اللجنة تصرّ على رحيل الحكومة، وتقترح:
شهادة جامعية للترشح لمنصب الرئيس
ح.م
أنهت اللجنة القانونية التابعة للمجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للوساطة والحوار مساء السبت اجتماعها برئاسة كريم يونس، حيث خصص الاجتماع لدراسة ومناقشة القانون العضوي الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لتحضير تنظيم ومراقبة الانتخابات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والتعديلات المقترحة على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في شقه الخاص بالانتخابات الرئاسية.
وخلص الاجتماع إلى اقتراح بعض التدابير منها إقالة الحكومة الحالية التي يقودها نور الدين بدوي وكذا إدراج إلزامية حصول المرشح إلى رئاسة الجمهورية على شهادة جامعية وإسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من النواب في المجالس المنتخبة.
س.ع