شكيب خليل أعاد “المتقاعدين” إلى الشركات البترولية لستر فضائح الفساد!

لا زالت العديد من الشركات النفطية بحاسي مسعود في قبضة شيوخ أحيلوا على التقاعد أو استقدام آخرين تجاوز سنهم 66 عاما لمزاولة مهامهم السابقة بوثائق رسمية. وبالمقابل استبعاد الشباب، وهي تعليمات شفوية وجهها الوزير السابق شكيب خليل إلى مديري الشركات البترولية، ولا زالت سارية المفعول للتغطية على استنزاف الثروات بواسطة مسؤولين “شاخوا”ويشغلون مهام الحسابات الدقيقة والجرد والشؤون المالية وملفات تخص تحويلات الحفارات البترولية، سيما مع الشركات الأجنبية المتعاقدة مع مجمع سوناطراك.

كما لا زالت تسند إلى هؤلاء، ومنهم من بلغ عتبة 70 سنة، مهام حساسة عقب إبرام عقود عمل معهم رغم إحالتهم على التقاعد بحجة الاستفادة من خبرتهم في مجال النفط بصفة عقود استشارة ومنه الحصول على مرتب التقاعد زائد راتب التعاقد  . 

وتشير تقارير هيئات رقابية أن الشركات يتحكم فيها شيوخ وهو ما يعد خرقا للتشريع المعمول به، وكانت تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأخيرة قد ركزت على التكفل بالشباب ولم تعر اهتماما لقضية “العمال الشيوخ” الذين يرفضون التفريط في المناصب، نظرا إلى الامتيازات الكبيرة التي يتمتعون بها منذ سنوات، خاصة السكن الوظيفي والتسهيلات وكل ما لذ وطاب. وذكرت مصادر”الشروق” أن عملية الإبقاء على هذه الفئة، مستمرة في 700 شركة بترولية يفوق إجمالي عمالها من مختلف الأعمار 90 ألف عامل .