شكيب خليل وسكاروني خارج محاكمة رشوة الـ 200 مليون دولار!
تنطلق بعد غد الأربعاء أولى فصول محاكمة فضيحة الرشاوى والفساد الدولي سايبام ـ سوناطراك بمحكمة ميلانو فيما يعرف برشوة الـ200 مليون دولار، حيث سيكون 3 جزائريين معنيين بهذه المحاكمة إضافة إلى 3 ايطاليين في غياب لأبرز اسمين تم تداولهما خلال التحقيق وهما وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل، والمدير التنفيذي لمجمع إيني والرجل النافذ في ايطاليا باولو سكاروني.
وتنظر المحكمة في اتهامات بالفساد والرشاوى والتهرب الضريبي والتصريح الكاذب وغسيل الأموال، حيث سيكون وسيط المفاوضات المحتمل فريد بجاوي معنيا بالمحاكمة، وسيمثله مكتب المحاماة الإيطالي المرموق بيزانو.
وسيكون الذراع اليمنى لفريد بجاوي وأمين سره، سمير أورياد، ثاني جزائري معني بهذه المحاكمة، إضافة للجزائري الثالث عمر هبور الذي يواجه تهما بغسيل الأموال، والمؤكد هو أن الجزائريين الثلاثة سيحاكمون غيابيا، حيث أن فريد بجاوي لم تتسلمه ايطاليا بعد إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحقه ويجهل حتى مكان تواجده حاليا.
أما من الطرف الإيطالي فتبرز 3 أسماء، الأول هو مدير الأنشطة العملياتية بسايبام بييترو فاروني الذي يعتبر علبة سوادء حقيقية للملف، فضلا عن المدير التنفيذي السابق لـسايبام بييترو فرانكو تالي، والمدير المالي السابق بمجمع إيني أليساندرو بيرنيني.
أما مدير سايبام الجزائر سابقا توليو أورسي فقد لجأ إلى إجراء في القانون الإيطالي تتيح له التفاوض بشأن عقوبته، وهي قضاء عقوبة بأقل من 3 سنوات ودفعه لمبلغ 1.5 مليون فرنك سويسري على أن يفرغ ما في جعبته للمحكمة دون أن يحضر أطوارها، وهو الإجراء المسمى بـ patteggiamento.
وتحوم شكوك من أن القضية ستؤجل إلى تاريخ لاحق بسبب إضراب المحامين في ايطاليا، حيث مازال تنظيم المحامين الإيطاليين متمسكا بقراره وهو الإضراب لمدة أسبوع من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، ما يعني أن المحاكمة المرتقبة يوم 2 ديسمبر ستؤجل بسبب غياب المحامين.
كما يغيب عن ذات المحاكمة اثنان من أبرز الأسماء التي تم تداولها طيلة مسار هذا التحقيق الذي استمر لقرابة 5 سنوات (اعتبارا من فيفري 2011)، لا كشاهدين ولا كمتهمين، وهما وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل، والمدير التنفيذي السابق لمجمع إيني الايطالي باولو سكاروني.