شركتا موتورولا وإيريكسون تغادران سوق الهاتف النقال بالجزائر

أحكمت شبكات تهريب الهواتف الجوالة قبضتها على السوق الجزائرية مما دفع بالشركات التي تنشط في إطار القانون إلى مراجعة وجودها القانوني في الجزائر والاستعداد للمغادرة بعدما عجزت مصالح الجمارك على مكافحة الظاهرة الخطيرة على الاقتصاد الوطني، بما حرّض شركات تنشط في إطار القانون على المغادرة على غرار “موتورولا” و”وسوني ايريكسون”.

• وقدرت مصالح الجمارك حجم السوق بحوالي 250 مليون دولار أمريكي (1750 مليار سنتيم) تسيطر عليها شبكات تهريب قوية تمتد على الصين وبريطانيا مرورا بالحدود الجزائرية المغربية وإسبانيا، كما تستعمل هذه الشبكات طرودا تنقل جوا لإدخال كميات كبيرة لإغراق السوق.
• ويقدر عدد محلات بيع الهواتف الجوالة في الجزائر حسب أرقام المركز الوطني للسجل التجاري، 1259 محل لبيع الهواتف النقالة ولواحقها بالجملة، 660 منها يملكها أشخاص ماديون و599 تملكها مؤسسات، بالإضافة إلى 21254 محل للبيع بالتجزئة، 20485 يملكها أشخاص ماديون و769 تملكها مؤسسات، وتوظف هذه الشبكة 56 ألف شخص.
• وكشف مصدر على علاقة بالملف بوزارة التجارة، أن القانون التجاري يمنع إطلاقا كل معاملة تجارية بدون وجود فاتورة لأنها تمثل الدليل الوحيد لمسار السلعة ومصدرها، مضيفا أن أي سلعة بدون فاتورة تكون مباشرة موضوع حجز  سواء على مستوى الجملة أو التجزئة، باستثناء السلع التي كانت موضوع بيع بالمزاد العلني لأن تقرير المحضر القضائي يكفي لتبرير مسار السلعة. مضيفا أن الإشكال الرئيسي الآخر يكمن في ضعف وسائل الرقابة لدى فرق المراقبة التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التجارة.
• وأوضح المتحدث أن الملفات لما تحول إلى العدالة تطول مدد معالجتها بسبب عدم وجود غرفة اقتصادية وقضاة مختصين في القضايا الاقتصادية وقضايا الغش والتقليد، وهو ما يسهل على هذه الشبكات الإفلات بسهولة من العدالة التي تكتفي عادة بفرض غرامات بسيطة أو حجز السلعة.
• وكشف مركز الإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، أن واردات الهواتف النقالة قفزت من 623 ألف و507 جهاز هاتف نقال سنة 2003 بقيمة 98 مليون دولار، أي ما يعادل 70 مليار سنتيم، إلى 4.1 مليون نقال سنة 2008 بقيمة 163 مليون دولار.
• وتأتي الصين في مقدمة البلدان التي تستورد منها الهواتف الجوالة وهو ما يؤكد أن الهواتف الجوالة التي تدخل الجزائر مقلدة على اعتبار أن الصين لا تصنع أيا من العلامات الرئيسية التي تسوق في الجزائر وفي مقدمتها العلامات الكورية الجنوبية المعروفة عالميا بأنها لا تصنع خارج كوريا وهي “سامسونغ” و”أل جي”، فضلا عن العلامة الفنلندية “نوكيا” التي تصنع في بلدان أوروبية شرقية. ومباشرة بعد الصين توجد بريطانيا التي يتم تهريب مئات آلاف الهواتف الجوالة منها نحو الجزائر عن طريق حقائب تمر عبر المطارات الجزائرية بطرقة “عادية”، أو عن طريق الحدود البرية من تونس والمغرب نحو الجزائر وخاصة الحدود على مستوى مقاطعة وجدة التي لا يختلف فيها إغراق الجزائر بالزطلة عن إغراقها بالهواتف الجوالة المقلدة التي يقدر ثمنها بأقل من 30 بالمائة من سعر الهواتف الأصلي، أو عن طريق طرود شركة “دي أش أل” العالمية رغم وجود قوانين تمنع هذه الممارسة بالنسبة لشركات نقل الطرود البريدية.
•  الغريب أن مصالح الجزائر لم توقف يوما واحدا الحاويات القادمة من الصين على الرغم من العلم التام بأنها هواتف مقلدة وتوجه مباشرة لإغراق السوق من خلال شبكات موازية لا تعترف إطلاقا بالقوانين الجزائرية ولا تدفع الضرائب ولا يمكن على الإطلاق معرفة مصادر الأموال المستعملة ولا مسارها ولا لصالح من يتم تداولها، على اعتبار أن الهواتف المتداولة في السوق مقلدة ولا يتم إخفاء هذه الحقيقة من طرف الشبكات التي تروج لتلك التجهيزات كما لا تخفي أنها تقوم بإغراق السوق عن طريق المطارات والموانئ ومختلف النقاط الحدودية أمام مرأى ومسمع الجميع دون أن تحرك مصالح الرقابة ساكنا.
• وكشفت أرقام سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن عدد مستخدمي الهاتف النقال في الجزائر قفز إلى 28 مليون مستخدم نهاية 2008 أو ما يعادل 250 مليون دولار، وأن عدد التجهيزات التي تم استيرادها بطرق شرعية في الجزائر لم يتجاوز 8 ملايين جهاز، وهو ما كشف خطورة الظاهرة التي بلغت مستويات قياسية بالمقارنة مع دول تتقارب مع الجزائر، اذ لا يتجاوز عدد الهواتف النقالة التي تدخل إلى أسواقها عن طريق التهريب 10 بالمائة في مقابل 60 إلى 70 بالمائة في الجزائر.  
• وقال خبراء في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إن اتساع ظاهرة  تهريب منتجات الاتصال المقلدة يعد من الأسباب المباشرة لتأخر إطلاق الخدمات الجديدة في المجال ومنها تطبيقيات الدفع عن بعد لأن أغلب الهواتف المقلدة لا يمكن معرفة أرقامها التسلسلية وبالتالي لا يمكن حماية مستخدميها في حال استعمالها كوسائل للدفع، كما أن تلك التجهيزات يصعب التعامل معها من طرف أجهزة الأمن في حال سرقتها بسبب تعرضها لإعادة البرمجة من طرف مختصين في السوق الموازية وإعادة طرحها للتداول مع علم الجميع أنها مهربة من بريطانيا أو مسروقة بكل بساطة من مستعمليها في البلدان الأوروبية وخاصة هواتف المتعامل البريطاني “تي. موبايل” الرخيصة الثمن لأنها مصنعة أصلا للبيع في عروض مدمجة وبالتالي تمنح للزبائن في بريطانيا بسعر رمزي لا يتعدى في العادة 1 جنيه إسترليني، لكن شبكات التهريب تقوم برمي الشرائح الأصلية وتهريب الهاتف نحو الجزائر في حقائب وطرود أمام صمت غريب لمصالح الجمارك التي تقف موقف المتفرج أمام حاويات قادمة من بريطانيا مرورا بالموانئ الاسبانية قبل وصولها إلى الموانئ الجزائرية بكل حرية.  
• وأمام تواضع أسعار تلك التجهيزات لا يتوانى المستهلك النهائي في الإقبال بقوة على هواتف السوق الموازية، ولكنه سرعان ما يجد نفسه أمام جهاز لا يعمل بمجرد مرور أسابيع من شرائه من المحلات التي انتشرت كالفطريات خارج أي أطر رقابة قانونية، وعادة لا تقدم تلك المحلات أي ضمانات لعلمه أن المتعاملين الثلاثة في مجال الهواتف الجوالة لا يفرضون أي رقابة على التجهيزات المستعملة، كون نوعية الخدمة تأتي في مؤخرة الاهتمام في سوق لا تزال في أوج توسعها.
• وفي ظل غياب شهادة الضمان من المنتج أو الموزع يضطر المستهلك للجوء الى الموزع المعتمد لتصليح جهازه ودفع تكاليف الخدمة التي تصل عادة إلى 30 بالمائة من سعر الجهاز لتغيير شاشة العرض مثلا التي تتعرض للتلف في حال إعادة برمجة الجهاز المهرب أو المسروق.