شروط جديدة لإستيراد الموز.. و”الحرب” على المتلاعبين بالأسعار

أمر وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة، عبد المجيد تبون، بملاحقة المضاربين وتشديد المراقبة اللصيقة على الجودة والأسعار، ومعاقبة كل المخالفين مع نشر لوائح دورية لأسعار السلع ومراقبة مطابقتها والتعامل بها لدى التجار، متوعدا المضاربين بعقوبات ردعية وصارمة.

وشدد الوزير تبون خلال إشرافه، الأربعاء، بمقر وزارة التجارة، على اجتماع موسع للإطارات المركزية والمديرين الجهويين، على ضرورة الإسراع في عصرنة القطاع للتحكم الأمثل في الأعباء الموكلة لقطاع التجارة ومنها وجوب العمل على رقمنة السجل التجاري وعصرنته، مما يسمح بتفعيل آلية المراقبة الجدية، مشيرا إلى أن الدولة لا تمانع الاستيراد بقدر ما تعمل على تنظيمه وترشيد الصفقات للتقليص من فاتورة الاستيراد الباهظة وتشجيع المنتوج الوطني وحماية المستهلك، وفي هذا الإطار دعا الوزير إلى الإسراع في إعداد دفاتر الشروط، بما يستجيب لمقاييس المنتوج المستورد ومطابقته مع معايير الصحة.

وعلى هامش هذا الاجتماع، تم تنصيب كل من سيلمان محمد على رأس المركز الوطني للسجل التجاري، وعبد العزيز رماضنية منسقا لمصالح المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، وفرقي بشير مستشارا مكلفا بالتنسيق لمصالح الديوان.

كما أبلغت وزارة التجارة كل الراغبين والمتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال استيراد الموز، بأنهم ملزمون بالمعايير المهنية المنبثقة عن الاجتماع التشاوري، مع إبراز المتعاملين الذين ينشطون في مجال استيراد هذه المادة، تحسبا لتوزيع الحصة المقررة لسنة 2017.

وتتمثل المعايير المهنية المنبثقة عن الاجتماع التشاوري، في الخبرة المهنية في ممارسة النشاط والتي لا تقل عن 5 سنوات، مبررة بالحصائل الجبائية السنوية، بالإضافة إلى ضرورة توفر المتعامل على كل وسائل النقل اللازمة والهياكل الضرورية للتخزين والتبريد والإنضاج، وكذا ضرورة توفر المتعامل على استثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه بالاسم الخاص للمؤسسة، مع وجوب اقتناء المنتوج من المصدر بصفة منتظمة ومباشرة من دون وسيط، فضلا عن إلزامية ضمان النقل ببواخر متخصصة ومهيأة حسب ما تقتضيه طبيعة المنتوج بصفة مباشرة، وضمان جودة المنتوج المستورد ومطابقته مع معايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها إلحاق الضرر بصحة المستهلك، وأخيرا وجوب إيصال المنتوج بسعر معقول ودائم إلى المستهلك.

وأقرّت وزارة التجارة هذه المعايير الأساسية لاستيراد الموز، وإلزام المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين بها، من أجل السماح للسلطات العمومية بضبط هذا النشاط والتحكم الأمثل في كل العمليات التجارية المتعلقة به.

ودعت الوزارة كل المهتمين بنشاط استيراد الموز إلى سحب دفتر الشروط على مستوى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارةwww.commerce.gov.dz  ابتداء من يوم 11 إلى غاية 14 مارس الجاري، فيما تودع ملفات المتعاملين الراغبين على مستوى المديريات الولائية للتجارة بمقر إقامة المتعامل.