شقق “خاصة” لذوي الاحتياجات الخاصة في صيغتي عدل والتساهمي

وجهت وزارة السكن والعمران والمدينة تعليمات إلى مديري السكن عبر الولايات ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، من أجل تهيئة مساكن “خاصة” ووضع هندسة “استثنائية” لفائدة المستفيدين من السكنات من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تخصيص حصة من المحلات التجارية لفائدة هذه الفئة.
وشددت التعليمة على ضرورة تخصيص شباك على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل ومؤسسة الترقية العقارية لتلقي انشغالات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل بكافة انشغالاتهم، وإعادة تهيئة المساكن والشقق الممنوحة لهم في مختلف الصيغ على غرار التساهمي والبيع بالإيجار أو الترقوي العمومي، وفق ما تحتاجه هذه الفئة بما يخفف عنها معاناتها مع توفير مداخل خاصة لهم.
وموازاة مع ذلك، فإنه تنفيذا للاتفاق المبرمج بين وزارتي التضامن الوطني ووزارة السكن، فستخصص حصة من المحلات التجارية على مستوى الأحياء الجديدة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، للتصرف فيها وفق القوانين والتنظيمات السارية في هذا المجال، مع تهيئتها حسب طلباتهم.