شكيب خليل وبجاوي وبوطرفة وغول أمام القضاء في 29 ديسمبر

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، النظر في ثالث ملف فساد طال أكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك” إلى تاريخ 29 ديسمبر 2022.

ويتابع في ملف الحال 4 وزراء، وهم على التوالي وزير الطاقة السابق شكيب خليل، ووزير الخارجية الأسبق الفار من العدالة محمد بجاوي ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عمار غول، إلى جانب وزير الطاقة السابق نور الدين بوطرفة الذي يمثل أمام العدالة لأول مرة، إلى جانب المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور وخليفته في المنصب محمد أمزيان وكذا 22 متهما، بينهم مسؤولون مركزيون بوزارة الطاقة ومديرون سابقون لسوناطراك والخدمات النفطية وغيرهم.

ويتابع هؤلاء في ملف الحال بإبرام صفقات مشبوهة مع شركات أجنبية لإنجاز عدة مشاريع لها صلة بالبنية التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل وغيرها عن طريق التراضي، مما تسبب في تبديد الملايير من الدينارات.

قضية الحال تم إحالتها على المحاكمة بعد أن قرر قاضي تحقيق الغرفة الأولى للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ضم ملفات شركة “براون أند روت كوند”BRC”  المختلطة مع سوناطراك و”براون أند روث” الأمريكية، وملف الشركة الكندية “أس أن سي لافالان” المتخصصة في المنشآت الهندسية الكبرى “SNC LAVALIN” وكذا ملف “حجرة النص” و”إلكترونيك” في ملف واحد.

المتهمون متابعون في 4 ملفات فساد ثقيلة تورطت فيها شركات أجنبية

ويواجه المتهمون في ملف الحال عدة تهم تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06 وقانون العقوبات، على غرار المنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية وغيرها من التهم.

وقد كشفت الخبرات القضائية وتقارير المفتشية العامة للمالية المتعلقة بالملفات الأربعة، عن فساد رهيب في تبديد الملايير من الدينارات بالعملة الوطنية والصعبة، في إنجاز المشاريع الكبرى المتعلق بالمجمع النفطي “سوناطراك”، فيما ستزيل المحاكمة المبرمجة يوم 29 ديسمبر الجاري الستار عن حقائق ووقائع خطيرة في الملف.