شركة “كوسيدار” قد تتسبب في إفلاس قطاع الفلاحة بالوادي

فاجأت السلطات الولائية بولاية الوادي، نهاية الأسبوع المنصرم، عشرات آلاف الفلاحين، بمنح مساحة 10 آلاف هكتار، لإقامة مشروع ضخم للاستثمار الفلاحي للشركة العمومية ”كوسيدار”، بقيمة مالية تجاوزت 380 مليار، لإنتاج محاصيل لا يكاد المزارعون المحليون يجدون لها مكان لتسويقها سوى الأسواق المحلية أو الأسواق الوطنية في ولايات أخرى، لاسيما في ظل غياب استراتيجية فلاحية ناجعة، للتخزين والتصدير على المستويين الولائي والوطني.

وأكد فلاحون في تصريحات للشروق ، عقب إعلان هذا المشروع، أن آمالهم كانت معلقة على السلطات الولائية لمنحهم مشاريع كهرباء فلاحية ضخمة بمئات الكيلومترات، وقروض، وتسويق مباشر إلى الخارج لمنع المضاربة بمحاصيلهم وكسادها كل عام، والتأمين على إفلاسهم، لكنهم تفاجؤوا بهذا المشروع الضخم لصالح الشركة العمومية لإنتاج الحبوب والأشجار المثمرة، التي ينتجها الفلاحون بكثرة في الولاية، ويقعون في معاناة مريرة كل موسم بسبب عدم وجود تسويق وتخزين حقيقي وكاف لآلاف الأطنان التي يحصدونها وتظل مكدسة.

خبراء ومهندسون في مجال الفلاحة أكدوا أيضا أن الخطوة غير مدروسة وقد تتسبب في إفلاس قطاع الفلاحة برمته في الولاية وهروب الفلاحين، نظرا إلى الحجم الضخم المخصص لهذا الاستثمار الفلاحي دون توجيه حقيقي لوجهة تسويق منتجه أو تصديره في حال تم تنفيذه، وإمكانية إغراق السوق المحلي به، الواقع أصلا في كل مناسبات الحصاد والذروة في مشكل الكساد وسقوط الأسعار، في ظل غياب مرافقة الدولة للفلاح في عمليات التسويق، وحتى الإنتاج بما أن غالبية الفلاحين لا يتوفرون على الكهرباء الفلاحية والمسالك ومختلف أنماط الدعم.

يذكر أن والي الوادي ترأس الثلاثاء الماضي اجتماع اللجنة الولائية لتنشيط وتوجيه الاستثمار الفلاحي، منح خلاله مشروع فلاحي ضخم لمجمع كوسيدار مقدر بـ 10000 هكتار، على الطريق الرابط بين بلدية النخلة ودوار الماء، جنوب الولاية، بمبلغ إجمالي فاق 380 مليار سنتيم.

وأشارت مصادر بالولاية إلى أن المجمع سيشرع في هذا الاستثمار الضخم والعمل به بعد أيام قليلة، وسيشرف على زراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية، على غرار زراعة الحبوب 3000 هكتار، والذرى 3000 هكتار، إضافة إلى 3000 هكتار خاصة بالأشجار المثمرة أبرزها الزيتون، كما ستوزع المساحة المتبقية على الهياكل والمسالك الفلاحية الداخلية، وعلى الصعيد الاجتماعي سيوفر هذا الاستثمار أكثر من 60 منصب عمل دائم فقط.