شلل في الإدارات والمرافق بسبب الهروب الجماعي للموظفين!

عجزت أغلبية الإدارات العمومية والخاصة عن جدولة رزنامة للإجازات الصيفية بالتناوب بين الموظفين شهر جويلية الجاري بسبب تمسك كل الموظفين بالحصول على إجازتهم شهر جويلية، وقبل الأسبوع الأول من شهر أوت وقبل حلول شهر رمضان، في حين رفضت الأغلبية الساحقة الحصول على الإجازة خلال شهر أوت لكونه يصادف شهر رمضان المعظم هذه السنة، ولا يسع العائلات الجزائرية قضاء الإجازة السنوية في الشواطئ خلال شهر رمضان، كما لا يسعها السفر إلى الخارج، وانعكس ذلك على بشدة على نقص الكوادر وتعطل معاملات ومصالح المواطنين في الإدارات العمومية والزبائن في الشركات والمؤسسات.

• وكشف مسؤولون استعانتهم بالمتربصين بدلاء للموظفين المرسّمين، لتعويض التسريح الجماعي لكوادر في إجازات صيفية، وحتى الوزراء والمسؤولين الحكوميين بدؤوا يخرجون في إجازة ابتداء من 15 جويلية، بعد أن رخص لهم رئيس الجمهورية بذلك لعدم وجود قانون خاص يسمح بتعيين موظفين مؤقتين، وبعض الإدارات لجأت إلى تعيين بدلاء أو مداومين بالنيابة، إلا أن هؤلاء البدلاء ليس لهم أية صلاحيات أو أي دور يمكن أن يقوموا به، بل تم تنصيبهم مجرد ديكورات إلى غاية عودة الموظف المعني من الإجازة، وغالبا ما نجد الموظفين الذين يحلون محل الموظف المجاز لا يلمون بكافة الإجراءات لإتمام المهام.
• وأكد أعضاء نقابة السناباب لـ “الشروق اليومي” أن العديد المسؤولين وجدوا مشاكل وصعوبات كبيرة في جدولة رزنامة الإجازات بين أطقم العمل، وعجزوا عن تطبيق آلية التناوب في الإجازات بين الموظفين، فكل موظف يريد الخروج قبل الآخر، والكل يصر على الخروج في إجازة شهر جويلية، وليس في شهر آخر، وتسبب الخروج الجماعي للموظفين في إجازات صيفية في تقلص الخدمات إلى الحد الأدنى، في الإدارات والهيئات العمومية، خاصة في قطاع الصحة حيث تعطلت مواعيد المرضى بسبب خروج الأطباء في إجازة، رغم أنه تم تعيين أطباء مؤقتين مكانهم، إلا أن المرضى يشتكون لمن تم تأجيل مواعيدهم ومن كون الأطباء المؤقتين لا يعرفون رزنامة العلاج التي يخضع لها كل مريض، لأن الرزنامة وضعها الطبيب من طرف الطبيب الموجود في عطلة.
• وعلى سبيل المثال في الفضاءات التجارية لشركات وكلاء السيارات ومتعاملي الهاتف النقال، تم إحالة معظم الأعوان التجاريين على الإجازة، وفي البنوك العمومية والخاصة كذلك، وبريد الجزائر والضمان الإجتماعي والبلديات والدوائر.
• مما جعل العديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الإقتصادية والإدارات العمومية تعاني نقصاً في الكوادر…ورغم أن الموظف لا يلام لأن القانون يعطيه كل الحق في الحصول على إجازة والإستمتاع بها، إلا أنه في نهاية المطاف الضحية هو المواطنين الذي يلقى الحد الأدنى من الخدمات فيتفاجئ بأن معاملته غير جاهزة لأن الموظف المكلف بالملف في إجازة، وعليك المراجعة بعد شهر.
• وقد دفعت هذه الوضعية معظم الهيئات إلى تخفيض مدد الإجازات الصيفية المسموح بها لموظفيها هذه السنة، إلا أن ذلك لم يحل المشكلة، ونشبت معارك طاحنة بين الموظفين وصلت إلى حد التهديد بالإستقالة.
• يقدر بعض المديرين والمسيرين تحدثت إليهم الشروق في شركات خاصة نسبة المستخدمين الموجودين في إجازة بـ 60 بالمائة من الطاقم، ونسبة الذين طلبوا إجازة شهر جويلية وتعذر منحها لهم بـ 90 بالمائة،  فيما يرى مديرون آخرون أن هذه النسب لا تنطبق على الجميع، خاصة وأن معظم الدوائر في الوقت الحالي تحرص على تنسيق الإجازات بحيث لا تؤثر على سير العمل خلال غياب الموظفين.
• ووجد المسيرون والمدراء أنفسهم مخيرين بين توقيع كل الإجازات في آن واحد إرضاء للموظفين، أو التحفظ على الإجازات وحرمان الموظفين من إجازاتهم السنوية لأن ضرورة سير العمل تقتضي ذلك، وقد يكون الموظف ينتظر من عام كامل وهو يخطط ليستفيد من هذه الإجازة فتلغى عليه، مما يسهم في إحباطه وخفض معنوياته، وتجد حالة استياء كبير وسط الموظفين الذين لم يتمكنوا من الحصول على إجازة شهر جويلية.