شهادات جديدة حول تورط أجهزة المخزن في اقتحام سبتة
كشفت شهادات أدلى بها ضباط شرطة إسبان أمام القضاء بشأن أحداث سبتة عن تورط عناصر من الأجهزة المغربية في توجيه المهاجرين المغربيين غير الشرعيين نحو المدينة الإسبانية، في تحركات لم تكن عفوية، بل جرت وفق تخطيط وتنظيم خارج الأراضي الإسبانية، بما يفضح توظيف نظام المخزن لملف الهجرة كأداة للضغط والمناورة السياسية.
وفي معطيات أوردتها صحيفة “لا راثون”، الاثنين، قال ضباط شرطة إسبان أمام القاضية ماريا تاردون أن الشرطة المغربية كانت تقود المهاجرين غير الشرعيين باتجاه سبتة، مشيرين إلى أن ما جرى لم يكن تدفقا تلقائيا، بل تضمن وقائع مثبتة على تنظيم مسبق وتنسيق جرى خارج الحدود الإسبانية.
وتكتسي هذه الشهادات أهمية خاصة بالنظر إلى أنها تتعلق بمعاينات أدلى بها مسؤولون أمنيون في إطار تحقيق قضائي وتكشف عن تورط عناصر مغربية في توجيه حركة المهاجرين غير الشرعيين نحو الحدود، بما يتجاوز مجرد التراخي في مراقبتها أو عدم التدخل لمنع عمليات العبور.
وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة “إل كونفيدنثيال” تقريرا استند إلى تسجيل صوتي لشرطي إسباني أدلى بشهادته أمام القاضية، تحدث فيه عن تعرض الشرطة الإسبانية لهجوم عبر الاتصالات خلال الأحداث، معتبرا أن ما جرى يثبت تورط المخزن.
كما نشرت الصحيفة عنوانا آخر يشير إلى امتلاك المغرب إستراتيجية تخريبية تجاه سبتة ومليلية.
وتتقاطع هذه المعطيات مع ما كشفته الشهادات بشأن توجيه المهاجرين غير الشرعيين نحو سبتة، لتسلط الضوء على طبيعة المناورات المغربية الملتوية خلال الأحداث، حيث تحولت الحدود إلى مجال مخططات المخزن العدائية، التي لم تكتف بالتنصل من مسؤولياتها في ضبط تدفقات الهجرة، بل نسبت إلى عناصرها أفعالا مباشرة في الزج بالمهاجرين باتجاه الأراضي الإسبانية.
من جهتها، تتابع صحيفة “إل باييس” ملف إعادة المهاجرين من سبتة إلى المغرب، في ظل استمرار تداعيات عمليات العبور الجماعي وما ترتب عنها من إجراءات أمنية وقضائية.
ويبرز هذا الملف حجم الأعباء التي خلفتها ممارسات السلطات المغربية الإجرامية على الجانب الإسباني، الذي وجد نفسه في مواجهة تدفقات بشرية جرى توجيهها من خارج حدوده.
أما صحيفة “إي بي سي”، فقد نقلت تصريحات زعيم الحزب الشعبي الإسباني، ألبرتو نونييث فييخو، الذي شدد على أن المغرب لا يمكن اعتباره “حليفا استراتيجيا”، مشيرا إلى أنه سيطالب بتطبيق الدستور لنشر الجيش على الحدود، تفاديا لتكرار هذه الأحداث.
وتكشف مجمل هذه المعطيات عن خطورة توظيف نظام المخزن للهجرة غير الشرعية في حساباته السياسية العدائية من خلال الزج بمواطنيه في مناورات تستهدف الضغط على إسبانيا وتحويل معاناتهم وأوضاعهم الهشة إلى وسيلة للمساومة، في سلوك يعكس استخفاف السلطات المغربية بمبادئ حسن الجوار وبالتداعيات الإنسانية والأمنية لممارساتها.