شروط صارمة لتأمين أموال الدولة وحمايتها من الضياع في المشاريع الفاشلة

أصدر الوزير الأول أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا يحدد كيفية صرف نفقات الدولة في مجال التجهيز العمومي التي تنجزها الوزارات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة.

•  
•  يحدد بصرامة كيفية انتقاء المشاريع التي تتوفر فيها الشروط التي تؤّهلها لتكون ممولة من خزينة الدولة  تجنبا لضياع أموال الدولة في مشاريع فاشلة وليس منها أي جدوى على غرار العديد من المشاريع والبرامج العمومية التي تم تجميدها بعد أن أنفقت عليها خزينة الدولة الملايير من الدينارات، لا لسبب إلا لأنهم اكتشفوا أنها تتضمن خللا في الإنجاز، أو أنها غير مدروسة بشكل جيد، بعد أن بلغت الأشغال بها إلى 50 أو 60 بالمائة أو أكثر.
• وينص المرسوم على أنه يتم تسجيل مشروع أو برنامج تجهيز عمومي ممركز أو غير ممركز في مدونة نفقات التجهيز العمومي للدولة من طرف الوزير المكلف بالميزانية بناء على طلب الوزير المكلف بالقطاع المعني، على أن يكون هذا التسجيل مرهون من جهة بالنتائج الإيجابية لدراسات تحضير إنجاز المشروع أو البرنامج، ومن جهة أخرى، بالتسجيل المسبق للمشروع في البرنامج المتعدد السنوات للتجهيز العمومي المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء، غير أنه يمكن أن يكون البرنامج السنوي للتجهيز العمومي موضوع تعديل خلال السنة المالية من طرف مجلس الوزراء.
• وكما ينص المرسوم على أنه لا يمكن أن تحّول المشاريع المسجلة في إطار البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة نحو مخططات البلدية للتنمية، ويجب ألا تستعمل المشاريع المسجلة في إطار مخططات البلدية للتنمية استعمالا مزدوجا مع البرامج القطاعية الممركزة أو البرامج القطاعية غير الممركزة، ويجب أن تكون جميع مشاريع التجهيز الممركزة أو غير الممركزة محل تسجيل  للدراسة  بعنوان “ميزانية الدولة للتجهيز”، ولا يمكن أيضا أن تعرض للتسجيل بغرض الإنجاز  بعنوان “ميزانية الدولة للتجهيز” إلا برامج ومشاريع التجهيز الممركزة التي بلغت النضج الكافي الذي يسمح بالإنطلاق في إنجازها خلال السنة، ويقصد  بدراسات النضج لمشروع أو برنامج تجهيز عمومي مجموع الدراسات التي تسمح بالتأكد من أنه من شأن المشروع المساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي وبأن أشغال إنجاز المشروع مهيأة للانطلاق في الظروف المثلى للكلفة والآجال.
• وتتم دراسات النضج لمشاريع التجهيز العمومي الممولة من ميزانية الدولة من خلال إجراء الدراسات التحديدية، الدراسات الخاصة بإمكانية تنفيذ المشروع، والدراسات الخاصة بتحضير إنجاز المشروع وطريقة استغلاله. 
• ولا يمكن أن يكون أي موضوع تسجيل للإنجاز بعنوان “ميزانية الدولة للتجهيز” أي مشروع لم يتم استكمال دراسات تنفيذه عن بعد واستلامها والموافقة عليها، إلا في حالة قرار استثنائي لمجلس الوزراء المرتبط بوضعية طارئة.
• وتكون رخصة البرنامج الخاصة بالمشاريع أو البرامج ذات التمويل المشترك من ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية التي يعدها الوالي في إطار البرامج القطاعية غير الممركزة موضوع  مساهمة وحيدة غير قابلة لإعادة التقييم من ميزانية الدولة، ويمكن أن تساوي على الأكثر ثلثي الكلفة الأولية للمشروع عند تسجيله، وتتحّمل الجماعات الإقليمية المعنية النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة برنامجه رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة.
• في حين يضبط سنويا مشروع البرنامج المتعدد السنوات للتجهيز العمومي للدولة لقطاع معين من طرف الحكومة باقتراح مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالميزانية.