“شهادة الفقر متعامل بها في كل بلديات الوطن”

أكد حسين مرزوڤي، رئيس بلدية بجاية، أن شهادة الفقر التي صدمت الجزائريين في اليومين الأخيرين، موجودة بكل بلديات الوطن وأنها ليست من اختراع بلدية بجاية، حيث أشار المتحدث أن هذه الشهادة يتم استخراجها من طرف المواطنين محدودي الدخل من أجل الاستفادة من إعانات معينة على غرار ما تعلق بالمساعدة القضائية، نافيا في نفس الوقت اشتراط ذات الشهادة في إطار ما يسمى بقفة رمضان، التي استبدلت بإعانات مالية تصب مباشرة في حسابات المواطنين المعوزين، كما استغل مرزوڤي الفرصة من أجل توجيه نداء إلى وزارة الداخلية من أجل سحب هذه الوثيقة نهائيا من البلديات حفاظا على كرامة المواطنين، مشيرا بالمناسبة أن 3877 مواطن معوز قد استفادوا من الإعانات المالية الخاصة بشهر رمضان والمقدرة ب6000 دينار على مستوى بلدية بجاية.
يأتي هذا في الوقت الذي كذبت فيه وزارة الداخلية إصدار الشهادة المذكورة، حيث جاء في البيان “على اثر تداول أخبار غير مؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفادها منح بلدية بجاية وثيقة تحمل اسم شهادة الفقر للمستفيدين من الإعانات المالية الممنوحة في اطار عملية التضامن الخاصة بشهر رمضان، تنفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نفيا قاطعا هذه المعلومات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا أساس لها من الصحة، مؤكدة بهذا الخصوص أن مكاتب الحالة المدنية لا تتوفر على مثل هكذا وثيقة ولا يتم استصدارها”.
وبين هذا وذاك، فإنه على ما يبدو، وزارة الداخلية التي أصدرت تكذيبا بخصوص عدم وجود ما يسمى بشهادة الفقر على مستوى البلديات، لا تعلم أن هذه الأخيرة منصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، حيث تنص في هذا الصدد المادة 603 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ما يلي: “يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي، بأن يقدموا خصيصا لذلك شهادة الفقر يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الإعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب بالبلدة التي يقيمون فيها”، ما يعني أن شهادة الفقر تصدر من كل بلديات الوطن وتستعمل للمساعدة القضائية والسؤال الذي يطرح نفسه أليس هناك خلل؟