شلل بجميع مصالح قطاع المالية

امتنع جل أعوان وعمال مختلف المصالح بقطاع المالية عبر ولايات الوطن عن العمل، تنديدا بـ”تجاهل” الوزارة الوصية لمطالبهم المتمثلة في تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، فيما منعت مصالح الأمن العشرات منهم من الاعتصام أمام مقر الوزارة، بعدما شنت حملة اعتقالات في أوساط المحتجين.

وندّد ممثل عن عمال قطاع المالية في حديثه لـ”الشروق” بحملة الاعتقالات والاستفزاز الذي تعرض له عمال المالية، عقب منعهم من قبل مصالح الأمن من الوصول إلى البوابة الرئيسية لمقر الوزارة، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لمضايقات وصلت إلى حد اعتقال عدد منهم بهدف تفريق المحتجين، على الرغم من سلمية الحركة التي أرادوا القيام بها- على حد تعبيرهم-. 

وقال إن الوقفة الاحتجاجية التي أتبعت بتوقف عن العمل، جاءت نتيجة لتراكم جملة من المشاكل المهنية والاجتماعية، بعدما طال انتظار تسوية وضعيهم المتمثلة في الرفع في الأجور وإقرار نظام التعويض والمنح، مشيرين إلى أن الاحتجاج “نظمه عمال القطاع ولا صبغة سياسة ولا نقابية له”، رافضين في ذات الوقت الاعتراف بالفدرالية العامة لعمال المالية التي تم سحب الثقة منها -حسب تعبيرهم-.

واتهم العمال الوزير بتهميشهم ومفاوضات مسؤولي الفدرالية العامة للقطاع، رغم أنه لم يعد لها أي تمثيل عليه بعدما تم سحب البساط منها من طرف العمال، بعدما عجزت عن افتكاك المطالب المتفق عليها سابقا، معتبرين أن الأولى به محاورة المعتصمين أمام الإدارة، وحملواه مسؤولية وقوع أي انزلاق أو إضرابات لاحقا، وأكد العمال أنهم يحضرون لاحتجاج وطني في 20 ديسمبر المقبل، للضغط على الوصاية.