية تلاعب شركة فرنسية ببرنامج تسيير رواتب عمال بريد الجزائر، حيث باعت برنامجا صلاحيته تنتهي كل سنة في حين إن مضمون العقد كان ينص على اقتناء ترخيص نهائي، فضلا عن اقتناء المؤسسة لحلول تقنية وبرامج فرنسية لتسيير نظام صرف الرواتب رغم الاعتراض الذي لاقته من طرف المهندس المخول.

وبحسب الوثيقة التي بحوزة “الشروق”، المؤرخة في 8 جويلية 2013 تحت رقم 235/2013 صادرة عن مديرية التدقيق والرقابة الداخلية لبريد الجزائر وموجهة إلى المدير العام للمؤسسة محند العيد محلول، وتضمنت عرضا لنتائج التحقيق في تعطل نظام تسيير وصرف رواتب عمال وموظفي المؤسسة، حيث أكدت الوثيقة على أن مديرية الموارد البشرية ومديرية المالية والمحاسبة رفضتا التعاون مع التحقيق والمفتشين الذين تجندوا لذات الغرض.

وأكدت الوثيقة الموقعة من طرف مدير التدقيق والرقابة الداخلية آيت شريف، بأن الشركة التي وفرت البرنامج لمؤسسة بريد الجزائر لم تمنحها التراخيص المصادق عليها في العقد وهي شركة “ساج” الفرنسية عبر أحد ممثليها المحليين في الجزائر، حيث وبدلا من شراء تراخيص نهائية، أضحت المؤسسة كل عام تشتري البرنامج من جديد وتبدد أموالا إضافية. 

وكشفت الوثيقة عن تبديد للمال العام واقتناء برامج دون الاستفادة منها على الإطلاق، حيث تم شراء نسخة من برنامج تسيير الرواتب (نسخة 20)، تم حفظها في الأدراج دون أن تستفيد منها مؤسسة بريد الجزائر، إضافة إلى عدم دفع فاتورات الصيانة سنويا مما جعل البرنامج المحمي يصدر أخطاء لا يمكن تجاوزها. 

وأكدت وثيقة مصالح التدقيق والرقابة الداخلية أن بريد الجزائر وافق على اقتناء النسخة 18.5 من برنامج تسيير وصرف رواتب العمال والموظفين، رغم الاعتراض الصريح والبين الذي أبداه المهندس على هذه العملية ولكنها تمت.

وجاء هذا التحقيق لمصالج التدقيق والرقابة الداخلية بعد تعطل متكرر لنظام تسيير وصرف رواتب عمال وموظفي مؤسسة بريد الجزائر، بسبب الترخيص الذي يتم اقتناؤه وهو ترخيص سنوي أي ينتهي بعد سنة من الاستعمال بدل اقتناء ترخيص وبرنامج نهائي.

واللافت أن هذا المشكل قد تكرر قبل يومين بعد أن وجد العمال عبر عدة ولايات أجرة شهرية مضاعفة في حساباتهم الجارية.