“شهادة” الوزير بنواري للشروق تقلب الموازين في ملف الخليفة

عرفت قضية الملياردير الجزائري المسجون في بريطانيا رفيق عبد المومن خليفة منعرجا هاما بإعلان دفاع المتهم استعداده لتقديم ملف إضافي على مستوى المحكمة العليا البريطانية، يستند إلى تصريحات الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالخزانة علي بنواري، والتي أدلى بها في منتدى الشروق الشهر الماضي.

• وأكدت محامية الخليفة أنيتا فاسيشت في اتصال خاص مع “الشروق” على أن تصريحات المسؤول الجزائري السابق، بأن تفكيك مجمع الخليفة كانت مؤامرة فرنسية نُفذت بأيدي جزائرية تعد تطورا هاما يصب في صالح موكلها الذي يقبع في سجن واندزوورث جنوب لندن منذ توقيفه شهر مارس 2007 .
• وسيعمل دفاع الخليفة جاهدا لإقناع قضاة المحكمة العليا بأن المتهم لا يتحمل مسؤولية إفلاس البنك والمجمع ككل، وهي ذات التهم التي تستند عليها مذكرة التوقيف الفرنسية الصادرة في فيفري 2007 وبعدها المذكرة الجزائرية المؤرخة في نوفمبر 2007 ، حيث تسعى كل من الجزائر وباريس إلى انتزاع حكم قضائي بريطاني نهائي لترحيل المتهم لتعاد محاكمته في أحد البلدين.
• وكشفت المحامية في حديثها لـ”الشروق” بأن ملفها سيستند أيضا على إحدى برقيات ويكيليكس المسربة حديثا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر نقلا عن السفير السابق روبرت فورد، والذي أخبر مسؤوليه في واشنطن بأن انهيار مجمع الخليفة كان مجرد مؤامرة فرنسية حيكت بتواطؤ مع بعض المسؤولين الجزائريين. وبرأي المتحدثة فإن التهم الموجهة ضد السلطات الفرنسية وبعض المسؤولين الجزائريين تعد خطيرة جدا في نظر القضاء البريطاني، وقد تقلب الموازين لصالح الخليفة، خصوصا وأن المحكمة العليا في لندن لم تصدر حكمها النهائي في القضية بعد، علما أن محكمة ويستمنستر كانت قد أقرت في 25 جوان 2009 حكما يقضي بتسليم الخليفة إلى الجزائر، غير أن وزارة الداخلية البريطانية “تماطلت” في توقيع تنفيذ القرار لعدة أشهر ثم انتقلت القضية إلى أروقة المحكمة العليا مع تقديم دفاع المتهم للطعن.
• وتساءلت فاسيشت عن توقيت هاته التصريحات وعن سر الصمت المطبق من قبل الحكومتين الجزائرية والفرنسية وعدم نفي المسؤولين لتلك التهم، لاسيما وأن بنواري، تقول المحامية، لم يتحدث في منتدى “الشروق” عن أية جرائم يكون الخليفة قد ارتكبها خلال فترة نشاط مجمعه سواء في الجزائر أو الخارج، بل على العكس، تضيف محدثتنا، أن الوزير الجزائري السابق كان قد حذر من خطر حل مجمع الخليفة وانعكاساته المدمرة على اقتصاد البلاد.
• وختمت فاسيشت حديثها بالقول بأنها ستبقى تتبع الأخبار الواردة من الجزائر حول القضية التي وصفتها بالسياسية والمعقدة.
• وكان بنواري قد كشف في منتدى “الشروق” عن مؤامرة فرنسية لضرب القطاع المصرفي الجزائري من أجل إبقاء الاحتكار في القطاع للبنوك الأجنبية والفرنسية بشكل خاص، متهما مسؤولين جزائريين بتطبيق المؤامرة، للخروج في النهاية بفقدان الثقة في تأسيس بنوك خاصة ذات مصداقية في الجزائر.
• وقال المتحدث “إن ملف الخليفة حساس وفيه أمور يجب أن تقال بما فيها من مخاطر على الاقتصاد لزوال بنوك خاصة كأنه تصفية حسابات، وهي مؤامرة على رأس الجزائر لكي لا تكون هناك بنوكا يمتلكها جزائريون”.