شطب وإقصاء كل تاجر يغيّر نشاطه في رمضان

وجهت وزارة التجارة، برقيات إلى مديرياتها عبر كامل ولايات الوطن، تمنعها من منح تراخيص لممارسة نشاط تجاري ظرفي خلال شهر رمضان الفضيل، وهددت كل من يخالف التعليمة بعقوبات تصل إلى الشطب من السجل التجاري وغلق المحل ومتابعته قضائيا.

وفي السياق كشفت مصادر “الشروق”، أن مصالح الشرطة والدرك تلقوا تعليمات من قيادتهما تأمرهم فيها بعمليات تفتيشية والفحص الدقيق بالتنسيق مع فرق المراقبة ومكافحة الغش التابعة لوزارة التجارة للسجلات التجارية، لجميع المحلات طول شهر رمضان الكريم، وأخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد المخالفين للتعليمة القاضية بعدم تغيير النشاط التجاري دون الحصول على رخصة.

الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة بالتنسيق مع المصالح الأمنية المشتركة، جاءت على خلفية قيام العديد من التجار بتغيير نشاطهم في شهر الصيام إلى نشاطات “مناسباتية” تكون أكثر رواجا كبيع الزلابية ومختلف الحلويات على غرار الشامية والحلبية والشاربات وذلك بطريقة غير قانونية بعد أن كانت تنشط طوال العام في بيع الملابس والكتب والهواتف النقالة وغيرها من السلع، وهي مشاهد تتكرر كلما حل علينا شهر رمضان.

وبلغة الأرقام حررت مصالح الأمن الوطني، خلال شهر رمضان الماضي على المستوى الوطني، 5 ألاف مخالفة ضد التجار الذين قاموا بتغيير نشاطهم دون الحصول على رخصة صادرة من مديرية التجارة، فيما حررت مصالح الدرك الوطني خلال نفس الفترة 3500 مخالفة.

ومن جهته، اعترف الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، صالح صويلح، في تصريح لـ “الشروق”، بأن تغيير النشاط التجاري خلال الشهر الفضيل كان يتم بطريقة فوضوية، مؤكدا أن هيئته سبق وأن سجلت حالات غير معقولة في هذا المقام، حيث قام بعض الميكانيكيين الذين يملكون مستودعات لتصليح السيارات إلى تحويل نشاطهم إلى بيع مواد وحلويات حساسة في شهر رمضان، على غرار “الزلابية“، “الشامية والحلبية” والعصائر والمشروبات الأخرى. وأضاف صالح صويلح، بأن “الإجراءات التي أقرتها وزارة التجارة ستمنح الفرصة للتجار الدائمين لتأدية نشاطهم كما يجب دون دخلاء”، داعيا ذات الوزارة إلى تجنيد جميع فرقها ووحداتها أسبوعا قبل رمضان لتشديد الرقابة وتفتيش جميع المحلات واتخاذ جميع الإجراءات التي تعود بالنفع على صحة وسلامة المواطن.