شهادات مجاهدين لإستيراد سيارات مزورة من فرنسا

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بمحكمة بئر مراد رايس يجري تحقيقا هذه الأيام حول قضية تتعلق بالتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور والنصب والاحتيال.

•  طالت 10 سيارات مستوردة من فرنسا، تبين أنها تحمل وثائق مزورة، واستفاد أصحابها من محضر القبول من قبل مصالح مديرية المناجم والصناعة لولاية الجزائر بالرغم من أن ملفاتها تحوي تجاوزات عدة وهي سيارات مزورة.
• الملف الذي يجري التحقيق فيه بمحكمة بئر مراد رايس يحمل في طياته فضائح كثيرة سيكشف عنها التحقيق الذي مازال متواصلا لحد الآن، فحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدينا يشتبه أن يكون المتورطون في القضية خبراء ومهندسون  بمديرية المناجم والصناعة لولاية الجزائر باعتبار أنهم المكلفون بمراقبة السيارات وكتابة تقارير عنها تكون مرجعا للدوائر الإدارية وبطاقات  التسجيل الجزائرية، وكذا أعوان إداريون بالمصالح الإدارية لدوائر الدرارية،  بوزريعة، الحراش، الدار البيضاء، باب الواد، بئر توتة، لم يكشف التحقيق عن هويتهم بعد، يحتمل أن يكونوا تورطوا في القضية عن طريق منح  المستفيدين من السيارات وثائق مزورة كالبطاقات الرمادية وتزوير الأرقام التسلسلية للسيارة. كما يتوقع أن يكشف التحقيق عن متورطين من مصالح الجمارك باعتبار أن السيارات المزورة القادمة من فرنسا مرت على إدارة الجمارك قبل دخولها للجزائر وهي من تقوم بجمركتها. ويشتبه أيضا في تورط بعض المستوردين في القضية عن طريق التضخيم في سنة أولى استعمال للسيارة لغرض جعل البضاعة الرخيسة باهظة عند بيعها، ويشير الملف الأولي للقضية محل التحقيق من قبل قاضي تحقيق الغرفة الثالثة إلى إمكانية ضلوع بعض أصحاب شهادات العطب الخاصة بالمجاهدين ومعطوبي الحرب الذين باعوها للمستوردين من أجل شراء سيارات بأسمائهم.
• وحسب مصادر موثوقة فإن التحقيق انطلق في القضية بناء على الشكوى المقدمة من قبل الخبير بمصلحة المناجم والصناعة (ج،م) التي جاء في فحواها بأنه اكتشف تزويرا في سيارة من نوع بيجو عرضت عليه من أجل فحصها سنة2001، وقد طال التزوير الرقم التسلسلي والبطاقة الرمادية، وكشف أن الملف المسترجع للسيارة محل الشكوى يتضمن شهادة فحص تحمل رقم تسلسلي غير أصلي وضع عليه ختم الدولة. وعلى هذا تم سماع الخبير من قبل  قاضي التحقيق في 2007 بعد استرجاع أربعة ملفات أصلية للسيارات من مكاتب تنقل السيارات للدوائر الادارية، والنسخة الأصلية من مصالح المركز الوطني للاستعلامات والتوثيق للجمارك الجزائرية وعرضت على هذا الأخير  ليؤكد على الخرق القانوني المرتكب من قبل  مصالح مديرية المناجم والصناعة لولاية الجزائر.
• وصرح هذا الخبير بأن التجاوزات المرتكبة من قبل إدارته تمثلت في تضخيم سنة أولى استعمال في بطاقة التسجيل الأصلية الخاصة بسيارة من نوع مرسيدس، وأخرى من نوع بيجو 409، وكذا تزوير في الرقم التسلسلي لسيارة بيجو 306، وأضاف ذات المتحدث بأنه توجد أربع سيارات أخرى رفض تسويتها لسببين، أولهما التزوير في بطاقات التسجيل الأجنبية ونقص الوثائق في الملفات، إلا أنه اكتشف فيما بعد أن ذات السيارات استفاد أصحابها من محضر القبول بصورة انفرادية مما يدل على تسوية وضعيتها  من قبل غيره دون أن يقدم نسخا من شهادات المعاينة.
• في بداية التحقيق بادر محققو فصيلة الأبحاث إلى استرجاع ملفات السيارات الأصلية من الدوائر الادارية المعنية، وتم توجيه بطاقات التسجيل الأجنبية للسيارات المدرجة إلى المخبر المركزي للشرطة العلمية، ليخلص التحقيق إلى وجود 10 سيارات تعرضت للتزوير، وقد تم استيرادها من فرنسا من عدة مدن وهي (بوفيل الباريسية، سانت إتيان، محافظة لالوار، مدينة قرنبول، أرجنتاي بضواحي باريس) من عند أصحاب مستودعات لبيع السيارات أو عن طريق شرائها بالمزاد العلني، وفي هذا الصدد تأسست إدارة الجمارك كطرف مدني بالإضافة إلى الخبير التقني بالمناجم الذي أودع الشكوى، والضحايا الذين اشتروا السيارات في الجزائر دون علمهم بالتزوير.