شروط جديدة توقف نشاط 20 ألف مستورد

أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة لـ “الشروق” أن مدريات التجارة على المستوى الوطني استقبلت 31 بالمئة فقط من ملفات تجديد ممارسة النشاط التجاري من طرف شركات الاستيراد، “حيث شرعت الوزارة ابتداء من تاريخ 23 افريل الجاري، بتطبيق المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية السنة الماضية، المتعلق بتنظيم نشاط المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية، والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع، والذين هم ملزمون ابتداء من التاريخ المذكور بالحصول على شهادة تسلم من طرف مدرية التجارة المختصة إقليميا لممارسة نشاطهم”.

ويتعلق المرسوم – حسب المتحدث – بضرورة حيازة شركات الاستيراد على منشآت للتخزين والتوزيع المناسبة، والمهيئة وفقا لطبيعة وحجم وضرورة احترام شروط التخزين، وحماية السلع موضع نشاطاتهم، بغية تسهيل المراقبة من طرف المصالح المؤهلة، بالإضافة إلى استعمال واستغلال وسائل النقل الملائمة لخصوصية الأنشطة الممارسة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من جودة ومطابقة المواد الأولية والمنتوجات والسلع المستوردة .

وقال محدثنا إن الوزارة استقبلت 15 ألف طلب لتجديد رخصة ممارسة النشاط، والتي يلتزم فيها المستورد بتوفر مؤسسته على الشروط الجديدة المتعلقة بتوفر المخازن، وتحديد الجهة التي تراقب مطابقة المنتوج مع تحديد نوعية وسائل النقل، ما يعني أن 20 ألف مستورد ينشطون حاليا خارج القانون، ولا يمكنهم مواصلة نشاطهم التجاري إلا بعد تقربهم من مدريات التجارة، وتجديد رخصة ممارسة النشاط التي يجب أن تتكيف مع الشروط الجديدة.