شهادات استثمار إسلامية بـ10 ملايين وأرباح تمتد لـ5 سنوات

تعمل البنوك العمومية والخاصة على المسارعة لإطلاق منتجات استثمارية جديدة في مجال الصيرفة الإسلامية، حتى لا يقتصر التمويل الإسلامي في المرحلة المقبلة على المنتجات الاستهلاكية أو الادخار، إنما يتمّ توجيه المبالغ المدّخرة لخدمة الاقتصاد الوطني، سواء في مشاريع عمومية أو خاصة، وهو ما يندرج ضمنه عرض البنك الوطني الجزائري بإطلاق شهادات استثمار إسلامية لفائدة الأفراد المقيمين والأجانب والتجار والمهنيين والمؤسسات، باستثمارات لا تقل عن 10 مليون سنتيم مع أرباح.
وفي السياق، أطلق البنك الوطني الجزائري، وهو البنك العمومي الأول الذي شرع في تسويق المنتجات التمويلية الإسلامية قبل 4 سنوات، فرصة استثمار جديدة، مطابقة للشريعة الإسلامية، مع شهادة الاستثمار الإسلامي والتي يمكن أن تكون بأرباح أو بدونها، وهذا باستثمار مبلغ لا يقل عن 100 ألف دينار لمدّة أدناها 6 أشهر.
وبحسب ما نشره البنك الوطني الجزائري عبر صفحته المهنية بـ”لينكد إين” من تفاصيل للمنتوج الجديد، فإن “شهادة الاستثمار الإسلامي، هي إيداع الزبون مبلغا ماليا محدّدا لمدّة محدّدة وتجسّد عن طريق وصل يمنح للزبون من طرف البنك، ويقوم هذا الأخير باستثمار الأموال المودعة في مشاريع الصيرفة الإسلامية”.
وطبق ذات المصدر، فإن الفئة المعنية هي الأفراد المحلّيون والمقيمون والأجانب والتجار والمؤسسات والمهنيون وتتمثّل شروط الاستفادة في التوقيع على طلب الاشتراك وأن يكون لدى الزبون حساب ودائع تحت الطلب جاري وإسلامي وأن يكون الحساب مزوّدا بالمبلغ، حيث يجب إيداع مبلغ لا يقل عن 100 ألف دينار جزائري، وتتراوح فترة الاستثمار في شهادة الاستثمار بين 6 و60 شهرا.
ويحدّد توزيع الأرباح بين البنك والزبائن المودعين، وفق المصدر، بعد نهاية كل سنة محاسبية، وفقا لمفتاح توزيع الأرباح المنصوص عليها في اتفاقات الإيداع المبرمة وسيتم تحويل المبلغ المستثمر بشكل تلقائي في الحساب الإسلامي الأصلي للزبون.
هذا، ويُنتظر أن تساهم الإصلاحات الأخيرة التي يعرفها الإطار القانوني المنظم للصيرفة الإسلامية بالجزائر، في جعل التمويلات المطابقة للشريعة أكثر جاذبية وتنافسية على الساحة البنكية الوطنية، حيث سبق وأن أقرت الحكومة تسهيلات بالجملة وتخفيضات لهامش الربح للصيرفة الإسلامية بالبنوك.
وفي هذا الإطار، سبق أن وقّع الوزير الأول نذير العرباوي قبل أشهر مرسوما تنفيذيا، يتضمن تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض والتمويلات التي تمنحها البنوك، لتمويل بعض الصيغ السكنية، في مناطق محدّدة من ولايات الجنوب والهضاب العليا، ويهدف المرسوم إلى تحديد كيفيات تخفيض نسبة الفائدة على التمويلات المقدّمة في إطار الصيرفة الإسلامية، من أجل اقتناء سكن جماعي، بناء سكن ريفي، بناء سكن فردي منجز في شكل مجمّع، في بعض المناطق من ولايات الجنوب والهضاب العليا ويقصد بهامش الربح لمنتجات الصيرفة الإسلامية، الفارق بين سعر شراء السكن من قبل البنك، وسعر بيعه أو تأجيره للزبون ويحدّد تخفيض نسبة الفائدة أو هامش الربح الذي تتكفّل به الخزينة العمومية، عند شراء سكن جماعي، أو بناء سكن ريفي، أو بناء سكن منجز في شكل مجمّع.