شقق مظلمة لإجهاض الفتيات بـ20 مليونا
-
-
40550
-
120
فتيات يضعن أرواحهن بين أيدي عصابات للتخلص من العار، وشبكات إجرامية منظمة، تجني أموالا طائلة وربحا سريعا، في ظل غياب الرقابة القانونية، لابتزاز ومص دماء من وقعن في الخطيئة، وأقمن علاقات جنسية مشبوهة، تكون إما بالإرادة أو تحت طائل الاغتصاب، يتخذون من الشقق والفيلات الفخمة مراكزَ لإجراء عمليات الإجهاض، أبطالها بعض “الأطباء” و”قابلات”، استغلوا بكل الطرق من يطلق عليهن لقب الأمهات العازبات.
فتيات ومراهقات في مقتبل العمر ارتكبن الخطيئة، وجدن أنفسهن بين أيدي عصابات تعرض عليهن التخلص من الفضيحة، مقابل مبالغ مالية ضخمة، تكلف المرأة المجهضة إجراء عملية، أو منحها حبوبا تساعد على إسقاط الجنين إن كان الحمل في الشهر الأول والثاني، حسب الحالات، هي جرائم بالرغم من محاولة إبقائها طي الكتمان والتستر، إلا أنها تطفو على السطح، فكم مرة تم العثور على أجنة ميتة، وأخرى مشوهة في المفرغات العمومية وفي الطرقات، تم التخلي عنها بصورة بشعة، وكم هي كثيرة الفضائح التي فجرتها فرق فصيلة الأبحاث التابعة للدرك، في الإطاحة بالشبكات التي تمارس نشاط الإجهاض، فكان مصير أفرادها القبوع وراء قضبان السجون.
موضوع حساس ارتأت “الشروق” التطرق إليه، والغوص في ملابسات الجرائم المرتكبة حين تقمصْنا أدوار الضحايا، وتوجهنا إلى بعض العيادات الطبية الخاصة بتوليد النساء بالعاصمة، ارتابنا خوف شديد ونحن ندخل إحدى عيادة توليد النساء السرية، والتي قيل وتردد على مسامعنا أنها تقوم بإجراء عمليات إجهاض مشبوهة، وتبيع الحبوب المساعدة على إسقاط الأجنة غير الشرعية، في ظل غياب الرقابة والمسؤولية.
“الشروق” في شقة عيادة سرية تجهض أمهات عازبات بـ20 مليون سنتيم فقط!
طرقنا باب عيادة طبية لتوليد النساء متواجدة بشرق العاصمة، بإحدى العمارات في الطابق السفلي، فتحت الممرضة الباب وسط ظلمة قاتمة عند مدخل الباب، استقبلتني.. وقبل أن أجلس في قاعة الانتظار طرحت سؤالا: “عزباء أم متزوجة؟” فأجبتها: “عزباء، وأعاني من مشكلة، وجئت لمقابلة الحكيمة” دون أن أمنحها تفاصيل أكثر، تأملت وجهي برهة، ونظرتني من الأسفل إلى الأعلى، في تلك الأثناء انتابني خوف شديد حول احتمال كشف هويتي، أحسست بحرارة تخرج من صدري، وبعد أن رمقتني بنظرات مخيفة، أمرتني بالجلوس بعد أن أخذت بياناتي الشخصية على أن أنتظر دوري، طوابير من النساء اللواتي كن في قاعة الانتظار، كل واحدة ومشكلتها، جلستُ على المقعد وأقدامي ترتجف، وبعد مرور 10 دقائق حاولت مشاركة النساء اللواتي يعلو حديثهن بالقاعة عن مغامرات وتجارب.. منهن من تعاني عقما وحرمت من نعمة الأمومة وجاءت للتداوي، وأخرى تريد التأكد من صحة حملها، وأمور كثيرة، دون أن يتم ذكر كلمة إجهاض.
سألت إحداهن بصوت خافت عن إمكانية إجراء عملية إجهاض وتنزيل جنين، ارتعبت مني ثم قالت: “لا ترددي هذا الكلام أمام النسوة، أنا أيضا جئت لنفس الغرض”. كانت شابة تبلغ من العمر 25 سنة، بعبارة ولغة عامية تقول نجية: “اسكتي فهمي أكبر من همك، خدعني ابن الحرام.. خطبني وخرجت معه كثيرا، والآن أنا حامل منذ شهر، جئت إلى هنا حتى أشتري دواء ليسقط الجنين.. لو يعلم أهلي بحالي فسأدفن حية”. بعفوية سألتها: هل يباع دواء الإجهاض بهذه العيادة؟ ترد “انظري أختي.. عليك بتقديم طلب في الأول لأن الدواء نادر، وهنا لا يباع غير بالمحسوبية (المعرفة) أو لأناس “ثقاة” وبالواسطة، لكن يجب أن تمري أولا على الفحص الطبي، كي يتم تحديد الكمية اللازمة للاستعمال حتى تكون ناجحة”. ثم سألتها: أي نوع ستشترين؟ ترد نجية: “قيل لي “سيتو” جيد وفعال، وجربته نساء كثيرات”. كم سعره؟ “في هذه العيادة سأشتري حبة بمبلغ 6000 دينار جزائري، وكل واحد وسعره، لكن لا تهم النقود، كون خطيبي هو من سيدفع المبلغ، المهم أن أتخلص من الجنين الذي في أحشائي”. أردت طرح سؤال أآخر، فأوقفتني: “تسألين كثيرا كأنني في تحقيق عند مركز الشرطة”. فابتسمت لها والتزمت الصمت.
بجانبها سمعت إحداهن حديثنا، وبعبارة “حليلك يا أختي” شاركتنا الحديث وقالت: أنا متزوجة ولي طفلان، وزوجي طلب مني إما إسقاط الجنين أو تصلني ورقة طلاقي، كون خلفتي كلها بنات، وحتى التي في أحشائي، لكن مشكلتي أني في الشهر الرابع، والإجهاض سيكون بإجراء عملية بقيمة 20 مليون سنتيم، وبعد أن أخذني الحديث، لاحظت انه بقي على دوري امرأتان فحاولت مغادرة القاعة، إلا أن الممرضة اعترضت طريقي، وسألتني: ألن تفحصك الطبيبة؟ فاختقلت لها حجة أن نقود الكشف الطبي التي بحوزتي ناقصة، وأملك فقط مبلغ 600 دينار وسأعود بعد ربع ساعة بعد إتمام باقي المبلغ.
طبيب توليد محلف يرتعش ويرفض الحديث خوفا على عيادته المشبوهة
وجهتنا الثانية كانت إلى طبيب محلف، مختص في أمراض النساء والتوليد، لكن هذه المرة قدمنا أنفسنا، لعل الطريقة تجدي نفعا، تحدثت بمجرد دخولي العيادة إلى الممرضة، وأخبرتها أنني بصدد إنجاز تحقيق وأريد مساعدة الطبيب المختص ليوضح بعض المسائل، غابت عني برهة ثم عادت لتخبرني أنني سأقابل الطبيب باعتباره وافق على طلبي، انتظرت إلى غاية الساعة السادسة مساءً بعد أن غادر المرضى، وبمجرد أن طرقت الباب ودخلت، قابلني طبيب بنظارات كبيرة وشعر طويل، ارتعبت من الوهلة الأولى حين وقعت عيني عليه، جلست.. وبمجرد أن نطقت بكلمة إجهاض وعيادة سرية ثارت أعصابه، وتنرفز دون أن يترك لي مجالا للحديث، وقام بطردي بعد أن انهال علي بوابل من السب والشتم، وراح يردد: “هذه عيادة محترمة، إذا أخطأت فادفعي ثمن خطئك بعيدا عنا! من أخبرك أننا نجري عمليات إجهاض!؟”. غادرت مهرولة دون أن التفت ورائي.
جامعية تشرب منوما بعصير… وحقنة “سباسفون” لإجهاضها
واصلت بدون تردد الاستطلاع والتحري ،لعلي اكشف المزيد من خبايا العمليات الإجرامية المرتكبة، بالرغم من العراقيل والتكتم، توجهت إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي، دون أن اكشف هويتي، وهناك سمعت قصصا وجرائم َلفتيات مراهقات وأمهات عازبات، وحتى متزوجات أردن التخلص من الأجنة بطريقة غير شرعية، وعن تهريب الأدوية من المستشفيات العمومية، واستعمالها في عمليات الإجهاض، أغلبهن ـ حسب الاستطلاع ـ جامعيات وقعن في الخطيئة، شهادة الطالبة “نادية” 23 سنة أسكتت فضولنا، التقيناها بحديقة المستشفى جالسة، كانت تائهة تبحث عن حبل نجاة بين الأطباء المارين، في حالة يرثى لها، بوجه شاحب وهالات سوداء بعينيها، تقربنا منها دون طرح أي سؤال، وبحرقة سردت تفاصيل أبشع ليلة مرت عليها، وعن قصتها المأساوية وقطعها مئات الكيلومترات لنيل شهادة الليسانس بجامعة الحقوق، إلا أن مرافقتها لإحدى رفيقات السوء، جعلتها بتدبير من صديقتها تقع في الخطيئة، حين عرفتها على أحد الشبان الأثرياء، ودعتها للسهر خارج أسوار الإقامة الجامعية، ووقع ما لم يكن في الحسبان، حين وضع مخدر في عصيرها، وتم اغتصابها عنوة لتفقد عذريتها وتحمل في فترة وجيزة، لم تشأ التبليغ لدى مصالح الأمن، حتى لا يصل الخبر إلى مسامع أهلها، كونهم محافظين، وحتى لا يُفضح أمرها تأتي كل صباح إلى المستشفى، لعلها تحظى بقرص إجهاض يقضي على مصيبتها، خاصة وأنها في الشهر الأول من الحمل، إلا أن مشكلتها أن أحد المهربين والمستغلين وهو ممرض عرض عليها بيع حبة واحدة بمبلغ 5 ملايين سنتيم، أما الحقنة “سباس” فباهظة الثمن، أخبرتها إحدى الممرضات ـ حسب تصريحات الطالبة ـ أنها نادرة، لكن يمكن تأمينها في ظرف 7 أيام، على أن تمنحها دفعة أولية بقيمة 6 ملايين سنتيم، وتكمل الباقي والمقدر بمبلغ 4 ملايين سنتيم، إلا أن “نادية” كانت تحترق بين الأمرين، كونها لا تملك المال الكافي، بعد أن باعت مجوهراتها الثمينة، ووصل المبلغ إلى 4 ملايين سنتيم مضيفة عليهم مبلغ 5000 دينار، المتحصل عليهم من منحة الجامعة، إلا أن الثمن يبقى مرتفعا والحسرة تلازمها.
تفكيك شبكات الإجهاض متواصل.. وجنين بمفرغة عمومية يكشف المستور
استندنا إلى قضايا يجري حاليا التحقيق فيها بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، حول جريمة إجهاض فتاة حامل في شهرها الرابع، تبلغ من العمر 21 سنة، بعيادة سرية بمنطقة بوزريعة، ليُتابع في الملف متقاعد بالقطاع الصحي “م.ح” وزوجته.
ملابسات الجريمة المرتكبة انطلقت يوم 12 اكتوبر2010 إثر ورود معلومة لدى مصلحة الفرقة الجنائية، بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية بالأبيار، بخصوص استقبال إدارة المستشفى لفتاة متوفاة، أين تم مباشرة التحقيقات الأولية والمسفرة عن تلقي المتهم الرئيسي اتصالا هاتفيا من صيدلي يعمل بمستشفى بني مسوس ـ حسب اعترافاته ـ وطلب منه مساعدته في إتمام صفقة إجهاض، مقابل مبلغ مالي بقيمة 90 ألف دينار، فوافق الطرفان وأتم الخطة باشتراك خطيب الفتاة الحامل المدعو “م.م” الذي اتفق مع الجناة على تكاليف عملية الإجهاض بطريقة منافية للقانون، وبالفعل نقلت الفتاة إلى غاية مقر العيادة السرية، وتم قبض دفعة أولية على تكاليف العملية بعد تجهيز الغرفة، بالرغم من أن الضحية كانت تعاني من فقر الدم، إلا أن الأمر لم يؤخذ بعين الاعتبار، من قبل المتقاعد وزوجته اللذين حولا منزلهما إلى عيادة استثمار على عاتق الفتيات الحوامل، اللواتي يردن إجراء عمليات الإجهاض، مقابل تقاضيهم مبالغ مالية معتبرة.
حقنت الفتاة المجهضة بحقنة “سباس…” وأضيف لها دواء من نوع”سيتو…” المستعمل في عمليات الإجهاض، إلا أن صعوبة إجهاض الفتاة جعل زوجة المتهم الرئيسي تضيف لها قرصا آخر لإنزال الجنين، الذي تم رميه بكيس قمامة بحي “الشعبة”، وفي اليوم الموالي دخلت الضحية في غيبوبة، بعد ان طرأت مضاعفات عليها وتدهورت حالتها الصحية، لتنقل على جناح السرعة إلى المستشفى باينام بمصلحة العناية المركزة، وبمجرد سماع نبأ وفاة الفتاة المجهضة فر خطيبها، والبحث مايزال جاريا عنه، في حين وجهت التهمة للمتورطين في جناية القتل العمدي، مع سبق الإصرار والترصد والإجهاض غير الشرعي.
صيادلة وأخصائيون.. احذروا عواقب الجريمة في ظل غياب الرقابة
أكد بعض الصيادلة الذين أستجوتهم “الشروق” حول الظاهرة، أن ممارسة هذا النشاط أصبح بعيدا عن عيون الرقابة، وعلى السلطات التدخل للحد من الظاهرة، والتركيز على محاربة أسباب انتشارها، على اعتبار أن الإجهاض يرتبط بشكل مباشر بالعلاقات بين الجنسين خارج إطار مؤسسة الزواج، وعن الأدوية، أجزموا عدم توفرها بالصيدليات، ومنع بيعها حتى وان كانت بوصفة طبية، لانعدام الثقة وتفادي أية مشاكل، في حين أن البعض الآخر يبيعها بصفة عادية بوصفة طبية، مشيرين إلى أن صحة المتورطين في العلاقات غير الشرعية، لا ينذر بالخير، ويعرض حياتهم للخطر، فمن احتمال الإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة، إلى إمكانية حصول حمل غير الشرعي، إلى التفكير في إسقاط الجنين، إلى الوقوع بين أيدي شبكات الإجهاض، إلى الاستغلال والابتزاز والتهديد، كل هذا وتقبل الفتيات بكل الشروط خوفا من نظرة المجتمع، وخوفا من ردة فعل الأهل والأقارب، بعد اكتشاف أمر حملهن غير الشرعي.
وعن الأدوية المتداولة والشائعة أنه لا يوجد دواء محدد للإجهاض، وحتى أدوية توقيف الصداع تستعمل في تنزيل الجنين، إلا أن نسبة نجاحها تكون ضعيفة، ويزيد الخطر على الفتاة إذا أصيبت بمضاعفات صحية خطيرة، لجهلها بنوع الأدوية المقدمة لها، وطريقة استهلاكها، ومن جهة أخرى، أكد احد الاخصائيين جهل الناس الذين يتكفلون بهذه العملية، فأغلبهم غير مؤهلين ويمارسون المهنة في الظل بدون رقابة، بأماكن تنعدم فيها أجهزة التعقيم والنظافة والوسائل الضرورية الأخرى، ما يعرض حياتها للخطر، خاصة إن أصيبت بنزيف حاد يودي بحياتها ساعات بعد إجراء العملية الخطيرة، وبمقابل ذلك، كثيرا ما يتملص الرجل من المسؤولية ويتخلى عن الفتاة في حال حملها منه، ويتركها لتتدبر طريقة حل مشكلتها لوحدها، وفي أحسن الظروف، يقوم بإعطائها المال لإجراء عملية الإجهاض، أو لشراء الأقراص والأدوية المستعملة.
المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء الجزائر وازع حليم في تصريح لـ الشروق:
بين 5 سنوات و20 سنة حبسا للمتورطين
كشف المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء الجزائر، وازع حليم، في اتصال هاتفي بالشروق، أن عيادات الإجهاض خارجة عن القانون، وتصنف ضمن الجنح المتعلقة بالأسرة من المادة 304 إلى 312 من قانون العقوبات، وتختلف من الأشخاص الممارسين، كون القانون واضحا ويعاقب الأطباء والقابلات، ومن يمارسون في الخفاء الإجهاض، خاصة الأطباء الذين يمتلكون أجهزة ووسائل علمية، وأدوية تمنح للمرأة المجهضة، أو إجراء عملية جراحية حسب أشهر الحمل، فإن كان في الشهر الثالث يؤدي إلى قتل المرأة، وهنا القانون يميز بين الإجهاض المؤدي إلى الوفاة وعدمه، وحتى إن كان شروعا فقط، أي محاولة، فيعاقب عليه الفاعل سواء الطبيب أو الصيدلي وحتى المرأة الموافقة.
وأردف المحامي وازع أن القانون فرق بين مرتكب الجريمة لأول مرة، والمتعود على ممارسة الإجهاض، فمن ارتكبها لأول مرة يعاقبه القانون بين عام و5 سنوات حبسا نافذا، والمعتاد تسلط عليه أقصى العقوبة، وفي حالة الطبيب المختص يعاقب من عام إلى 20 سنة حبسا نافذا، واقل عقوبة بالنسبة للطبيب العادي، وتكون من عام إلى خمسة سنوات حبسا نافذا، أما الطلبة المتربصين فعقوبتهم تكون بظرف مشدد.
القانون الجزائري يبيح الإجهاض لكن بشروط…؟
وتحدث المحامي عن المادة 308 من قانون العقوبات، باعتبارها سمحت للطبيب أو الجراح بإجهاض المرأة في حالة استثنائية، لإنقاذ الأم من الوفاة، ولابد عليه من إخبار السلطة الإدارية للمستشفى قبل إجراء العملية، وفي حال مخالفة الطبيب أو الجراح للقانون، يحرم من الوظيفة ويمنع من الإقامة بالمنطقة التي ارتكب فيها الجريمة، حتى وإن كان منعه من ممارسة المهنة تم خارج الوطن لاقترافه جريمة الإجهاض، ويمكن لأي شخص تبليغ النائب العام بسوابقه خارج ربوع الوطن.
ولم يخف ذات المتحدث أن العيادات السرية وجدت أرضا خصبة، بعد أن يتم رفض الإجهاض بالعيادات والمستشفيات العمومية، يلجأون إلى العيادات السرية، مشيرا إلى حالة النساء المتزوجات اللواتي يجهضن أنفسهن لرفض الزوج إنجابها، وخوفا من الطلاق وانفصاله عنها، تبحث عن حل ينقذها، ولا ملجأ سوى العيادات السرية.
الدين يحرم الإجهاض إلا في حالات خاصة
أكد الأستاذ أحمد الإبراهيمي أستاذ جامعي وإمام بمسجد البشير الإبراهيمي بقسنطينة أن الدين الإسلامي جاء ليحافظ على حياة الإنسان حتى قبل ولادته، ولذلك حرم الإجهاض إلا في حالات خاصة جدا، تتعلق بتأثير الجنين على حياة الأم، وذلك بشهادة عدد من الأطباء الذين يسمحون بإسقاط الجنين، إذا تبين أنه سيتسبب بموت الأم أو تهديد صحتها، وأضاف أن العلماء اختلفوا في إسقاط الجنين المصاب بتشوهات والمهدد بالموت بعد ولادته، فمنهم من قال إنه يسمح بإسقاطه قبل نفخ الروح فيه “120 يوم” لتجنيب الأم تعقيدات الولادة، ومنهم من حرم ذلك، لأن الله هو الذي سيتولى الجنين بعد موته، وبالنسبة للفتيات اللواتي يلجأن للإجهاض خوفا من الفضيحة، فإن الدين حرم ذلك، وتوعد مرتكبي هذا الفعل بالعقاب الشديد، لأنه يتعلق بقتل نفس، ولكن المتحدث ذكر أنه يمكن أن تكون فتاوى شخصية ونادرة لبعض الفتيات اللواتي حملن خطأ، ويخشى من تعرضهن إلى مشاكل وعواقب وخيمة، غير أن الدين عموما حرم الإجهاض لتفادي انتشار الرذيلة، والحفاظ على حياة الأجنة.
