شريكا الحكم يرحبان بالقرار

فصلت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي الأربعاء في نزاع منطقة “ابيي” المتنازع عليها بين شريكي الحكم في السودان وهما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. وقضت المحكمة بتقليص حدود “ابيي”، وقررت خصوصا إعادة ترسيم الحدود الشمالية والشرقية للمنطقة. وقد رحبت الحكومة السودانية وكذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان بقرار محكمة التحكيم الدولية وأكدت التزامها به.

• وقال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية أن حكومة الخرطوم ستحترم القرار وان هذا القرار نهائي وملزم لان كل الأطراف وافقت من البداية على أن يكون حكم المحكمة ملزما ونهائيا. ومن جهته، قال مسؤول بالحركة الشعبية لتحرير السودان إن قرار محكمة التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي “مقبول” وان حركته ستحترمه.
• وقال دينق الور كول وزير خارجية السودان والمسؤول في الحركة الشعبية المشارك في حكومة السودان الائتلافية ” الحركة الشعبية لتحرير السودان وشعب هذه المنطقة سيحترمان وينفذان هذا القرار.”
• وحسب قرار المحكمة فإن حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط من جهتي الشرق والغرب بحاجة إلى إعادة ترسيم بما سيجعل مساحات غنية بالنفط تابعة للشمال. وكان مطلوبا من المحكمة أن تحدد ما إذا كان الخبراء قد تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وفق بروتوكولات ” أبيي” المصاحبة لاتفاقية نيفاشا للسلام الموقعة بين الشمال والجنوب عام 2005، وأضافوا مساحة جديدة إلى منطقة أبيي شمال الحدود التي تركها الاستعمار حين خروجه عام 1956. كما كان مطلوبا من المحكمة أن تقدم رؤيتها لحدود أبيي وفق الوثائق التي قدمها الطرفان المتنازعان.
• وخلصت المحكمة إلى أن الخبراء تجاوزوا جزئيا تفويضهم بشأن الحدود الشمالية ولم يتجاوزوه بشأن الحدود الجنوبية فيما تجاوزوا ذلك التفويض بشأن الحدود الشرقية والغربية، ما جعل المحكمة تعيد ترسيم تلك الحدود. ومن جهة أخرى أقرت المحكمة بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في منطقة أبيي.
• وقبل صدور الحكم كانت حالة من الترقب والخوف تسود في السودان، فيما أكدت الإدارة المؤقتة لمنطقة أبيي أنها ستتخذ إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة. أما أشرف قاضي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فقد قال في وقت سابق إن بعثته لن تدع الأمن ينفلت في المنطقة، وأشار إلى وضع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.
• وأكد للصحفيين أن المجموعات المسلحة التي كانت ترابط خارج المنطقة التي تنتمي للجيش الشعبي لتحرير السودان بدأت انسحابها من المنطقة قبل يومين من القرار القضائي بشأن ترسيم حدود هذه المنطقة المختلف عليها بين الشمال والجنوب. وأشار إلى اتخاذ كل التدابير لضمان إفراغ المنطقة من هذه العناصر، وأبدى ثقة كاملة بأن قادة الجانبين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني متمسكون بتطبيق سلمي للقرار سواء كانوا راضين عنه أم لا، ورغم ذلك أرسلت تعزيزات أممية إلى المنطقة.
•  
• لمحة عن منطقة ” أبيي”
•  
• تقع ” أبيي” غرب منطقة كردفان في السودان، وتحدها شمالا المناطق التى تسكنها قبيلة المسيرية، وجنوبا بحر العرب القريب منها. ويعيش فيها مزيج من القبائل الأفريقية مثل”الدينكا” والعربية مثل المسيرية والرزيقات، ويدعي كل طرف سيادته التاريخية على المنطقة ويصف الآخرين بالغرباء.
•  
• وتعتبر منطقة تداخل بين قبيلة المسيرية الشمالية وقبيلة الدينكا الجنوبية التي ينتمي إليها زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق، وهو تداخل يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثامن عشر.
•  
• وقد ظلت المنطقة تتبع إداريا المناطق الشمالية، لكنها تحولت الآن إلى منطقة نزاع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التي تريد ضمها إلى الجنوب.
•  
• وعانت قبائل تلك المنطقة من آثار الحروب الأهلية في السودان، في الحرب الأولى التي امتدت بين سنوات 1956 و1972، والحرب الأهلية سنة 1983.
•  
• وتقول وجهة نظر الحكومة إن” أبيي” هي منطقة تمازج بين القبائل العربية والأفريقية، نافية كونها خالصة لطرف دون الثاني.
•  
• أما الحركة الشعبية لتحرير السودان فتقول إن ” أبيي” كانت تابعة للجنوب قبل سنة 1905، ولكنها ضمت من قبل الحاكم العام البريطاني لشمال مديرية كردفان بقرار إداري، وتطالب بإعادتها إلى الجنوب.
•  
• وتضيف الحركة لوجهة نظرها أن العلاقة بين مجموعة الدينكا والعرب عرفت تغييرا في فترة الرئيس السابق إبراهيم عبود في تلك المنطقة، حيث حاول عبود إنهاء مشكلة الجنوب عبر العمل العسكري، إضافة إلى جهود الأسلمة والتعريب هناك، وحينها بدأ عدد من أبناء دينكا أبيي في الالتحاق بالحركات المسلحة الجنوبية.
•  
• وتعد مسألة الحدود غير الواضحة في أبيي الغنية بالنفط، مصدرا لأي نزاع داخلي محتمل في المستقبل.