شطب وقبول أسماء في قوائم الناخبين تخضع للقانون

قال وزير العدل وحافظ الطيب بلعيز، الخميس، إن القضاة حريصون على تطبيق القانون تطبيقا سليما فيما يخص قبول أو شطب أسماء من القوائم الانتخابية، رافضا التعليق على إلغاء تسجيل بعض أفراد الجيش في بعض المناطق من بينها تندوف، مكتفيا بالقول بأن القضاة ملتزمون بتطبيق قوانين الجمهورية بحذافيرها.

وأفاد بلعيز على هامش مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أنه ليس لديه أي رأي حول كل ما يتعلق بالقوائم الانتخابية بحجة أن العملية يحكمها القانون الذي يسهر القضاة على تطبيقه تطبيقا حرفيا وسليما، وتحاشى التطرق إلى القضية التي فجرتها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون مؤخرا، تتعلق بالتسجيل الجماعي لأفراد الجيش في بعض المناطق من بينها تندوف، التي ارتفع بها عدد الناخبين من 30 ألف إلى 60 ألف، معربة عن خشيتها من أن يكون ذلك مقدمة لتزوير الاستحقاقات التشريعية لفائدة تشكيلة معينة.

وفيما يتصل بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فإن القانون الجديد يمنح لرئيس محكمة الجزائر صلاحية تجميد الأموال التي مصدرها الجماعات الإرهابية لمدة شهر قابلة للتجديد، وهو إجراء احترازي وفق تفسير وزير العدل، وقد سبق وأن أصدرت الأقطاب الجزائية المختصة قرارات التجميد، موضحا بأن هناك تنسيق وتعاون مع منظمات خارجية خصوصا السويسرية منها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنه اعترف بصعوبة تجسيد هذا الهدف، بسبب صعوبة تقديم تعريف دقيق لإرهابي وللجماعات الإرهابية في كافة التشريعات، ومفهومها يقتصر حاليا على كل من يرتكب أفعالا توصف بالإرهابية أو التخريب.

وذكر الوزير بأن الجزائر طالبت في عديد من المرات بضرورة عقد مؤتمر دولي للتعريف الدقيق لمصطلح الإرهابي والمجموعات الإرهابية وكذا التعريف بالأفعال المتصلة بهما، وقال بلعيز حينما سئل على قضية مقتل رهبان تيبحيرين بأن الجزائر ليس لديها ما تخفيه، متفقا مع ما صرح به سابقا الوزير الأول أحمد أويحيى.