شهادة الكفاءة المهنية إجباريّة لسائقي الوزن الثقيل والحافلات
تشرع المصالح الأمنية “الدرك والشرطة”، ابتداء من 15 جوان 2026، في تشديد المراقبة على حيازة شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطيرة عبر الطرقات، وهو الإجراء الذي يدخل في السياسية المنتهجة من طرف الدولة للحد من إرهاب الطرقات.
وفي التفاصيل، فقد ألزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في تعليمة مؤرخة يوم 29 جانفي 2026، سائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطيرة، بضرورة الخضوع للتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، مسلمة من أحد مراكز التكوين المعتمد بكل ولاية، حيث سيشرف المؤطرون على استقبال السائقين المتربصين للتدرب في تخصصات نقل البضائع، نقل المواد الخطرة ونقل المسافرين في دورات تدريبية في أقسام النظري التطبيقي.
وفي هذا الصدد، سيتم منح رخصة مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك مرة واحدة، عند طلب تجديد وثائق الاستغلال أو توسيع الحظيرة، سواء ما تعلق منها بالنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات ونقل العمال أو النقل الجامعي والنقل المدرسي وكذا نقل البضائع ونقل المواد الخطيرة، على أن يتم تقديم شهادة التسجيل لمتابعة التكوين في أحد المراكز المعتمدة، فيما يستلزم تقديم نسخة من شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للمتعاملين الراغبين في الحصول على رخصة النقل الظرفي الدولي للأشخاص عبر الطرقات وكذا من أجل الحصول على رخصة النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات.
بالمقابل، سيتم تخصيص دروس نظرية وتطبيقية حول المفاهيم التقنية للسيارات والمحركات الخاصة بالشاحنات وحافلات نقل المسافرين، وهو ما يجعل السائق متحكما في محركات العربات ويمكنه التدخل في حالة وقوع أي نوع من الأعطاب الميكانيكية، ويضمن الصيانة الدورية.
كما سيتم التركيز خلال التكوين على الجانب الأمني والوقائي لتدريب السائق على تسيير المخاطر والتحكم في العربة خلال التقلبات الجوية، مع تحسيسهم بأهمية اقتناء معدات التطبيب الاستعجالي ومعدات الإطفاء على متن العربات، وتدريبهم على الإسعافات الأولية.
أما فيما يخص التكوين التطبيقي، فقد أشار إلى أن المؤطرين سيركزون على تدريب السائقين على متن الشاحنات والحافلات والسهر على تنفيذ كل المعارف النظرية على أرض الميدان، مع مطالبتهم بقيادة العربات بمسارات خاصة، أعدت بطريقة تسمح للسائق بالتدرب على القيادة في أرضية مبللة، ركن العربات المحملة، القيادة في المنحدرات الصعبة بالنسبة للشاحنات المحملة بصهاريج والمواد السريعة الاشتعال والمواد المشعة.
أما فيما يتعلق بالمتعاملين الجدد الراغبين في الاستثمار في مجال نشاط نقل الأشخاص، على غرار النقل العمومي ونقل العمال للحساب الخاص أو لحساب الغير والنقل الجامعي والمدرسي، أو نقل البضائع عبر الطرقات، فإنهم ملزمون بتقديم شهادة الكفاءة المهنية للسائقين المراد تشغيلهم وفقا للتنظيم الساري المفعول، مع الإشارة إلى أنه لا يسمح للسائق باستعمال شهادة الكفاءة المهنية إلا مع متعامل واحد فقط.
ومن جهتها، فإن مصالح الدرك قدمت توضيحات بخصوص شهادة الكفاءة المهنية عبر صفحتها الرسمية “طريقي”، وأكدت أنه طبقا للمادة 02 من القرار المؤرخ في 11 أفريل 2021، المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 19 ماي 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع.
ويلزم السائقون الحائزون على رخصة السياقة لأحد الأصناف “ج1″ و”ج” و”د” و”ج2″ بمتابعة تكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية وفقا لرزنامة يحددها الوزير المكلف بالنقل.
وسيتم الشروع، حسب ذات الجهة الأمنية، في تكوين هذه الفئة من السائقين بصفة تدريجية في انتظار صدور الرزنامة وتعميم عملية التكوين للسائقين، لا يتم معاينة ورفع المخالفات المتعلقة بعدم تقديم شهادة الكفاءة المهنية.