شعب تحت المخدرات

ثمة في الجزائر أكثر من 200 ألف مستهلك للمخدرات، كما ثمة 15 طنا على الأقل من هذه المخدرات مطروحة في أسواق الجزائر على مدار السنة، وخلال الثلث الأول وحده من السنة الجارية تمت مصادرة أكثر من 12 طنا من مختلف أنواع المخدرات من طرف مصالح الأمن.

هذه إحصاءات وأرقام رسمية صادرة عن المسؤولين الرسميين على مكافحة المخدرات في الجزائر وليس عن مصادر غير رسمية أو مصادر موثوق بها، أرقام جهر بها المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات في الندوة الجهوية المنعقدة منذ يوم الأحد بالجزائر حول إجراءات تطبيق القانون المتعلق بالوقاية من هذه الآفة.

200 ألف مستهلك وعشرات الأطنان من المخدرات المتداولة في ربوع الجزائر.. هذا قوام شعب كامل واقع تحت رحمة المخدرات واقتصاد كامل بملايير الدينارات تذهب في تجرع السموم. هذه حال تجعل كل عائلة جزائرية – فقيرة  كانت أم غنية – تعاني من ويل المخدرات، وهذه كارثة لا يعاني منها أي بلد في العالم، ربما باستثناء الصين خلال حرب المخدرات في القرن التاسع عشر، بقدر ما تعاني منها الجزائر التي تصح فيها تسمية البلد “المزطول”، خاصة إذا علمنا أن استهلاك المخدرات في الجزائر من الحشيش والقنب الهندي إلى الهيروين والكوكايين، يأخذ معنى الإدمان والإدمان المفرط في غالب الأحيان سواء عند الأغنياء الذين يستهلكون للمتعة والترف أو عند الفقراء الذين يستهلكون من أجل الهروب من الواقع اليومي المر بأزماته المزمنة في مجال الشغل والسكن وما يترتب عن ذلك من أزمات أعقد في مجال الزواج والأخلاق والاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي وانتشار الجريمة والاعتداءات المختلفة، لأن وجود أكثر من 200 ألف مستهلك للمخدرات لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، يعني أن آفة المخدرات تمس الشباب الذين هم في سن البحث عن العمل والسكن أكثر من غيرهم، وهي الفئة التي جعلت تجار المخدرات يركزون عليها نشاطهم لكونها من الزبائن الدائمين والمضمونين مادامت مشاكلها دائمة ومزمنة وفي تفاقم مستمر.

ومع ذلك لاتزال الإجراءات القانونية والاستعدادات السياسية لمكافحة المخدرات حبيسة الأدراج، ومازال القانون الأساسي المعول عليه رهن البحث عن الإجراءات التطبيقية في الملتقيات والندوات على الرغم من مرور سنوات على صدوره، مما يجعل المجهودات الجبارة المبذولة على الأرض من طرف قوات الأمن المختلفة غير ذات معنى. فهل هناك نوايا حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع وتقتله ببطء، مواجهة جذرية، أم أن هذا التباطؤ والتراخي مقصود كما هو مقصود في عمليات مكافحة ظواهر الفساد الأخرى؟!