شكاوى المواطنين على طاولة الرئيس تبون

ألزمت الحكومة، ولاة الجمهورية، بفتح سجلات شكاوى للمواطنين، على مستوى الولايات والإدارات المحلية الملحقة بها، على أن يتم موافاة رئاسة الجمهورية، بنسخة من السجل، مرتين في الشهر على سبيل الاستغلال.

وطلب الوزير الأول عبد العزيز جراد، من وزير الداخلية والجماعات المحلية، بضرورة فتح سجل شكاوى على مستوى الولايات، وذكر في مراسلة بعث بها إلى وزير الداخلية في 25 جويلية الماضي تحت عنوان “بخصوص متابعة شكاوى المواطنين”، اطلعت عليها الشروق “في إطار متابعة التكفل بشكاوى المواطنين، وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، فإنكم مكلفون بالإيعاز إلى السيدات والسادة ولاة الجمهورية، بفتح سجل للشكاوى على مستوى كل ولاية، وكل ولاية منتدبة، وكافة الإدارات المحلية الملحقة بها”.

ونبهت التعليمة “يجب أن يكون هذا السجل مرقما وموقعا بالأحرف الأولى، من قبل المسؤول الأول للإدارة المعنية من قبل مفوضه، على أن تتم موافاة رئاسة الجمهورية بنسخة منه، مرتين في الشهر على سبيل الاستغلال”.

ويأتي هذا الإجراء الذي جاء هذه المرة بصيغة الإلزام، لإيصال صوت الجزائريين الذين يعانون من “الحقرة والتهميش والظلم” في الإدارات، خاصة وأن بعض ولاة الجمهورية، تحولوا إلى “ملوك” يفعلون ما يشاءون دون حسيب أو رقيب، وهو ما تثبته جلسات محاكمة عدد من الوزراء ورجال الأعمال، حيث أن الولاة المحالين على القضاء هذه المرة، عاثوا فسادا، ومكّنوا لرجال أعمال من تملّك عقارات ومنافع كبيرة دون وجه حق، مقابل التضييق على المواطنين.

ومنتصف فيفري الماضي، استحدث الرئيس عبد المجيد تبون، مؤسسة وسيط الجمهورية ليتولى الوسيط متابعة ومعالجة قضايا وحقوق المواطنين لدى المؤسسات الحكومية، وكآلية جديدة لضبط وتنظيم الدولة، وكوظيفة الوساطة والتحكم لدى المواطنين ومحيطهم، و”السهر على احترام الحقوق والحريات من طرف الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمنشآت” وبالتالي تحسين الخدمة العمومية.

ووفّر الرئيس تبون لوسيط الجمهورية الذي تم تعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس، سلطة قانونية تلزم المؤسسات الإدارية والخدمية بتقديم كل الأجوبة عن المسائل المطروحة في الآجال المعقولة، ويمكنه أن يخطر رئيس الجمهورية إذا لم يتلق جوابا مرضيا عن طلباته.

للعلم، فإن الرئيس الأسبق اليامين زروال، استحدث كذلك آلية وسيط الجمهورية، وعين حينها الراحل عبد السلام حباشي.