شعلال ترفع ملف مستقبل المؤسسات السينمائية إلى الحكومة

ينتظر أن ترفع وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، الانشغال حول مستقبل المؤسسات السينمائية الواقعة تحت وصايتها “المركز الجزائري لتطوير السينما، والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري” إلى الوزارة الأولى للفصل فيه، وهذا بعد استحداث المركز الجزائري للسينما الذي تم وضعه تحت وصاية الوزارة الأولى الأمر الذي وضع مؤسسات وزارة الثقافة أمام مصير مجهول خاصة في ظل تقارب وتداخل مهامها مع مهام المركز المستحدث.

وينتظر أن تتوصل وزارة الثقافة إلى حل بشأن هذه المؤسسات بعد استشارة الوزارة الأولى. ويأتي هذا القرار بعد الاجتماع الأخير الذي عقدته شعلال مع أعضاء لجنة قراءة الأعمال “الفداتيك” قبيل نهاية مهمتها على إثر القرار الذي جاء في قانون المالية بخصوص غلق جملة من الصناديق من بينها ” الفداتيك”.

وكان الاجتماع قد تطرق إلى “الدعم العمومي لسينما، وكذا المسائل المتعلقة بمصير المشاريع المدعمة” كما تطرق الاجتماع أيضا إلى “الجوانب التشريعية والتنظيمية، وكذا ملف القاعات السينمائية والتكوين والتأهيل للعاملين في هذا القطاع”.

وينتظر أن تلتقي شعلال قبل رفع الملف إلى الوزارة الأولى بأعضاء لجنة “الفداتيك” بعد أسبوعين من الآن لدراسة الاقتراحات المقدمة في إطار البحث عن الحلول الممكنة للمؤسسات المذكورة وفي مقدمتها حلها ودمجها في المركز الجديد التابع للوزارة الأولى خاصة وأن أحد مواده تنص على ” استقدام أشخاص لهم دراية بالقطاع السينمائي” وهو ما يسهل عملية دمج عمال هاتين المؤسستين في المركز الجديد. ويعتبر الاجتماع المنتظر بين شعلال وأعضاء “لفداتيك” والمقرر في غضون الأسبوعين القادمين فاصل ومصيري بالنسبة للمؤسسات المذكورة قبل أن ترفع شعلال تقريرها إلى رئاسة الحكومة.

وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع استمرار أعضاء لجنة مشروع قانون السينما في مناقشة بنوده ومقترحاته وفي مقدمتها دمج المؤسسات وهو مطلب قديم سبق وأن طرح في عهد كاتب الدول للسينما السابق يوسف سحايري.

للإشارة لم يشر المرسوم الرئاسي الذي يحدد إنشاء المركز الجزائري للسينما لا من قريب ولا من بعيد إلى مستقبل المؤسسات السينمائية المتواجدة حاليا منها ” المركز الجزائري لتطوير السينما، والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري خاصة وأن بعض مهامها قد تم إسنادها للمركز المستحدث وقد تم إلحاقه بالوزارة الأولى وليس وزارة الثقافة.